5000 رخصة تعمير غير قانونية سلمت بمقاطعة بني مكادة خلال 4 سنوات

رئيس المقاطعة الجديد قال إنه اكتشف حيا كاملا «مرخصا» يفتقر للصرف الصحي

كشف محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة، أن عدد رخص التعمير غير القانونية التي سلمتها المقاطعة خلال الفترة ما بين 2011 و2015 بلغ 5000 رخصة، مضيفا أن البناء العشوائي بهذه المنطقة يعد من الإكراهات الكبرى التي سيعمل على حلها. وأورد خيي خلال اجتماع مع الصحافة نظمته الشبيبة المحلية لحزبه بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بطنجة، الجمعة الماضي، أنه فوجئ بالكم الهائل للرخص التي سلمت في عهد الرئيس السابق محمد الحمامي، والذي لم يذكره بالاسم، خلال 4 سنوات فقط. وقال خيي إن تلك الرخص كانت تسلم لأصحابها بختم المقاطعة دون أن توافق عليها الوكالة الحضرية، والتي يعد توقيعها إلزاميا، مشيرا إلى أنه اكتشف وجود حي كامل بنيت منازله بواسطة هذا النوع من الرخص دون أن يتوفر على شبكة للصرف الصحي، حيث لا يزال سكانه يقضون حاجتهم في حفر.
وقال خيي، الذي يرأس أكبر مقاطعة في المغرب بتعداد سكاني يصل إلى 400 ألف نسمة، إنه يريد أن يحول بني مكادة من بؤرة لمشاكل التعمير إلى بؤرة للحلول، إذ اتفق مع الوكالة الحضرية على أن لا يوقع أي رخصة لم توافق عليها، كما أضحى تعامله مع المواطن مبنيا على الوضوح والصراحة، متعهدا بالقطع مع الرخص غير القانونية التي كانت تسلم عن طريق الوساطات. وأورد خيي أنه حين جاء إلى مقاطعة بني مكادة قبل 4 أشهر وجد أن 500 ملف تعمير متراكمة أمامه نظرا لعدم معالجته من طرف اللجنة المختصة، التي كانت تجتمع بوتيرة ضعيفة، وكان المواطن لا يجد حلا أمامه لتسريع النظر في ملفه غير الوساطة. وأضاف رئيس المقاطعة والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن عدد الملفات المؤجلة حاليا هو «صفر»، حيث توصل كل المواطنين حاليا بجواب، فإما الموافقة أو الرفض المؤقت أو الرفض النهائي، حسب طبيعة المنطقة التي توجد بها البقعة الأرضية.
وأكد خيي أن المقاطعة سلمت خلال فترة المكتب الجديد ما مجموعه 1500 رخصة وشهادة إدارية، من بينها 359 رخصة بناء، قائلا إن هذا الرقم أفضل رد على المتحكمين السابقين في المقاطعة، الذين كانوا يخوفون المواطنين بأنهم في حال ما أوصلوا «البيجيدي» للتسيير فإن أعضاءه سيوقفون تسليم الرخص. وحول إمكانية متابعة المسؤولين المتورطين في هذه الفضائح العقارية أمام القضاء، قال خيي إن هذه المهمة موكولة للنيابة العامة التي عليها أن تتحرك فور توصلها بشكايات في هذا الصدد، متعهدا بأن المجلس الحالي لن يتستر على أحد وسيتعاون مع أي تحقيق، لكن حول إمكانية تحريكه هو شخصيا للشكاية أجاب قائلا «ما عنديش كيفاش نعمل». من جهة أخرى، كشف خيي أن السلطات كانت تتستر على بعض ممارسات المسؤولين السابقين رغم علمها بعدم قانونيتها كون الفكرة السائدة كانت هي أن هؤلاء كانوا يقدمون خدمة كبيرة للدولة بتحكمهم في المنطقة وتعاملهم مع سكانها، وأنه دونهم ستتحول المنطقة إلى بؤرة فوضى، وهو ما أثبتت نتائج الانتخابات الجماعية ل4 شتنبر عكسه، يضيف المتحدث. وسجل خيي أن عمله حاليا يركز على إعادة الاعتبار لسكان بني مكادة، وإيجاد حلول لتراكم السكن العشوائي، إذ تمكن المجلس الحالي من إضافة 9 أحياء جديدة لجملة الأحياء المشمولة برخص التعمير، بعد القيام بإعادة هيكلتها، وينتظر أن يضاف لها حي عاشر قريبا، قبل أن تشمل 14 حيا جديدا.