من أجل تقييم أفضل للسياسات الاقتصادية الوطنية

المندوبية السامية للتخطيط تصدر مذكرة حول الحسابات الوطنية

تحسن النمو الإقتصادي بالمغرب بشكل ملموس خلال العشر سنوات الأخيرة مقارنة مع سنوات التسعينات ,وازداد الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم في المتوسط ب4،6 في المائة سنويا بين سنتي 2000 و2007 عوض 2،6 سنويا خلال الفترة ما بين 1990 و1999.ذلك هو فحوى المذكرة الإخبارية التي عممتها المندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية والتي عزت هذا التحسن للتطور المتنامي للأنشطة غير الفلاحية ولاسيما البناء و الأشغال العمومية والخدمات ،حيث ارتفعت القيمة المضافة غير الفلاحية بحوالي 4،8 في المائة سنويا عوض 3،1 في المائة بين سنتي 1990 و 1999. واستفاد البناء و الأشغال العمومية من دينامية قطاع السكن الإجتماعي و المشاريع المهيكلة للبنى التحتية الإقتصادية ،كما عرف قطاع الخدمات ارتفاعا مشهودا بفضل تحرير قطاع الإتصالات و عمليات الخوصصة ، وأيضا ،أداء الأنشطة المالية و النقل و الإيواء و المطاعم والخدمات المقدمة للمقاولات .
وبلغت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج الداخلي الإجمالي نسبة 52،2 في المائة سنة 2007 عوض 48،2 في المائة سنة 1999 و 43،8 في المائة سنة 1999 . وانتقلت مساهمة البناء و الأشغال العمومية من 4،5 في المائة سنة 1990 إلى 3،7 في المائة سنة 1999 و 6 في المائة سنة 2007 . و بالمقابل عرفت حصص الفلاحة( بما فيها الصيد البحري) والصناعات التحويلية انخفاضا ملموسا ، حيث تراجعت حصة الفلاحة في الناتج الداخلي الاجمالي من 16،8 في المائة سنة 1990 إلى 15،5 في المائة سنة 1999 وإلى 13،7 في المائة في المتوسط سنويا خلال الفترة ما بين 2004 و 2007.
و يرجع النمو الاقتصادي خلال الفترة مابين 1998 و 2007 إلى الطلب النهائي الداخلي المكون من نفقات استهلاك الأسر و الإدارات العمومية و إجمالي تكوين الرأسمال الثابت .حيث يعزى هذا التطور بشكل كبير إلى السياسة التوسعية للدولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التسيير و التجهيز ، والذي رافقه تحسن القدرات الشرائية للأسر المدعم باللجوء للتمويل البنكي, و فضلا عن ذلك تميزت الثروة المتراكمة خلال الفترة ما بين 1998 و2007 بتزايد حصة عوائد المأجورين في الناتج الداخلي الإجمالي لتنتقل من 32،5 في المائة سنة 1998 إلى 34،9 في المائة سنة 2007 . و بمفهوم النمو ، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن عوائد المأجورين قد ارتفعت ب 6،3 في المائة في المتوسط سنويا بين 1988 و 2007 مقابل 5،1 في المائة سنويا بالنسبة لإجمالي فائض الاستغلال . وتحسنت كتلة الأجور الإجمالية بفضل الإرتفاع الذي عرفه التشغيل المؤدى عنه خلال هذه الفترة . و رغم ذلك جلي بالذكر أن إيقاع تزايد النشيطين المأجورين كان أقل من إيقاع كتلة الأجور مما يدل على تقييم
إسمي للأجور خلال الفترة ما بين 1998 و 2007.
و على مستوى القطاعات المؤسساتية فإن الشركات المالية و غير المالية قد قوت مساهمتها في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني منتقلة من 43 في المائة سنة 1998 إلى 48،4 في المائة سنة 2007 .مدعوما بأداء بعض المقاولات خاصة في مجالات الاتصالات و الأنشطة المالية . كما توطدت مساهمة قطاع الادارات العمومية عبر بلوغها نسبة 18 في المائة بدل 15،3 في المائة سنة 1998.
و تجدر الإشارة على أن المندوبية السامية للتخطيط تعكف حاليا على الإعداد للحسابات الوطنية على غرار الدول الأوروبية كل خمس سنوات بعد المرور إلى سنة الأساس 2006 التي بدأت الإشتغال بخصوصها من أجل توفير أدوات التحليل لصيغ وتقييم السياسات الإقتصادية .