يحاول الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي جاهدا كسر العرف الرئاسي الفرنسي الذي جرت عليه العادة في فرنسا الجمهورية الخامسة، والمتمثل في أن كل رئيس يخرج من قصر الإليزيه لا يمكنه العودة إليه مرة أخرى، حتى ولو لم يستنفد ولايتين اثنتين، لأن الناخب الفرنسي قال كلمته فيه ! بيد أن الوضع يكاد يكون مختلفا عند الرئيس ساركوزي أو يهيأ إليه أنه مختلف! لعدد من الاعتبارات، لعل أهما فارق الأصوات الضئيل الذي خسر به جولته الرئاسية في 6 ماي 2012، إذ حصد 48,36 % من نسبة الأصوات، مقابل 51,64 % للرئيس هولاند، وبذلك لا يمكن القول بأن هزيمته كانت نكراء. علاوة على مسلسلات الفشل الذريع التي صاحبت خليفته الرئيس اليساري فرانسوا هولاند طوال ولايته الرئاسية، ولولا الأحداث الإجرامية ل 13 نوفمبر 2015 لكانت شعبيته في المزيد من الانحدار والحضيض، والتي جعلته يسارع لاتخاذ إجراءات أقل ما يمكن وصفها بأنها ستبقى نقطة سوداء تطارد الحزب الاشتراكي الفرنسي، الذي دخل مرحلة المزايدات الانتخابية، حيث صار يمينيا أكثر من حزب اليمين بل وحزب الجبهة الوطنية المتطرف. وتتزامن تحركات الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، مع إصداره لمذكراته السياسية، التي أسالت كثيرا من الحبر. بل إنها كانت مذكرات سياسية مغايرة لمذكرات من سبقوه ! فبقدر ما كانت مذكرات بصيغة الماضي فقد كانت في الوقت نفسه مرافعات سياسية بامتياز عن إمكانية العودة واستدراك مسلسل أخطاء وكبوات الماضي. بل إن العديد من المتابعين الذين لم يتورعوا من نعتها بالبيان والبرنامج الانتخابيين، لخطب ود القارئ الفرنسي، ومعها اجتذاب صوته، من باب لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقمت بكذا وكذا… البيان الانتخابي.. هكذا وُصفت مذكرات ساركوزي صدرت يوم الاثنين الماضي، 25 يناير 2016، مذكرات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، تحت عنوان: فرنسا مدى الحياة، في 260 صفحة. والتي أبان من خلالها بأنه لا يريد أن يكتفي بلقب الرئيس السابق، لعزمه خوض الانتخابات الرئاسية ربيع 2017، للعودة المظفرة من جديد إلى قصر الإليزيه. وبذلك يجمع بين السابق كرئيس للولاية الرئاسية (2007_2012) واللاحق أو المنتظر (2017_2022). وكما جرت العادة في فرنسا، فقد تلقت وسائل الإعلام المذكرات بوابل من التحليلات، اختلفت باختلاف الموقع والموقف، من الرئيس السابق نفسه، ومن عودته السياسية المرتقبة. بيد أنها لم تكن في عمومها إيجابية. من باب أنها ليس مذكرات بقدر ما هي بيان انتخابي يحاول فيه الرئيس السابق والمرشح اللاحق ساركوزي، التبرير لكبواته وأخطائه الماضية، ومعها استمالة الرأي العام الفرنسي، والناخب الفرنسي خصوصا من أجل منحه فرصة ثانية، على اعتبار أن أحوال فرنسا في عهده كانت أفضل من لاحقه الاشتراكي الرئيس فرانسوا هولاند. بل إنه لم يتورع في تدوينة مباشرة بعد صدور الكتاب، في دعوته الفرنسيين لاقتناء كتابه ! المذكرات أو البيان الانتخابي للرئيس ساركوزي عرجت على عدد من المواضيع والملفات الشائكة، خاصة تلك التي تدغدغ مشاعر الناخب الفرنسي، وعلى رأسها موضوع الهجرة، الذي أضحى الملف الرئيسي للمزايدات السياسية والانتخابية بين اليمين واليسار، حتى أنه من الصعب تحديد هوية الخطاب السياسي بفرنسا ! لاسيما على مستوى الخطاب السياسي لليسار، الذي كان يوصف تاريخيا بأنه صديق المهاجرين نتيجة سياسته المتعاطفة مع ملف الهجرة. بيد أنه يبدو أن هذا كان من قبيل الماضي، والتراث السياسي الميتيراني ليس إلا. وبدوره نيكولا ساركوزي ومن أجل إثبات حضوره في مأدبة التضييق على المهاجرين والهجرة عموما، دافع عن أطروحات تصب في إطار المزيد من التضييق على المهاجرين القادمين إلى فرنسا. رؤية ساركوزي لملف الهجرة/ صفحات 108_ 109 «…ومن الأمثلة على العقبات التي أدت إلى هذا السجال والنقاش الخاطئ، هو كون الهجرة تعطي تصورا كاريكاتيريا، لأن القرارات التي يجب علينا اتخاذها لا تنطلق من الذات، حيث يجب لا أقل ولا أكثر رفض الدخول إلى التراب الوطني بالنسبة لأشخاص الكثير منهم يفرون من الفقر. ومع ذلك فرفض منحهم الإقامة بفرنسا ليست مسألة انغلاق على الذات، أو نتيجة الخوف من قبول الاختلاف أو نتيجة الأنانية أو انعدام الكرم. لكن نتيجة القرار الصائب، لأننا لا يمكننا أن نقوم بغير هذا. الحقيقة هنا، بكل قساوتها وشدتها. فملف الهجرة إن لم تتم معالجته في أقرب الآجال فإنه قد يؤدي إلى تفجير العقد الاجتماعي بفرنسا، كما سيحرم الدول المصدرة للهجرة من طاقات شابة هي في أمس الحاجة إليها……» حول العلاقات الفرنسية_الجزائرية/ صفحات 145_146 «…يجب التذكير بطبيعة العلاقة الخاصة في مسألة الهجرة مع الجزائر, فاستقلال الجزائر في 1962 قاد بلدينا إلى تعديل مسألة تنقل وإقامة الأشخاص، عبر إبرام اتفاقية دولية في 1968، استثنائية بالمقارنة مع باقي الاتفاقيات، وبوضوح فقانون الدخول والإقامة الخاصة بالأجانب على التراب الفرنسي لا ينطبق على المواطنين الجزائريين. وسنستمر في تدبير هذه المسائل على قاعدة اتفاق مبرم في وقت كانت الأولويات الحكومية مختلفة عما هو عليه الأمر حاليا. وكمثال على ذلك، فحصول المواطنين الجزائريين على بطاقة الإقامة لعشر سنوات كان يمكن أن تمنح بعد إقامة المعني بالأمر لمدة ثلاث سنوات فقط، في مقابل خمس سنوات لمواطن أجنبي حامل لجنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية. كما أن الاتفاق كان يجعل من الإقامة على التراب الفرنسي لمدة 10 سنوات مع أدلة الإثبات كفيلة بأن تسوى له وضعيته القانونية على التراب الفرنسي… لهذا السبب قررت في 2011 أن أفتح النقاش مع المسؤولين الجزائريين من أجل مراجعة الاتفاق. وأرى أنه من الضروري إطلاع الرأي العام على هذه النقاشات والملفات الخاصة بالهجرة من أجل توحيد وجهات النظر…» وقد عرض ساركوزي في كتابه، أو بالأحرى في بيانه الانتخابي، مقترحات عديدة عن أوروبا والهجرة والضرائب والتقاعد، كما تطرق إلى شركة «بيغماليون» المتهمة بتزوير فواتير تتعلق بحملته الانتخابية، مؤكدا بأنه لم يكن على علم بالموضوع، في المقابل أكد أنه لن يلغي الاعتراف بالزواج المثلي الذي أقره بصعوبة في 2013 في حال عودته للرئاسة من جديد. الصحافة الجزائرية تتهم ساركوزي بالتحرش بالجزائر الصحافة الجزائرية بدورها لم تفوت الفرصة، للانقضاض على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، متهمة إياه بأنه يتحرش بالجزائر وبالجزائريين، عقب دعوته الصريحة لمراجعة الاتفاقية الفرنسية_ الجزائرية لعام 1968، والخاصة بموضوع الهجرة. والحال أن الهجوم على ساركوزي لم يكن وليد اليوم، بل هومجرد حلقة من مسلسل بدأت حلقاته منذ عدة أيام عقب تصريحات ساركوزي الداعمة للطرح المغربي في معالجة ملف الصحراء. وهوالأمر الذي اعتبرته الصحافة الجزائرية انحيازا من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي للطرح المغربي. وهوما جعل الصحافة الجزائرية ترفع عقيرتها عن بكرة أبيها مستهدفة إياه. علاوة على كون الرئيس ساركوزي كان دائما ما يُنظر إليه في الجزائر على أنه حليف للمغرب وللعائلة الملكية، وعلى أن العلاقات بين الرباط_ مراكش في مرحلة حكمه، أقوى بكثير من علاقاته بين باريس_الجزائر. على عكس لاحقه الرئيس فرانسوا هولاند الذي حاول أن تكون علاقاته متوازنة بين الجيران الأعداء، الجزائروالرباط. أخطاء وسقطات تاريخية لا تغتفر ليس المطلوب من صاحب المذكرات أن يتقمص جبة المؤرخ، ولكن المطلوب منه أن يكون أمينا على شهادته، ودقيقا فيها، لاسيما إذا كان في مقام رئيس دولة كبيرة مثل فرنسا. بمعنى أن المطلوب هو الدقة في الشهادة على العصر، بما فيها الأحداث والقرارات والحيثيات التي عاشها الرئيس، ولم لا الأسرار الخفية من قبيل البوح المباح والمتاح الذي لا يمكن أن يمس بأسرار الدولة، ولاسيما أن صاحب المذكرات ما يزال يتمتع بقوة كهولية فهو لم يدخل بعد نادي الشيخوخة، وهي أحداث في مجملها ما تزال طرية لم يمر عليها أقل من عشر سنوات، فمن الصعب تبرير هذه الأخطاء التاريخية الكبيرة بأنها مجرد ثقب في الذاكرة ! زد على ذلك فالرئيس ساركوزي لم يكتف بصفحة الماضي بل يطمح ليكون صفحة للمستقبل أيضا، ورئيسا للفرنسيين في العام القادم. ولا نعرف هل مذكرات الرؤساء خاصة تخضع لرقابة قبلية، بحيث تعرض على مجلس أمن قومي ولجنة خاصة تدقق فيها وفي الأمور المتعلقة بأسرار الدولة التي لا يمكن نشرها لأنها ليست من قبيل البوح الشخصي بقدر ما هي من قبيل الأمن القومي أم لا ؟ لقد عابت الصحافة الفرنسية على صاحب مذكرات فرنسا مدى الحياة أو فرنسا للأبد، أنه وقع في أخطاء تاريخية كبرى لا يمكن تبريرها: الخطأ الأول: حول الصراع الانتخابي «الخيالي» بين بوش وأوباما. لعل هذا أبرز ما استوقف الصحافة الفرنسية، وبشكل خاص منتقدي الرئيس السابق والطامح اللاحق نيكولا ساركوزي، حين تحدث بشكل خاطف، على أن الصراع الانتخابي بين الرئيس السابق جورج بوش الابن وباراك أوباما كان شديدا و»عنيفا»: وهو الشيء الذي لم يقع أصلا؟ وذلك لأن المعركة الانتخابية في نوفمبر 2008 لم تكن بين الديمقراطي باراك أوباما والجمهوري جورج بوش الابن، لأن هذا الأخير أي جورج بوش الابن لم يكن في الحلبة أصلا لاستنفاده ولايتين رئاسيتين اثنتين! وبذلك لم يكن بإمكانه منافسة خلفه الرئيس الديمقراطي أوباما في انتخابات 2008 ! لأن خصم أوباما حينها كان الجمهوري جون ماكين وليس جورج بوش الابن! أما في الانتخابات الرئاسية ل 2012 فقد كان خصم باراك أوباما هو الجمهوري ميت رومني ! وقد وردت هذه «الكبوة التاريخية» في الصفحة 73 من الكتاب، وفي معرض حديثه عن دعوته لحضور جنازة الرئيس والرمز الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا في ديسمبر 2013، قائلا بأن الفضل في دعوته يعود للرئيس باراك اوباما الذي دعا سابقيه من ساكني البيت الأبيض إلى حضور هذه المناسبات الجنائزية الكبرى. حيث اقتدى به الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند، وبذلك وجهت له الدعوة للحضور اقتداء بسنة الرئيس الأمريكي أوباما. الخطأ الثاني: مركز جورج بومبيدو بميتز رجل الدولة ورجل السياسية ورجل الثقافة أيضا، هكذا حاولت المذكرات أن تقدم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ولأنه رجل الثقافة فقد كان صديقا للمثقفين، وله «أياد بيضاء على الثقافة». ومن آثار هذه الأيادي البيضاء إنشاؤه مركز بومبيدو بميتز (نسبة لجورج بومبيدو ثالث رئيس فرنسي للجمهورية الخامسة 1969_ 1974)، وهي مؤسسة ثقافية تابعة للدولة، تتربع على مساحة خمسة كيلومترات مربعة، استقبلت في السنة الماضية لوحدها 000 320 زائر. ويضيف الرئيس ساركوزي في مذكراته بأنه وعد ساكنة ميتز بتوفير مناصب شغل بعد تسريح ثلث العمال المشتعلين بمصانع التصنيع الحربي بالمدينة، ويضيف الرئيس ممتنا في مذكراته، أنه وعلى الرغم الإعصار الاقتصادي والأزمة العالمية الكبيرة التي ضربت العالم حينها في نهاية 2008، وهبت رياحها على فرنسا. فإنه لم يتراجع عن المشروع، الذي استقبل في السنة الأولى من افتتاحه زهاء 000 800 زائر! والحال أن الرئيس ساركوزي لم تكن له علاقة بالمشروع من أساسه! لأن سلفه الرئيس جاك شيراك هو من وافق على إنشاء مركز بومبيدو في يناير 2003. وفي 7 نوفمبر 2006 وضعت حجر الأساس والانطلاقة زوجة الرئيس الأسبق جورج بومبيدو، كلود بومبيدو. وطبعا لم يكن ساركوزي وقتئذ رئيسا ! الخطأ الثالث: لم نذعن يوما لضغط الشارع ! في معرض حديثه عن منجزاته السياسية، ومن باب الثناء على النفس إلى درجة الاعتداد بها، قال في الصفحة… متحدثا عن بعض الملفات الشائكة التي نتج عنها النزول للشارع في إضرابات ومسيرات للضغط على الحكومة وعلى الرئيس، منها ملف إصلاح نظام التقاعد ورفع سنه إلى 65 سنة، وكذا ملف الإصلاح الجامعي. بيد أن الرئيس ساركوزي قفز على مظاهرات ومسيرات أخرى اجتاحت الشارع الباريزي الصاخب طولا وعرضا، ألا وهو ملف إضرابات أصحاب سيارات الأجرة، عقب اعتزام الرئيس ساركوزي ضخ عدد إضافي من سيارات الأجرة لملء الفراغ الحاصل، وهو ما عرف بتقرير أتالي. والحال أن الرئيس نيكولا ساركوزي قد رضخ هذه المرة لضغط الشارع المتمثل في الإضرابات المتتالية لسائقي سيارات الأجرة ما شل باريس في محطات عديدة. الخطأ الرابع: الرئيس البورجوازي الذي ينفي أن يكونا بورجوازيا لكي يظهر بمظهر الرئيس المنتمي للطبقة المتوسطة، الطبقة الأكبر بفرنسا، نفى الرئيس نيكولا ساركوزي انتماءه للطبقة البورجوازية كيفما كانت! وهو ما تقول عكسه الوقائع والأحداث، ويكفي شهادة والدة نيكولا ساركوزي نفسه، دادي ساركوزي التي أكدت في شريط وثائقي عرض عن حياة الرئيس ساركوزي بثته قناة «كنال بلوس» الفرنسية عام 2008، قالت فيه وبالحرف الواحد «بأن نيكولا كان يعيش طفولته في فندق فخم وخاص في المقاطعة الباريسية 17 رفقة جده الجراح ذائع الصيت، ووالدته المحامية» ! حتى أن بعضهم علق على فقرة الرئيس بعدم انتمائه للطبقة البورجوازية: كفاكم تواضعا سيدي الرئيس ! الخطأ الخامس: الرئيس وصديقه الملياردير وهذا الخطأ يكاد يكون تأكيدا للخطأ الرابع والذي نفى فيه انتماءه للطبقة البورجوازية، وهي علاقته الحميمة مع الملياردير الفرنسي Vincent Bolloré فمباشرة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية ل6 ماي 2007، أعلن أن الرئيس الجديد سوف يدخل في عطلة لاسترجاع الأنفاس. وهو ما حدث بحيث قام الرئيس الجديد باختيار صديقه الملياردير بولوري لقضاء عطلة عائلية، عبارة عن رحلة بحرية، على متن يخت فخم مملوك لبولوري، في سواحل البحر الأبيض المتوسط، وتحديا بالقرب من شواطئ مالطا والجزر المحيطة بها، حيث دامت الرحلة بضعة أيام. وهو الخبر الذي ولد ضجة واستياء كبيرين، على اعتبار أن الرئيس الجديد افتتح ولايته الجديدة بعطلة فخمة مكلفة! ما جعل ساركوزي يخرج في لقاء صحفي مباشرة عقب عودته، ليصرح بأن الرحلة كلفت صفر أورو لدافعي الضرائب، وبأنها لم تكن من خزينة الدولة الفرنسية. مضيفا: «ليست لدي النية للكذب أو التواري أو الاعتذار»! وتعود المذكرات للنبش في الواقعة من جديد، ومعها تقع ذاكرة الرئيس ساركوزي في خطأ جديد ينضاف لترسانة الأخطاء الفادحة التي حوتها المذكرات حيث قال: «أخطأت حين ظننت أن قضاء خمسة أيام على متن يخت لصديق قديم ووفي ضرورية للحفاظ على عائلتي، ولكن العطلة تحولت إلى كابوس شخصي وإعلامي، فانسون بولوري لم يكن يربطه أي تعاقد مع الدولة، ونحن على معرفة سابقة تناهز الثلاثين عاما، أبادله شعور المودة، ولا يدين لي بأي شيء فيما وصل له من نجاح صناعي …» بيد أن الأمر ليس كما ذكر السيد رئيس الدولة السابق نيكولا ساركوزي، حين قال إن صديقه بولوري لم تكن تربطه أي صفقة عمومية مع الدولة ! فصديقه بولوري كانت فعلا تربطه عدد من التعاقدات والصفقات العمومية مع الدولة، والتي فاز بها عبر المناقصات العامة من قبل حتى أن يعتلي ساركوزي منصب رئاسة الجمهورية.
