العتبة وتمثيلية النساء واستعمال المال تهيمن على لقاء رئيس الحكومة بالأحزاب

بنكيران ل«المساء»: لم نتخذ أي قرار واستمعنا إلى آراء الأحزاب حول الانتخابات

أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الاجتماع الذي جمعه بقادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أول أمس بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، كان لقاء أوليا تم فيه الاستماع إلى مختلف آراء ووجهات نظر الأحزاب السياسية حول الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث تم فيه تناول عدد من القضايا، منها اللوائح الانتخابية واللائحة الوطنية والعتبة واستعمال المال خلال الحملة الانتخابية وعدد من المواضيع التي لها علاقة بالاستحقاقات المقبلة، يقول رئيس الحكومة في تصريح ل«المساء». وحول ما إذا كانت هناك تعديلات ستشهدها العتبة الانتخابية، قال بنكيران: «هذا مطلب بعض الأحزاب، فهناك من يرى ضرورة رفع العتبة، وهناك من يقترح خفضها، وهناك من يرى حذفها، لكن هذا اللقاء لم يتم فيه اتخاذ أي قرارات جديدة أو جوهرية لأنه كان لقاء أوليا».
هذا، وقد بسط مجموعة من قادة الأحزاب، خلال هذا اللقاء، وجهات نظرهم حول عدد من القضايا من قبيل اللوائح الانتخابية والعتبة، التي رأى بعض القادة ضرورة رفعها إلى 8 أو 10 في المائة. وفي هذا الصدد أكد حميد شباط، في تصريح ل«المساء»، أن «اللقاء كان عبارة عن مشاورات أولية ستتلوه لقاءات أخرى، ومن بين ما طرح فيه مسألة العتبة، ونحن في حزب الاستقلال نرى ضرورة رفعها إلى 10 في المائة من أجل فرز أحزاب قوية حتى تكون الحكومة قوية، فتخفيضها سيؤدي إلى البلقنة». وأضاف شباط أن من بين ما طرح أيضا اللائحة الوطنية، حيث أشار إلى أن هناك من رأى ضرورة رفع تمثيلية النساء إلى الثلث، وإضافة مقعد ملحق للنساء على مستوى الجهات من أجل ضمان تمثيلية واسعة للنساء من مختلف مناطق المغرب، إضافة إلى طرح اعتماد البطاقة الوطنية كحق للتصويت من أجل تفادي أي تشكيك في اللوائح الانتخابية، التي يجب أن تكون معدة على الأقل 45 يوما قبل يوم الاقتراع، يقول شباط.
ومن المنتظر أن تقدم الأحزاب السياسية تصوراتها حول القضايا المطروحة في شكل مذكرات، وفق ما أكده شباط، الذي قال: «سنقوم بإعداد مذكرة بعد العودة إلى الهيئات التقريرية»، مضيفا أن «الانتخابات لا تعني المعارضة أو الأغلبية، بل تعني الجميع لأن الأمر يتعلق بمصلحة البلاد».
من جهته، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن المصلحة الوطنية تقتضي اعتماد مقاربة تقوم على الاتفاق على مبادئ عامة تكون محل إجماع، من أهمها ضرورة توسيع المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين من خلال التسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية، والحث على المشاركة الواسعة في عملية التصويت، والعمل على تجويد مختلف مراحل المسلسل الانتخابي عبر تعميق الشفافية والنزاهة عبر محاربة الغش الانتخابي وزجر الجرائم الانتخابية وضبط استعمال الأموال والتصدي لأساليب الفساد الانتخابي، وإيجاد الآليات الكفيلة بعقلنة المشهد السياسي والحفاظ على التعددية، وكذا بلورة مضامين الدستور ذات الصلة بالمساواة والمناصفة بالعمل على الرفع من التمثيلية النسائية في مجلس النواب. أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فيرى ضرورة حذف أو تخفيض العتبة من أجل ضمان ولوج أحزاب صغرى إلى البرلمان، وكذا إنشاء هيئة مستقلة لتواكب عمل الحكومة كبديل عن الاقتراح الذي رفضته الحكومة، والمتمثل في هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. تجدر الإشارة إلى أن اللقاء حضره، إلى جانب كل من رئيس الحكومة، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وحصاد وزير الداخلية، والشرقي اضريس الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، والأمناء العامون للأحزاب: حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وامحند لعنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، واسليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومحمد عبو، الذي ناب عن صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.