تبادل الاتهامات بين رئيس جماعة ومستشار في المعارضة بسبب حريق بدكان جماعي

شب حريق ليلة الثلاثاء/الأربعاء، بمحل تجاري في ملكية جماعة ريما التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات، وأتت ألسنة النيران على محتوى المحل بأكملها مخلفة إلى جانب الخسائر المادية تصدعات بجدران المحلات التجارية المجاورة، وفور وقوع الحادث انتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بكيسر لاتخاذ المتعين، وفتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة بسطات لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، كما قامت فرقة التشخيص القضائي التابعة لسرية الدرك الملكي بسطات بمسح مسرح الحادث وجمع المعطيات المفيدة في التحقيق. وفي الوقت الذي تسارع فيه عناصر الدرك الملكي الزمن لفك لغز الحريق، وجه مستشار بالمعارضة والذي يدير المحل التجاري المذكور والمخصص لبيع المواد الغذائية، اتهاماته لرئيس جماعة ريما بكونه وراء الحادث، مرجعا ذلك إلى خلافات سابقة بين الطرفين وصلت إلى ردهات المحاكم، بسبب عدم رضا مستشار المعارضة على العمل الذي يقوم به رئيس الجماعة، مشيرا إلى أنه تفاجأ في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء /الأربعاء بإخباره من طرف أحد الأشخاص باحتراق الدكان، حيث انتقل إلى المحل التجاري الذي التهمته النيران، قبل أن يتم ربط الاتصال بعناصر الدرك الملكي التي حلت بالمكان لفتح تحقيق في الموضوع.
من جهته، أوضح جمال خلدون رئيس جماعة ريما أن المستشار لا علاقة بعقد الكراء الخاص بالمحل التجاري المعرض للحريق وإنما كان يتصرف فيه بصفة غير قانونية، في حين أن الجماعة القروية ريما سبق وأن فسخت عقدة الكراء الخاصة بالمحل المذكور مع الشخص الذي يكتري المحل التجاري من الجماعة، والتي توصل بها يوم الاثنين الماضي ووقع على محضر استلامها، متهما صاحب المحل بإفراغ الدكان وإضرام النار فيه، رفقة المستشار الجماعي الذي كان يستغل الدكان في ممارسة التجارة دون سند قانوني، وأضاف الرئيس أنه سبق وأن تقدم بتوجيه إنذار إلى مستغل الدكان وفق عقد قانوني يطالبه فيه بتصحيح وضعية استغلال المحل التجاري حسب مضامين عقد الكراء طبقا للقانون المعمول به في عقود الأكرية، وجاء الإنذار بعد شكاية تقدم بها عدد من سكان مركز ريما بخصوص الضرر الذي لحقهم جراء استغلال المحل التجاري كقاعة للألعاب» البيار»وحرمان الساكنة من الطمأنينة، كما تقدم الرئيس بشكاية عن طريق محامي الجماعة لدى الوكيل العام باستئنافية سطات،بعد وقوع الحادث، يعرض فيها أن الجماعة القروية لريما تملك محلا تجاريا رقم 3 يكتريه أحد سكان الجماعة ويمارس فيه شخص ثان مهنة بيع المواد الغذائية وبتاريخ 15/02/2016، توصل الشخص الذي تربطه عقدة كراء بالجماعة بقرار فسخ العقد لكونه خالف الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بينه وبين الجماعة، وبتاريخ 16/02/2016 قام المعني بالأمر بإضرام النار بالمحل المذكور بعدما أفرغه من جميع ما يوجد به مما الحق بالمحل والدكاكين المجاورة له خسائر مادية. ملتمسا من النيابة العامة باستئنافية سطات فتح تحقيق في النازلة.