لخليع يرصد 7.7 مليارات درهم من الاستثمارات لتطوير قطارات المغاربة

45 في المائة منها لمشروع الخط فائق السرعة و55 لتأهيل الشبكة السككية

رصد المكتب الوطني للسكك الحديدية غلافا ماليا بقيمة 7.7 مليارات درهم للاستثمارات برسم سنة 2016، خصص 45 بالمائة منها لمشروع الخط فائق السرعة و55 بالمائة لمواصلة تأهيل الشبكة السككية. وأفاد بلاغ للمكتب، صدر عقب انعقاد مجلسه الإداري، أول أمس الأربعاء برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، بأن ميزانية سنة 2016 تتوقع تحسين رقم المعاملات بنحو 3 بالمائة بالنسبة لأنشطة المسافرين ونقل البضائع واللوجستيك. وأوضح المصدر ذاته أن تنفيذ ميزانية المكتب، التي تم إعدادها على ضوء التوجيهات المتضمنة في الدورية الحكومية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية 2016، سيرتكز على مواصلة الجهود من أجل إنهاء المشاريع الرامية إلى تعزيز مستوى السلامة في التنقلات وكذا أمن الأشخاص، وتحسين الإنتاجية ومستوى جودة الخدمات المقدمة. وذكر البلاغ أن الوزير الرباح أكد، في كلمة بالمناسبة، على الحمولة الاقتصادية والاجتماعية لإنجازات المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال سنة 2015، والتي تعكس استمرارية النتائج الإيجابية المحرزة خلال السنوات الأخيرة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تنمية البلد، وتحديث الشبكات الكبرى للبنية التحتية. كما ذكر الوزير بمختلف الأوراش التي يقودها القطاع والإنجازات التي تحققت في ما يخص الرفع من وتيرة التنقلات وتأمين المنشآت السككية، معززا بذلك موقع النقل السككي في منظومة النقل الوطنية.
من جهته، ذكر المدير العام للمكتب محمد ربيع الخليع أن سنة 2015 عرفت عدة أحداث هامة، وخاصة تدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة، وافتتاح معهد التكوين السككي بالرباط واستقبال، منذ شهر يناير الماضي، خمسة قطارات فائقة السرعة من أصل 12. كما أشار إلى تنظيم المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية للمؤتمر الدولي للمحطات السككية (نيكست ستايشن)، بمدينة مراكش والذي ناقش قضايا تتعلق بتصميم وتمويل واستغلال مختلف المجالات ذات الصلة بالقطاع السككي، خاصة المواضيع المرتبطة ب»تطوير المشاريع وتمويل وتدبير المحطات السككية»، وكذا التوقيع على بروتوكول اتفاق يحدد معايير تكفل الدولة بالقروض والضريبة على القيمة المضافة، التي راكمها المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى غاية 31 دجنبر 2013. من جهة أخرى، قدم الخليع النتائج الرئيسية للدراستين الاستراتيجيتين اللتين تم إنجازهما، واللتين ستستخدمان كقاعدة لإعداد العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية «مخطط المغرب للسكك الحديدية 2040» والمشروع المقاولتي «وجهة