التعيينات في المناصب تشعل حربا جديدة بين بنكيران و بلمختار

فتح تعيين 26 نائبا للتعليم باب مواجهة جديدة بين كل من بلمختار، وزير التربية الوطنية، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعد أن بادر الحزب إلى توجيه أصابع الاتهام إلى بلمختار بشكل ضمني بتعمد الانتقام من الحزب من خلال طريقة الحسم في المناصب. وقالت مصادر مطلعة إن حزب العدالة والتنمية فهم بعد التدقيق في لوائح المعينين أن بعض المقربين منه غير مرغوب فيهم، وهو ما يفسر توجيه سؤال آني من طرف النائب البرلماني محمد العثماني، عن حزب العدالة و التنمية، إلى وزير التربية الوطنية و التكوين المهني حول الاختلالات التي عرفتها عملية تعيين مدراء الأكاديميات والنواب الإقليميين.
وورد في السؤال أنه «في الوقت الذي ينتظر المتبارون ومعهم الرأي العام الإعلان عن نتائج المباريات، نشرت وسائل إعلام خبر إقدام مصالح الوزارة على دعوة 26 نائبا جديدا (بدل 32 وفق المناصب المعلن عنها)، منهم سيدتان، لإقامة تدريب بالمركز الوطني للتكوينات التابع للوزارة، وبعدها تمكينهم من التعيينات الجديدة كنواب للوزارة». وتساءل النائب ذاته عن «سبب دعوة 26 فردا من المتبارين بدل 32 وفق المناصب المعلن عنها، ومصير المناصب الستة المتبقية، وتجنب الوزارة الإعلان عن النتائج الرسمية على موقعها وعلى موقع التشغيل العمومي وفق ما ينص عليه القانون ومعايير تعيين مدراء الأكاديميات السابقين في المناصب الجديدة». كما تساءل أيضا عن المعايير المعتمدة لإعفاء بعضهم. واعتبرت مصادر مطلعة أن صيغة السؤال تكشف استياء فعليا من طرف حزب العدالة والتنمية يعكس تخوفه من أن تصبح الأسماء المحسوبة عليه خارج دائرة المسؤولية في قطاع حساس تنتمي إليه الكثير من قيادات وأعضاء الحزب والمتعاطفين معه.
وأضافت المصادر ذاتها بأن حدة التخوف زادت مع اقتراب الحسم في باقي التعيينات التي يتم تدبيرها بشكل حصري من طرف بملختار والكاتب العام للوزارة فيما يتعلق بالنواب، علما أن أسماء مدراء الأكاديميات سيتعين عليها المرور عبر المجلس الحكومي باعتبارها مناصب سامية بعد أن فتحت الوزارة باب التباري على 32 منصبا للنواب الإقليميين، وثلاثة مناصب لمدراء أكاديميات كل من سوس ماسة، ومراكش آسفي والدار البيضاء- سطات.
وقالت المصادر ذاتها إن هذه التخوفات تتزامن مع ما راج حول وصول العلاقة بين كل من بلمختار وبنكيران إلى حد القطيعة النهائية، الأمر الذي يزكي ما تم تداوله عن قرار اعتزم بنكيران رفعه بإعفاء وزيره في التعليم قبل أن يتراجع عنه، خاصة بعد واقعة البرلمان التي تسببت فيها مذكرة بلمختار باعتماد اللغة الفرنسية في تدريس بعض المواد. وكانت عدد من الأوساط النقابية قد طرحت بدورها علامات استفهام كثيرة حول الغموض الذي لف مسطرة التعيينات، وكذا المعايير التي اعتمدت فيها، وحول ما إذا كان التكوين إجباريا قبل التعيين، علما أن الوزارة لم تحدد مكان التعيين، رغم أن المرشحين تقدموا بمشاريع تهم مناطق جغرافية محددة.