لحليمي يحصي التراجعات في مناصب الشغل بالمغرب

الفلاحة تفقد أزيد من 23 منصب والصناعة فاقت 16 ألفا

أكد أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، أن القطاع الفلاحي سجل تراجعات متتالية في مناصب الشغل خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 و2014، إذ بلغت في المتوسط 13 ألف و600 منصبا، حيث تفاقمت حدتها خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2014، لتصل إلى 23 ألف و900 منصبا كمتوسط سنوي»، وفق ما جاء في ندوة صحافية نظمت أول أمس بالرباط لتقديم «دراسة حول مردودية الرأسمال المادي في المغرب». وأوضح المندوب السامي أن عدد المناصب المفقودة بقطاع الصناعة 7500 منصب شغل كمتوسط سنوي خلال الفترة ما بين 1999و2014، في حين تم فقدان 16 ألف و500 منصبا كمتوسط سنوي خلال الفترة ما بين 2008و2014. وبالمقابل، ساهم قطاع الخدمات، من خلال فرص الشغل المحدثة به، بشكل كبير في تغطية المناصب المفقودة على مستوى قطاعات الصناعة والفلاحة، حيث استطاع هذا القطاع استيعاب84 ألف و500 منصب شغل كمتوسط سنوي خلال الفترة ما بين 1999و2014 وفق ما جاء في اللقاء. ودعا المندوب السامي للإحصاء إلى «مراجعة التوزيع القطاعي للاستثمارات من أجل تقييم الهوامش الكبيرة للنمو والتشغيل المتاحة في القطاعات، التي تبقى فيها معدلات الاستثمار دون مساهماتها في القيمة المضافة الوطنية»، معتبرا أنه «من الطبيعي أن ينخرط المغرب في إصلاحات عميقة للبنيات الاقتصادية والانفتاح على نموذج جديد للنمو بعدما أثبت قصوره». وأشار المتحد ث ذاته إلى أن المغرب يحتاج إلى رفع مستوى الاستثمار، وأن مشكل التمويل، في نظره، ليس عائقا لأنه يمكن تدبيره من خلال تشجيع التمويل الذاتي لتفادي ما وقع في مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث عجزت الدولة عن الاستمرار في تمويل الاستثمارات بالطريقة نفسها التي انطلقت بها. وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يتراوح النمو الاقتصادي المحتمل في المغرب، إجمالا، بين 7 و8 في المائة كمتوسط سنوي، وذلك بتحسن بأكثر من حوالي 3 نقط، وذلك عبر التحولات التي عرفتها البنيات الاقتصادية في المغرب، مصحوبة بتكثيف الرأسمال في قطاعات الفلاحة والصناعة وبمواصلة تراكم الرأسمال البشري وبتحسن الحكامة.
وكشفت الدراسة أنه «رغم مجهودات تراكم الرأسمال خلال سنوات 2000، فإن النمو الاقتصادي، رغم تحسنه الملحوظ مقارنة بسنوات 80-90، التي عرفت تطبيق برنامج التقويم الهيكلي، لم يسجل نفس وتيرة تطور الاستثمار، ومع تحقيق معدل سنوي متوسط للنمو في حدود 4,4 في المائة خلال هذه الفترة، ووتيرة نمو للاستثمار بلغت 6,2 في المائة، فإن الفعالية الحدية للرأسمال عرفت تفاقما، حيث استقر المعامل الحدي للرأسمال في حدود 7 وحدات سنة 2014». وبالعودة إلى تطور إنتاجية الاقتصاد، يتضح من خلال تقييم مردودية الاستثمار، وفق المندوبية السامية للتخطيط، أن «خلق الثروة سجل خلال سنوات 2000 تحسنا ملموسا، حيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي لكل نشيط مشتغل زيادة ب 3,4 في المائة سنويا خلال الفترة 2000-2014 عوض 1,7 في المائة خلال سنوات 60-70 و1 في المائة خلال فترة التقويم الهيكلي». وتعود أسباب هذا التحسن، وفق الدراسة ذاتها، إلى «زيادة كثافة الرأسمال، أي تقوية مخزون الرأسمال المتاح لكل نشيط مشتغل من جهة، وإلى الإنتاجية الإجمالية للعوامل من جهة أخرى، أي عبر تحقيق توليفة مثلى لعوامل الإنتاج، بفضل تحسن الإطار المجتمعي والمؤسساتي لتدبير اقتصاد البلاد. وعرفت كثافة الرأسمال زيادة ب 5 في المائة سنويا عوض 2,1 في المائة خلال سنوات 80-90، بعد أن سجلت 4,2 في المائة خلال سنوات 60-70. ومن جهتها، عرفت الإنتاجية الإجمالية للعوامل ارتفاعا ب 1,7 في المائة عوض 0,1 في المائة و0,3 في المائة على التوالي».