أخضع برلماني بدائرة سطات صباح أول أمس الإثنين لاستنطاقات مفصلة من قبل ممثل النيابة العامة باستئنافية سطات، حيث انصبت أسئلة نائب الوكيل العام وبحضور كاتب للضبط حول العلاقة الخاصة التي تربط البرلماني المذكور بموظف جماعي بقيادة سيدي بن دواود معتقل على خلفية ملف إضرام النار في مهرجان كيسر للفروسية.وذكرت مصادر مطلعة، أن الأسئلة التي وجهت للبرلماني انصبت حول واقعة إضرام النار في مجموعة من الخيام التي نصبت ضمن مهرجان الفروسية بكيسر بدائرة سطات وكذا عن إذا كان قد أوعز للموظف الجماعي بتسخير عناصر عصابة إجرامية من أجل تنفيذ جريمة إضرام النار ، إلى جانب ماإذا كانت قد جرت مكالمات هاتفية بين البرلماني والموظف الجماعي ليلة وقوع حادث إضرام النار. وأفادت المصادر ذاتها أن البرلماني ذكر في تصريحاته معرفته بالموظف المعتقل، كما لم ينكر مهاتفته شأنه في ذلك شأن مجموعة من رؤساء الجماعات المحلية وممثلي السلطة بحكم طبيعة عمل الموظف الجماعي، لكنه بالمقابل أنكر أن يكون قد سخره لتوظيف عناصر إجرامية من أجل الإقدام على إضرام النار في خيام مهرجان الفروسية، دون أن ينفي أن يكون قد هاتفه خلال ليلة الحريق المذكور. وكانت النيابة العامة باستئنافية سطات، قد أوكلت ليلة الخميس الماضي لكولونيل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات مهمة تسليم استدعاء مباشر للبرلماني المذكور من أجل المثول في اليوم الموالي أمام النيابة العامة، إلا أنه تذرع بعدم الحضور خلال يوم الجمعة الماضي لدواع صحية، ليتقرر تأجيل جلسة الاستماع ليوم أول أمس الإثنين، وذلك بعد صدور أوامر من وزارة العدل تحث النيابة العامة على ضرورة الاستماع بسرعة إلى النائب البرلماني وموفاتها بملف كامل، ينضاف إلى الملف الذي حررته قيادة الدرك الملكي، في هذا الموضوع، وذلك بناء على المحاضر الخاصة بالبحث التمهيدي الذي قامت به كل من درك فوكو والمركز الترابي للقيادة الجهوية بسطات، حيث ينتظر أن تتخذ وزارة العدل قرارها بطلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني بناء على خلاصات هذه التقارير. وكان محققو الدرك الملكي بسطات قد اعتقلوا عناصر عصابة جرى تفكيكها بتراب جماعتي أولاد عبو وأولاد سيدي بن دواود بدائرة سطات، حيث وردت في تصريحات أفرادها سرد تفاصيل جرائمها، وتوقفوا عند حادثة إحراق خيام كانت قد نصبت على هامش مهرجان للفروسية نظم بجماعة كيسر سابقا، وقام بتمويله لاعب كرة القدم رضوان العلالي، بعد أن صرحوا بكون تنفيذهم للحريق المذكور، كان بتعليمات من جهة نافذة. وأفاد أفراد العصابة أنهم قاموا بعملية إضرام النار في الخيام المنصوبة، امتثالا لأوامر برلماني، حيث تضمنت تصريحاتهم الإشارة إلى أنهم استقدموا للمهرجان بداية بغرض ترويج الخمور على رواده، حيث اقتنوا كمية كبيرة من شخص معروف بالاتجار في الخمور يدعى هشام. وخلال تواجدهم بالمهرجان المذكور، يوضح المتهمون، وأثناء جلسة كانوا يتناولون فيها الخمور، تقدم منهم موظف بالقيادة، وطلب منهم القيام بمهمة لفائدة برلماني، والمتمثلة في إحراق خيام المهرجان، مقابل 5000 درهم، تسلموا منها ألف درهم كتسبيق، كما أفادت مصادر مطلعة، أن عناصر العصابة نفذت المطلوب منها، من خلال الإقدام على إضرام النار في الخيام المنصوبة، وأشعرت الجهة التي أوعزت لها بتنفيذ المهمة، قبل أن تغادر المنطقة على متن سيارة «،مرسيدس». تصريحات المتهمين هذه تطابقت مع التحريات التي سبق أن باشرتها عناصر الدرك في حينه، حين خلصت إلى أن الجهات التي نفذت عملية إضرام النار في الخيام المنصوبة، تمكنت من الفرار على متن سيارة من نوع «مرسيدس»، وهو ماقاد لاحقا لاعتقال موظف جماعي اتهم بكونه كان صلة الوصل بين البرلماني وعناصر العصابة التي نفذت عملية إضرام النار في الخيام.
