نقيب المحامين السابق يردعلى وزير العدل الذي أمر بالتحقيق معه في اتهاماته لقاضيين بالارتشاء

16 ديسمبر, 2015 - 08:17:00
أكد عبد السلام البقيوي المحامي والنقيب السابق لهيئة المحاميين بطنجة، أنه مستعد لمساعدة وزارة العدل وتنوير العدالة حول بعض ملفات الفساد، وذلك على خلفية أمر أصدره مصطفى الرميد، وزير "العدل والحريات"، يقضي بالبحث في موضوع تدوينة للنقيب على صفحات الموقع الاجتماعي "الفيسبوك" يتهم فيها قضاة بطنجة بالارتشاء.
وقال النقيب السابق لهيئة المحامين، في تصريح لموقع "لكم" مساء الأربعاء 16 دجنبر الجاري، إنه مستعد للمساعدة فقط، في بعض ملفات الفساد، أما الفساد برمته، فعلى مصطفى الرميد بصفته مسؤولا عن وزارة العدل أن يبحث فيه من تلقاء نفسه، وفتح ملفات القضاة الفاسدين والمعروفين بثرواتهم الطائلة، سواء المسجلة باسمهم أو باسم أبنائهم أو زوجاتهم أو أصولهم"، عوض أن يضيع وقته في مثل هذه البلاغات الفضفاضة وان يضيع وقته في متابعة قضاة الرأي".
وسجل المتحدث ذاته، تحفظه وامتعاضه من الصيغة والمنهجية التي حرر بها بيان وزارة مصطفى الرميد، والتي قال "إنها لا تليق بتسمية النقيب السابق لهيئة المحامين،أن يذكر بصفته المجردة، وان تستعمل عبارات مثل "الإدعاء"، مذكرا "إنه سبق أن تقدم بشكاية بأحد القضاة في احد الملفات، فأجابته مصالح الوزارة بأن الملف المستأنف من طرفه مدرج بإحدى الجلسات وجاهز للمرافعة".
وكان بلاغ صادر عن وزارة العدل مساء الأربعاء قد حمل أمر وزير العدل مصطفى الرميد، بالتحقيق في تصريحات نقيب المحامين السابق بهيئة طنجة، عبد السلام البقيوي، التي اتهم فيها قاضيين بنفس المدينة بالارتشاء على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وأوضح بلاغ الوزارة أن الوزير كلف المفتش العام بالوزارة بإجراء التحريات بالاستماع أولا إلى البقيوي، من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بصفته مفتشاً جهويا، والبحث في الملفات التي يدعي هذا الأخير بأنه على استعداد لمد الوزارة بها، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا البحث وترتيب كافة النتائج القانونية اللازمة.
كما كشف البلاغ عن إجراء وزارة العدل والحريات لبحث حول ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بشأن تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بفضح ابتزاز مستثمر فرنسي من طرف محامين وقضاة بمدينة طنجة.
وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق بمحاميين بهيئة طنجة أنكرا نسبة الأصوات المضمنة بالتسجيل الصوتي إليهما، مما تقرر معه إجراء خبرة تقنية للوقوف على حقيقة الأمر ومتابعة الأبحاث الجارية في الموضوع.