سنة ونصف لعصابة كانت تصور مشاهد جنسية لضحاياها لابتزازهم

المتهمة الرئيسية كانت تتعاطى الفساد وتصور ضحاياها من أجل ابتزازهم للحصول على مبالغ مالية

قضت ابتدائية تزنيت بإدانة كل من الزوجة (ف.أ) وشقيق زوجها (م.أ) بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالتحريض على الفساد والمساعدة وحماية وجلب أشخاص للبغاء مع أخد نصيب مما يتحصل من البغاء واستعمال وسائل للتصوير، فيما أخلت المحكمة سبيل المتهمين المتابعين في نفس القضية (إ .م ) و (.ج) بعد أن تنازلت زوجتيهما عن متابعتهما بتهمة الخيانة الزوجية. وتعود وقائع هاته القضية، إلى نهاية شهر دجنبر الفارط، حين اعتقلت عناصر درك لاخصاص على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، سيدة متزوجة وشقيق زوجها يتحذران معا من دوار «تطاروست» بجماعة سيدي مبارك ضواحي سيدي افني، وذلك على اثر شكاية تقدم بها أفراد من عائلة الزوج، تتهم فيها الزوجة الموقوفة بالتعاطي للفساد واستدراج أشخاص قصد ممارسة البغاء معهم، وعززت عائلة زوج الموقوفة شكايتها، بقرص مدمج يحمل مقاطع وصور جنسية اباحية للزوجة رفقة أشخاص استدرجتهم للممارسة الجنس داخل بيت الزوجية.
وأعترفت الزوجة المتهمة، أثناء الإستماع اليها في محضر قانوني، تلقائيا بالمنسوب إليها جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أنها كانت فعلا تستدرج أشخاصا لممارسة الفساد داخل بيتها السكني من بين هؤلاء شقيق زوجها الموقوف على ذمة نفس القضية، حيث أقرت بممارستها الجنس معه، واعترفت أن عملية تصوير هذه المقاطع مع زبنائها تتم بالإتفاق مع المعني بالأمر، وذلك قصد إبتزاز الضحايا ومطالبتهم بمبالغ مالية مهمة لعدم نشر مغامراتهم الجنسية على شبكة العنكبوتية . يشار إلى أن انتشار الفضيحة، جاء بعد أن تمكن أفراد من عائلة الزوج، من الوصول الى هاتف الزوجة الموقوفة، والإبقاء على شريحة التخزين الخاصة بهاتفها النقال، والذي يحوي مقاطع فيديو جنسية وإباحية توثق للحظات حميمة تخص الزوجة برفقة أشخاص غرباء، هذا في وقت فشلت فيه عائلة الزوج في وقت سابق، إثباث تهم تعاطي الفساد وتحويل منزلها السكني الى وكر للدعارة، رغم تقديم شكاية الى مركز الدرك ضد الزوجة المشتكى بها، تفيد بوجود أشخاص غرباء داخل المنزل الذي تمت محاصرته من الخارج، حيث حضرت عناصر الدرك آنذاك، ووضعت المشتبه فيهم تحث الحراسة النظرية، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم لاحقا من طرف النيابة العامة، لإنعدام الأدلة والإثباث لتقرر النيابة حفظ الشكاية ومتابعة الموقوفين.