حجز 6 أطنان من اللحوم الفاسدة بالبيضاء والجديدة

الكمية المحجوزة تضم 14 ذبيحة من البقر و200 كيلوغرام من قطع الدجاج والنقانق

عاد خطر اللحوم الفاسدة لتهديد صحة المغاربة بعد حجز كميات مهمة منها بكل من مدينتي الدار البيضاء والجديدة، بعد أن حجزت مصالح المنطقة الأمنية بسيدي البرنوصي بالبيضاء صباح أول أمس السبت ما يقارب 6 أطنان من اللحوم الفاسدة، وذلك إثر توقيفها شاحنة محملة بلحوم مهربة من سوق السبت بتيط مليل، وكانت الشاحنة تحوي 14 ذبيحة بقر بالإضافة إلى أحشاء ورؤوس بحسب ما ذكره المكتب النقابي للقصابين للاتحاد العام للمقاولات والمهن. وحسب المصدر نفسه، فقد كانت الشاحنة تقوم بتوزيع الذبائح والأحشاء على تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط الذين اعتادوا اقتناء حاجياتهم عن طريق تهريبها من الأسواق الأسبوعية نحو محلاتهم، في حين لاذ سائق الشاحنة بالفرار عند مباغثته من طرف رجال الشرطة فيما تمكن صاحب محل للجزارة الذي كانت الشاحنة تركن أمامه بعد إدخاله للحومه المهربة من إقفال المحل دون أن تحجز تلك اللحوم ومغادرة المكان، وقد تم نقل اللحوم المحجوزة نحو المجازر البلدية حيث تمت معاينتها من طرف المصالح البيطرية التي تأكدت من عدم قانونيتها وبعد التأكد من وزنها البالغ حوالي 6 أطنان من اللحوم والأحشاء تم إتلافها بمحرقة المجزرة. وعلى خلفية الحادث، أكدت نقابة القصابة للاتحاد العام للمقاولات والمهن أن ما أسمته ب«آفة الذبيحة السرية واللحوم المهربة تستفحل سنة بعد أخرى بمدينة الدار البيضاء، في حين أن اللحوم المنتجة داخل المجازر لا تجد من يقتنيها رغم جودتها العالية وثمنها المناسب» وهو ما عزته ل«تواطؤ عدة جهات مع لوبيات التهريب والذبيحة السرية»، في الوقت الذي أكدت فيه أن هناك من يغض الطرف عن بعض مروجي هذه النوعية من اللحوم. وطالبت النقابة الوكيل العام للملك من أجل إعطاء تعليماته لفتح هذا التحقيق حماية لصحة وسلامة سكان الدار البيضاء، كما طالبت النقابة بضرورة تفعيل دور فرق الشرطة القضائية وكذا الشرطة الإدارية لمحاربة هذه «الآفة».
في السياق ذاته، حجزت لجنة مختصة في مراقبة السلامة الغذائية في الجديدة أزيد من 200 كيلوغرام من قطع الدجاج والنقانق المخزنة والجاهزة للتسويق بمحل يتواجد بسوق لالة زهرة وسط المدينة. وذلك بعدما وقفت على كون صاحب المحل يعمد إلى خلط قطع الدجاج مع قطع الديك الرومي لإعداد كميات هائلة من النقانق في ظروف صحية غير لائقة، حيث يعمد إلى بيعها بالجملة لأصحاب العربات المجرورة المتخصصة في إعداد الوجبات السريعة بمختلف شوارع وأزقة مدينة الجديدة وخاصة بسوق لالة زهرة و سوق بير إبراهيم. ووجهت الصادر ذاتها أصابع الاتهام إلى بعض أعوان السلطة المحلية الذين باتوا يتواطؤون مع الباعة المتجولين وبائعي الأكلات الخفيفة الذين حولوا مدينة الجديدة وأهم شوارعها إلى شبه «سناكات» متنقلة تُقدم الأكلات والعصائر في ظروف صحية غير لائقة ودون أن تقوم السلطات المعنية بدورها في هذا المجال لحماية المواطنين من الوقوع في حالات تسمم أو احتمال تعرضهم لأمراض.