الرميد يوجه تعليمات إلى النيابة العامة للإفراج عن فاضح فساد طريق «جمعة سحيم»

في تطور جديد للضجة التي خلقها اعتقال الشاب عبد الرحمن المكراوي، بسبب فضحه عملية غش شابت تزفيت طريق بالجماعة القروية جمعة سحيم بضواحي آسفي، كشف مصدر مأذون من وزارة العدل والحريات أن المصطفى الرميد، وزير العدل وجه تعليمات إلى النيابة العامة من أجل التقدم بملتمسات من أجل إطلاق سراح الشاب، الذي خلق اعتقاله جدلا واسعا بالبلاد. وأكد المصدر ذاته أن وزير العدل والحريات وجه تعليمات مكتوبة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، من أجل تقديم ملتمساتها قصد المطالبة بالإفراج عن الشاب عبد الرحمان المكراوي، استنادا لما يخوله القانون باعتباره رئيسا للنيابة العامة، موضحا أن الوزارة لا ترى من داع لاعتقال المعني بالأمر، لغياب القصد الجنائي فيما أقدم عليه من اقتلاع مواد تبليط إحدى الطرق، خصوصا أنه صرح في الفيديو، المنشور على المواقع الإلكترونية، أن نيته إثبات وجود غش في هذه المواد.
وفي سياق متصل، توقع المصدر ذاته أن يتم الإفراج عنه خلال اليومين المقبلين، بعد الجلسة التي من المقرر أن تعقد يوم غد الأربعاء، مضيفا أنه من المقرر أن تتم متابعته في حالة سراح بناء على الشكاية التي وضعت ضده من الطرف المشتكي. وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لآسفي قد أمر، يوم الاثنين الماضي، بمتابعة الشاب في حالة اعتقال بعد شكاية رفعها ضده رئيس جماعة جمعة اسحيم، بتهم تتعلق بالسب والقذف، حيث تم إيداعه السجن المدني لأسفي. وكان الشاب عبد الرحمن ابن مدينة جمعة سحيم قد تم اعتقاله على خلفية شريط فيديو قام بتنزيله على موقع «يوتوب» يظهر فيه وهو يعري واقع طريق معبد حديثا ليفاجأ بالشرطة تقتحم بيته وتعتقله بعد الشكاية التي رفعها ضده رئيس المجلس الجماعي لجمعة سحيم. وخلف الحادث حالة استنكار غير مسبوق في البلاد، بسبب الطريقة التي تم بها اعتقال الشاب الذي ظهر في شريط الفيديو وهو يعري الإسفلت، الذي وضع حديثا بالطريق القريبة من محل سكنه، عوض فتح تحقيق بخصوص مدى احترام المقاول الذي أنجز الصفقة لبنودها.