الأصالة والمعاصرة ينظم أول لقاء دراسي حول نظام الجهوية بالمغرب

مباشرة بعد خطاب الملك وإحداث لجنة استشا رية للجهوية الموسعة

احتضنت مدينة الجديدة أشغال لقيادي دراسي حول الجهوية والنظام الجهوي بالمغرب والمنظم من طرف حزب الأصالة والمعاصرة ونظم مباشرة بعد الخطاب الملكي، وإحداث لجنة استشارية مكلفة ببلورة مشروع الجهوية الموسعة
اللقاء الذي دام يومين افتتح في حدود الساعة التاسعة والنصف من صبيحة يوم السبت وسجل مشاركة مكثفة لأعضاء المكتب التنفيذي لحزب الأصالة والمعاصرة وبالأخص الأعضاء المؤسسين، من ضمنهم فؤاد عالي الهمة وبيد الله بالإضافة إلى أعضاء عن المجلس الوطني وأطر تنتمي إلى عدة تخصصات في مجالات قانونية ومحاسباتية واقتصادية وأساتذة يشرفون على أبحاث متخصصة في مجال التقطيع الترابي وفي الجانب الحقوقي والتاريخي.
الاجتماع انطلق بكلمة افتتاحية للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أكد من خلالها أن تنظيم اللقاء في موضوع الجهوية مطبوع برهانات عدة بحكم أن الجهوية الموسعة كانت في العديد من الخطابات الملكية ذات أولوية وتوجت بخطاب ثالث يناير عند تنصيب اللجنة الاستشارية الجهوية، وهي مرحلة، يضيف بيد الله، تعبر عن وجود إرادة تغييرية مستقبلية لنمط تدبير مجالنا التنموي وفق قواعد القرب والحكامة والتقطيع الترابي المنطلق من محددات ترمي، محاربة الفقر والتهميش والهشاشة والإقصاء، وتضع الإنسان في مركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأضاف بيد الله في كلمته الافتتاحية أن الجهوية تحمل طموح رفع الاعتبار وتثمين عمل النخب المحلية وقدرتها الإبداعية وتقاسما جديدا للسلطة والثروة بين المحلي والمركزي. أفكار ليست بالغريبة، يضيف بيد الله، عن برنامج وخطابات حزبه السياسي حيث شدد على أهمية المقاربة الجهوية والرهان عليها في خلق الثروة وتوزيعها توزيعا متكافئا وعلى عودة النخب إلى فضاءاتها المحلية وتحرير طاقتها وعلى ضرورة الوصول إلى مرحلة «الند بالند» في علاقة المنتخبين المحليين بممثلي السلطة المركزية.وبعد أن تطرق إلى التقطيع الترابي الذي حركته عموما هواجس الأمن والضبط بدل التشارك والقرب، مما أدى إلى محدودية المردودية في اقتراح فضاء للتنمية المجالية. وختم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مداخلته بالتوقف عند المبادرة المغربية بشأن تمتيع أقاليمنا الجنوبية بنظام الحكم الذاتي واصفا المقترح بالجريء وذي المصداقية والحائز على الترحيب الدولي بحكم انسجامه مع المواثيق الدولية واستلهامه من التجارب الرائدة وتقديمه حلا سياسيا بديلا لأزمة المشاريع الأممية، وتأويلا جديدا لمبدأ حق الشعب في تقرير المصير بعدما تأكد للجميع لا واقعية «أطروحة الاستقلال». وختم بيد الله مداخلته بالقول إن الخطاب الملكي فتح أفقا جديدا للأقاليم الجنوبية عبر وصفها على رأس الأولوية في مشروع الجهوية الموسعة وخلق مسار مستقل عن مسار المفاوضات المباشرة المتعثرة حين شدد جلالته على أن «... في صلب أهدافنا الأساسية جعل أقاليمنا الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة. فالمغرب لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين أمام عرقلة خصوم وحدثنا الترابية للمسار الأممي لإيجاد حل سياسي وتوافقي للنزاع المفتعل حولها. وخلص بيد الله إلى أن أشغال هذه الندوة كفيلة بالإجابة على الأسئلة المطروحة.بعدها مباشرة سيقدم الأستاذ عبد الجبار عراش أستاذ بكلية الحقوق بسطات عرضا في موضوع «التطور التاريخي للجهوية بالمغرب» حيث أبرز من خلال سرد مفصل تناول بالمعطيات المرقمة مراحل تطور الجهوية عبر نسقها التاريخي منذ ما قبل الاستقلال وحتى اليوم. وأعطى لكل حقبة مميزاتها والمعيقات التي اعترضتها وانطلاقا من دراسات حول التطور التاريخي لتجارب الجهوية ومنذ عهد ترسيخ الدولة الإسلامية المغربية المقامة على أسس البيعة والسلطة إلى حين بروز المرحلة الثانية خلال الفترة الاستعمارية 12-11-1956، حيث تم إحداث سياسة استعمارية مشكلة من منطقتين الأولى عسكرية والثانية مدنية، ثم تطرق إلى المرحلة الثالثة المميزة بضالة عدد سكان المغرب مع وجود شساعة الأراضي. وتطرق الأستاذ المحاضر إلى المعيقات التي واجهت أي تطور للجهوية عبر غياب معطيات شكلت حلقة ضيقة على المستوى الإقليمي والمركزي مع غياب الأجهزة المقررة بحكم أن الجهوية ظلت بصلاحيات محدودة ذات الطبيعة الاستشارية الضيقة وغياب الموارد المالية. وأضاف بأن قانون 47-96 كانت تعوقه نواقص عدة وهو ما جعل نفس الدوافع التي كانت وراء إحداث تعديل دستوري سنة 72 لبلورة جماعة محلية منصوص عليها في القانون لتنطلق نفس العملية خلال المرحلة الرابعة من مدينة العيون سنة 2005.
الأستاذ ختم عرضه بالتطرق بإسهاب إلى المبادرة الوطنية بتخويل الصحراء حكما ذاتيا. وهنا توقف الأستاذ عراش عند منظور الفقه والقانون في تحديد مفهوم الحكم الذاتي من منفذ تجاهل الأطراف الأخرى الشريكة في مفاوضات التسوية مؤكدا على أن تقنية المفاوضات مع الجزائر والبوليساريو لن تحيد عن ثلاثة اتجاهات وتتمثل إما في الإكراه أو المساومة أو الإقناع، وارتباطا بأسلوب الإقناع، وتحت دوافع الاستقرار السلمي قد يصعب مع العسكرية الجزائرية تحقيق أي مسعى غير مسلك الإقناع لذلك يرى الأستاذ عبد الجبار عراش أن أسلوب الإكراه قد ينفع إذا ما نظرنا إلى حجم الدول النافذة والضغوطات التي يمكنها أن تمارسها في الجزائر ارتباطا بإكراهات الهجرة السرية ومنابع الإرهاب، وختم محاضرته بالتعريف بالجهوية الإدارية والسياسية وتعدد توجهاتها واتساع رقعة الصلاحيات بين المركز والمحيط، ولخص دوافع المرحلة الحالية والسياق الذي أتى به هذا التحول الداخلي إلى ردة فعل على معطيات عديدة، وفي إطار إرادة الدولة الثابثة في محاولة تطويق بعض النزاعات وربط سيناريوهات المرحلة الأخيرة بمحطتين أساسيتين الأولى عند الإعلان عن إطلاق جهوية مطلقة في 6 نونبر 2008 والثانية عند التأكيد على نفس التوجه في يناير 2010، حيث تم تنصيب لجنة وطنية استشارية لبلورة مشروع جهوية موسعة.