الرميد يكشف عن إجراءات في حق قضاة وحصاد يعد بمراجعة دعم الأحزاب

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن إجراءات تأديبية قد تطال قضاة في الأيام المقبلة، خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي الأحزاب السياسية يوم الجمعة الماضي بالرباط، رفقة محمد حصاد، وزير الداخلية، والوزير المنتدب الشرقي اضريس.
وأكد الرميد أن هناك قضاة وصلوا إلى مصيرهم، وأن هناك آخرين في الطريق، مؤكدا أن لا تساهل ولا تسامح مع كل الذين يخالفون القانون، وفق ما أكده مصدر مطلع ل«المساء».
وأكد الرميد، خلال لقائه مع مسؤولي وممثلي الأحزاب ال23 غير الممثلة في البرلمان، عن ضمان النزاهة والشفافية بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية، وأن هناك تعليمات وجهت إلى الوكلاء العامين للملك، ليتحمل كل واحد مسؤوليته.
من جهة أخرى، قررت الحكومة المصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية خلال المجلس الحكومي المقبل. ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي حول الجهة، ومشروع القانون التنظيمي حول الجماعات، والمشروع القانون التنظيمي حول العمالات والاقاليم، وفق ما كشف عنه مصدر مطلع حضر لقاء الرميد وحصاد.
وأوضح المصدر ذاته أن القوانين التنظيمية المذكورة ستتم المصادقة عليها في المجلس الوزاري لتتم إحالتها على البرلمان من أجل مناقشتها خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
هذا، وقد طغى على لقاء الأحزاب غير الممثلة في البرلمان مسألة الدعم العمومي للأحزاب السياسية. إذ اعتبر عدد من المتدخلين أن المعايير المعتمدة في توزيع الدعم غير عادلة وتتطلب المراجعة، وأنه لا ينبغي استمرار الوصف المتمثل في أحزاب كبيرة وأخرى صغيرة، في الوقت الذي ضمن الدستور المساواة بين الهيئات السياسية.
وفي هذا الإطار احتج عبد الرحمان الكوهن، الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، على الحكومة التي اتهمها ب«ممارسة الحيف، وبعدم العدل بين الأحزاب»، وقال: «هناك أحزاب لديها المليارات وأخرى لديها الدرهم، وتتم مساواتها في السباق، ويطلب منها أن تكون في الصفوف الأمامية»، مقدما مثالا على الإجراء الذي يلزم الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ الدعم (التسبيق) في حالة عدم الحصول على نسبة 3 في المائة.
وأوضح الكوهن أن زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي، لجأت إلى أخذ قرض من البنك من أجل إعادة «التسبيق» إلى وزارة الداخلية، والذي يقارب 46 مليون درهم. ووصف العملية بالأسلوب المعتمد في التجارة، مضيفا أن هذه الطريقة ليست دعما، بل دين تقدمه الدولة لتطالب بإعادته. كما اتهم الكوهن المجلس الأعلى للحسابات بتشويه الأحزاب عبر نشر تقريره حول مالية الهيئات السياسية.
وفي رده على ذلك، وعد محمد حصاد، وزير الداخلية، الأمناء العامين للأحزاب السياسية وممثليهم بطرح الملف على الحكومة، موضحا أن الوزارة مقيدة بقوانين تسهر على تطبقيها فيما يخص تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب.
من جهة أخرى، تحدث أحمد بلغازي، الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال، عن ضعف إشراك الشباب في العملية السياسية بسبب استمرار ظاهرة «أصحاب الشكارة» وتكرار الوجوه السياسية في المجالس المنتخبة، وهو ما يحول دون تفعيل الخطب الملكية التي تدعو إلى فتح المجال أمام الشباب، يقول بلغازي، الذي أشار إلى ضرورة تحفيز الجالية المغربية على المشاركة في الانتخابات، وإعادة النظر في طرق التواصل معها، والإنصات إلى مشاكلها، والتفاعل معها بهدف دمجها في الشأن السياسي.
تجدر الإشارة إلى أنه تم التذكير خلال اللقاء بالمواعيد الانتخابية التي سبق أن أعلن عنها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والتي حددت انتخابات ممثلي المأجورين في شهر ماي من سنة 2015، وانتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو من السنة نفسها. أما انتخابات الغرف المهنية فستجرى في شهر يوليوز من سنة 2015، ثم انتخابات مجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت من السنة ذاتها، وستختتم الأجندة الانتخابية باستكمال مؤسسات البرلمان ممثلة في مجلس المستشارين في شهر شتنبر من السنة نفسها.