نقيب سابق للمحامين يطلق اتهامات خطيرة وغامضة بارتشاء قضاة بطنجة

بعدما طلب منه وزير العدل عرض حجج على اتهاماته

بعد أن كان وجه من قبل اتهامات مباشرة لقضاة في طنجة بالفساد والارتشاء، من دون تقديم حجج ملموسة على ذلك، عاد من جديد نقيب سابق للمحامين، عبد السلام البقيوي، لإطلاق النار في الهواء مجددا عبر توجيه تهم خطيرة بالارتشاء لقضاة في محاكم طنجة. ووجه البقيوي اتهامات وصفت بالغامضة إلى قضاة في طنجة لم يحددهم بالاسم ولا بالصفة، خلال ندوة صحافية عقدها مؤخرا في مقر الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة بني مكادة، إذ أشار إلى ملفات لم يحدد طبيعتها وقال عن الملايير دفعت من أجلها. وقال البقيوي إن ملفا رائجا حاليا بمحاكم طنجة دفع فيه مبلغ 500 مليون سنتيم، غير أنه لم يحدد طبيعة الملف ولا المحكمة التي يروج فيها، بل اكتفى بإطلاق هذا الاتهام الغامض مضيفا أن كل سكان طنجة يعرفون هذا الملف.كما أشار هذا النقيب السابق إلى ملفات أخرى، لم يحدد طبيعتها أيضا، وقال إن الملايير دفعت من أجلها، وهو ما أثار استغراب متتبعين لندوته الصحافية التي كانت تشبه عملية إطلاق النار في الهواء.
وعلى الرغم من أن البقيوي شغل من قبل منصب نقيب المحامين في المغرب وفي طنجة، إلا أن شجاعته خانته مجددا في ندوته الصحافية ولم يجرؤ على تحديد ملف واحد استعمل فيه المال، كما أنه اكتفى بإطلاق النار على جميع القضاة من دون تحديد أي قاض بالاسم.ووصفت مصادر مطلعة هذا الخروج الجديد للبقيوي بأنه نزوع متأخر نحو النجومية، خصوصا وأنه سبق له أن ترافع ضد صحافيين ورفع دعاوى قضائية خاسرة ضد صحف وطنية، كان الهدف من ورائها الرغبة في الحصول على بعض النجومية، ومعها محاولة الكسب المادي أيضا. وكان النقيب السابق، قد تحدث في تدوينة سابقة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن توفره على معطيات بارتشاء قاضيين»، الأمر الذي دفع وزارة العدل إلى فتح تحقيق والاستمتاع إليه أولا، غير أنه لم يكن يتوفر على أية حجة، مما دفعه إلى طلب وساطة النقيب الحالي للمحامين بالمغرب من أجل تجميد ملف اتهاماته الخطيرة.
وسبق للبقيوي عقب الاستماع إليه منتصف دجنبر الماضي، قد وعد بتسليم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حججا ملموسة تؤكد صدق ادعائه، لكن القضية توقفت عند ذلك الحد ولم يتم الاستمتاع للقاضيين المتهمين، كما لم يقدم البقيوي حججه. وأسرت مصادر مطلعة ل»المساء» أن البقيوي عقب الاستماع إليه، التقى برئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، محمد أقديم، وطلب منه «التوسط» لدى وزير العدل والحريات من أجل إقفال الملف، الذي بني على تدوينة وليس على شكاية رسمية. وأورد المصدر ذاته أن الملف لم يعرف أي تطور منذ تلك الآونة، كما هو الشأن بالنسبة لتدوينة أخرى كان قد كتبها البقيوي استنادا لتدوينة أخرى نشرها مستشار جماعي منتم لحزب العدالة والتنمية، ويعمل محاميا، تحدث عن رفض خمسة مستشارين جماعيين لرشوة بقيمة مليار سنتيم خلال انتخابات 4 شتنبر المحلية والجهوية.