العبراق: التأشير على قرار استيراد الدواجن من فرنسا سليم والمغرب احتوى وباء الإنفلونزا

هدد بسحب رخص الضيعات وقال إن الفيروس لا يشكل أي خطر على صحة الإنسان

عاد فيروس إنفلونزا الطيور ليهدد ضيعات الدواجن بالمغرب بعدما أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية الذي يديره أحمد بنتهامي عن اكتشاف ما يقارب 38 ضيعة مسها الوباء. في هذا الحوار، يشرح عبدالرحمان العبراق، مدير المصالح البيطرية بالمكتب، بإسهاب شديد تعامل المغرب مع انتشار الوباء وطريقة احتوائه، ويجيب عن أسئلة تتعلق بالانتقادات التي وجهت إلى المكتب بعد تأشيره على قرار استيراد الدواجن من فرنسا، رغم أن الأخيرة أعلنت عن وصول الوباء إلى أراضيها. كما يؤكد في نفس الحوار أن ارتفاع ثمن البيض مؤخرا راجع بالأساس إلى إنفلونزا الطيور.
– توجه انتقادات شديدة بشأن عدم إعلان خبر وصول إنفلونزا الطيور إلى المغرب، نريد أن نعرف حقيقة ما يجري؟
في إطار اليقظة الصحية التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بكيفية منتظمة على الصعيد الوطني، تم تسجيل وفيات خلال شهر يناير المنصرم في بعض ضيعات تربية الدجاج. وفور ذلك، قام المكتب بالتحريات السريرية و/أو المخبرية اللازمة، والتي أكدت نتائجها وجود فيروس من نوع أنفلونزا الطيور قليل الخطورة من نوع H9N2 لأول مرة بالمغرب ((influenza aviaire faiblement pathogène de type H9N2. ومباشرة بعد ذلك، قام المكتب بإخبار الرأي العام بوجود هذا المرض ببلادنا عن طريق إصدار بلاغ صحفي يوم 28 يناير 2016. لهذا، لم يكن هناك أي تأخر في تنوير الرأي العام بوجود هذا المرض، كما جرت العادة في جميع الحالات السابقة التي تستدعي إخبار الرأي العام؛ والمكتب يحرص دائما على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام والمواطنين. ويتميز هذا الفيروس بضعف ضراوته ويوجد بعدة دول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وتتسبب الإصابة بهذا الفيروس في حدوث نسبة قليلة من الوفيات مع انخفاض المناعة وكذا انخفاض الإنتاج عند الدواجن المصابة (انخفاض في إنتاج البيض والوزن)، وهو ما يفسر ارتفاع أسعار البيض ودجاج اللحم الذي لوحظ في الأيام الأخيرة في السوق الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك لحوم الدواجن والبيض وكل المنتجات الغذائية المشتقة من لحوم الدواجن لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان. ولمواجهة هذه الوضعية، قام هذا المكتب بوضع برنامج لمحاربة المرض بتشاور مع الفيديرالية البيمهنية لقطاع الدواجن و خبراء القطاع. ويهدف هذا البرنامج إلى التحكم في المرض عن طريق الإجراءات التالية:
– على المدى القصير، يهدف البرنامج إلى الحد من الآثار السلبية للمرض بهدف التقليل من الوفيات وانخفاض القدرات الإنتاجية للدواجن، من خلال:
– تعميم التلقيح الوقائي ضد فيروس H9N2 على جميع وحدات الدواجن بجميع أنواعها (بما فيها دجاج اللحم). وفي هذا الإطار تم إعطاء التراخيص اللازمة لشركات الأدوية البيطرية لاستيراد اللقاح الذي سيكون متواجدا خلال الأسبوع المقبل.
– تعزيز إجراءات السلامة البيولوجية (biosécurité) والنظافة في وحدات الدواجن، بما في ذلك وسائل نقل الدواجن، بالتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي.
– وضع نظام للمراقبة الصحية لتتبع وتقييم فعالية البرنامج الصحي المعتمد.
– على المدى المتوسط، يهدف البرنامج إلى التحكم في العوامل التي تسببت في انتشار هذا المرض في عدة مناطق من البلاد، منها على الخصوص:
– إعادة تنظيم تسويق الدواجن الحية التي يجب أن تٌذبح في المجازر المعتمدة كما هو الحال في معظم البلدان المتقدمة، لإخضاعها للمراقبة الصحية البيطرية اللازمة. تعزيز التأطير الصحي بضيعات الدواجن.
– هل تتوفرون على رقم حقيقي لعدد الضيعات التي مسها «الوباء»؟
من خلال التتبع الصحي اليومي لهذا المرض على الصعيد الوطني، الذي تسهر عليه المصالح البيطرية التابعة للمكتب والبياطرة الخواص المؤطرين لقطاع الدواجن، وبتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي، تمت إلى غاية 18.2.2016 مراقبة أزيد من 800 وحدة للدواجن بمختلف مناطق المملكة، حيث أسفرت نتائجها عن وجود الفيروس في 38 وحدة لتربية الدواجن.
– كنتم تعرفون بشكل مسبق أن مرض إنفلونزا الطيور اجتاح فرنسا، ورغم ذلك أشرتم على قرار الاستيراد، كيف يمكن تفسير هذا التناقض؟
ليس هناك أي تناقض. فعلى إثر ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة (Influenza aviaire hautement pathogène) في فرنسا أواخر شهر نونبر 2015 ((sous-type H5N1, H5N2 et H5N9، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية بهدف منع انتقال هذا المرض إلى المغرب، والتي تمثلت في التعليق المؤقت لاستيراد الطيور و الدواجن والمنتوجات المشتقة منها من فرنسا. وبما أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) توصي، في هذه الحالة، الدول الأعضاء باعتماد مبدأ «zonage sanitaire» لتسهيل المبادلات التجارية للحيوانات الحية (بما فيها الدواجن) بين الدول، ولكون هذا المبدأ تم اعتماده من طرف الدول الأوروبية والأمريكية، فقد دخل المغرب في مفاوضات مع المصالح البيطرية الرسمية بفرنسا، وقد أسفرت هذه المفاوضات عن الاتفاق على نماذج جديدة للشواهد الصحية التي يجب أن ترافق الكتاكيت المستوردة، والتي تنص بالخصوص على إجراء تحاليل مخبرية وقدوم الكتاكيت من ضيعات تبعد عن بؤر المرض بمسافة لا تقل عن 100 كلم. كما تم تطبيق هذا المبدأ مع دول أخرى مصدرة للكتاكيت للمغرب كإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة. وعند وصول الكتاكيت إلى الضيعات بالمغرب تبقى تحت إشراف الطبيب البيطري الخاص المؤطر، وتحت مراقبة المصالح البيطرية التابعة لهذا المكتب. كما يتم أخذ عينات منها من أجل إجراء تحاليل إضافية، أسفرت نتائجها عن خلوها من فيروس أنفلونزا الطيور. إضافة إلى ذلك، فمختلف الدول الأوروبية تتزود بصفة عادية من فرنسا ومن باقي الدول المصدرة (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية) التي عرفت مؤخرا حالات من هذا المرض، والتي تطبق نفس المبدأ. أما فيما يتعلق بفيروس الإنفلونزا قليل الخطورة من نوع H9N2 الذي تم تشخيصه ببلادنا، فهو فيروس مختلف كليا عن باقي فيروسات الأنفلونزا التي أصابت فرنسا، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات صحية صارمة، وكذا التصريح بالمرض لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وقد أسفرت التحريات، التي قام بها هذا المكتب، بتعاون مع الخبراء ومهنيي القطاع، عن أن الفيروس H9N2 تسرب إلى بلادنا عبر الحدود الشرقية، علما بأن هذا النوع موجود منذ سنوات بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
– المعلومات تقول إن عشرات الضيعات تشتغل بشكل سري ولا يصل إليها خبراء المكتب الوطني للسلامة الصحية، وهو الأمر الذي يجعل احتمال انتشار الوباء كبيرة؟
طبقا للقوانين الجاري بها العمل (القانون 49-99 والنصوص التطبيقية له)، فإن ضيعات الدواجن تخضع للترخيص المسبق قبل السماح لها بمزاولة تربية الدواجن. وفي هذا الإطار، قام المكتب بإعطاء التراخيص للوحدات التي تستجيب للشروط المنصوص عليها (أكثر من 8000 وحدة). كما تقوم المصالح البيطرية بمراقبة دورية للتأكد من توفر الوحدات على التراخيص، وأنها مازالت تستجيب للشروط الصحية اللازمة. وجميع هذه الوحدات تتوفر على عقد التأطير من طرف البياطرة الخواص الذين يسهرون على التأطير الصحي للضيعات.
– هل ثمة تنسيق مع وزارة الصحة من أجل احتواء إنفلونزا الطيور؟
فيروس الأنفلونزا قليل الخطورة من نوع H9N2 الذي تم تشخيصه ببلادنا خلال شهر يناير المنصرم هو فيروس يصيب الدواجن، ولا يسبب استهلاك لحوم الدواجن والبيض أي خطر على المستهلك. لذا، فإن التدبير الصحي للأمراض الحيوانية يدخل في إطار اختصاصات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وفي هذا الصدد، فإن هذا المكتب ينسق تدخلاته مع مركز القيادة الوطني لمحاربة إنفلونزا الطيور، الذي يقوم بالتنسيق مع باقي مراكز القيادة الإقليمية المكونة من السلطات المحلية وباقي المصالح الإقليمية المعنية.
– بعض أرباب ضيعات الدواجن يقولون إن المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية تعرقل عملهم، الشيء الذي يدفع البعض منهم إلى الاشتغال بشكل سري. كيف تنظر إلى هذه الاتهامات؟
يجب التذكير بأن من بين مهام المكتب السهر على حماية المستهلك والقطيع الوطني، بما فيما ذلك الدواجن. ولا يتم هذا إلا بتطبيق القوانين الجاري بها العمل والمنظمة لكل قطاع على حدة. وعليه، تقوم المصالح البيطرية التابعة لهذا المكتب بالسهر على المراقبة الصحية والتتبع المستمر لوحدات الدواجن، بتعاون تام مع مهنيي القطاع الممثلين في الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، للتأكد من مدى احترامها للشروط الصحية لمزاولة نشاط تربية الدواجن، وتقوم بسحب التراخيص عند عدم استيفاء إحدى هذه الوحدات للشروط الصحية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذه الأنشطة.
– إلى حدود اليوم، لم يستطع المكتب الوطني للسلامة الصحية أن يضبط كل النقاط التي توزع فيها الذبيحة السرية، وهناك من يرجع ذلك إلى قلة أطر المكتب، هل هذا صحيح؟
تنص القوانين الجاري بها العمل، ومنها القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بسحب المواد الخطيرة من السوق. كما ينص الظهير الشريف بتاريخ 8 أكتوبر1977 على ضرورة إخضاع الحيوانات واللحوم للتفتيش الصحي البيطري (المادة 1) وعلى منع عرض وتداول وبيع اللحوم غير الخاضعة للتفتيش الصحي البيطري. وحسب الاختصاصات المسندة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تقوم المصالح البيطرية التابعة لهذا المكتب بمراقبة صحة وجودة اللحوم بمجازر اللحوم الحمراء، حيث تمت خلال 2015 مراقبة كمية 260.000 طن من اللحوم الحمراء والأحشاء.كما تقوم المصالح البيطرية عبر دوريات بيطرية متنقلة أو في إطار دوريات محلية مختلطة، بتنسيق مع السلطات المحلية، بمراقبة اللحوم المعروضة للبيع في المحلات التجارية المخصصة لهذا الغرض، حيث يتم حجز وإتلاف اللحوم المتأتية من الذبيحة السرية وتحرير محاضر المخالفات قصد المتابعة القضائية للمخالفين. خلال سنة 2015 تمكنت مصالح هذا المكتب من حجز وإتلاف 12000 كلغ من اللحوم الحمراء المتأتية من الذبيحة السرية وتحرير15 محضرا ضد المخالفين. وتفشي ظاهرة الذبيحة السرية لا علاقة له بالمراقبة الرسمية للحوم التي تسهر عليها يوميا المصالح البيطرية التابعة للمكتب بالمجازر، وإنما يرجع بالأساس إلى لجوء بعض الأشخاص إلى الذبح خارج المجازر للتهرب من أداء الرسوم، وكذا التهرب من التفتيش الصحي البيطري. بالإضافة إلى إقبال شريحة من المستهلكين على اللحوم الناتجة عن الذبيحة السرية نظرا لانخفاض ثمنها، معرضين أنفسهم لأخطار صحية عند استهلاك هذا النوع من اللحوم. وللحد من هذه الظاهرة، تقوم اللجان المحلية المختلطة، برئاسة السلطة المحلية، بالبحث عن الأماكن السرية المعدة لتهيئة هذا النوع من اللحوم والضرب على أيدي المخالفين وحجز وإتلاف كل اللحوم غير الخاضعة للتفتيش الصحي البيطري، وكذا متابعة المخالفين قضائيا. أشير هنا إلى أن اللحوم المتأتية من الذبيحة السرية تمر عبر مسالك غير منظمة ونقط البيع غير معروفة دون احترام الشروط الصحية الواجب توفرها في عرض وحفظ وتسويق ونقل المواد سريعة التلف مثل اللحوم. ويبقى الحد من هذه الظاهرة رهينا بتشديد المراقبة، وبوعي المستهلك بخطورة هذا النوع من اللحوم على صحته، مما يستدعي القيام بحملات تحسيسية للمستهلكين من طرف جمعيات حماية المستهلك، وكذا كل المتدخلين في هذا القطاع حول مخاطر تناول هذا النوع من اللحوم.
– تفجرت مؤخرا قضية البذور غير المطابقة لمعايير الجودة، هل فتح المكتب أي تحقيق في هذا الشأن؟
في مجال مراقبة واعتماد البذور، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمراقبة الحقلية ل 70.000 هكتار سنويا مخصصة لإنتاج البذور المعتمدة، وكذا إجراء التحاليل المخبرية على ما يفوق 11.000 عينة مأخوذة من الكميات المنتجة. وينتج عن كل هذه العمليات اعتماد ما يفوق 2.000.000 قنطار من البذور. والقوانين المنظمة لهذا المجال مطابقة للقوانين والأنظمة الدولية (الجمعية الدولية لفحص البذور والمنظمة الدولية للتعاون والتنمية الاقتصادية). وفيما يخص ما تم تداوله مؤخرا حول تسويق بذور مختارة غير مطابقة لمعايير الجودة بجهة مراكش، لا بد من تقديم الإيضاحات التالية:
أ– تمت بجهة مراكش، خلال الموسم 2014/2015، مراقبة 116.807 قناطير من البذور نتج عنها اعتماد 95.400 قنطار ورفض 21.407 قناطير، بنسبة رفض تساوي 18,33بالمائة، في حين أن معدل نسبة الرفض على الصعيد الوطني لم يتجاوز 6,63 بالمائة.
ب- نزولا عند طلب مجموعة من المكثرين، تمت إعادة أخذ العينات في اطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وشركة سوناكوس والمكثرين المعنيين بالنسبة لحوالي 8.400 قنطار مرفوضة. وبعد إجراء التحاليل المخبرية، تأكد عدم توفر هذه الكميات على المعايير الجاري بها العمل وتم رفضها بكاملها، مما أكد النتائج المحصل عليها خلال التحاليل الأولى. ويستنتج مما سبق أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بالمهام المنوطة به على أحسن وجه، والدليل على ذلك أن المكثرين لم يعبروا عن أي شكاية في هذا الموضوع. لا بد أن أشير هنا أيضا إلى أنه بعد عملية الغربلة والتوضيب التي تقوم بها الشركة المنتجة للبذور والمقبولة في الحقل، يتم أخذ العينات من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من الكميات الموجودة داخل مقر الغربلة والتخزين التابع للشركة لمراقبتها في المختبر طبقا للنظم المحددة من طرف الجمعية الدولية لفحص البذور (ISTA). وهكذا، فبالنسبة للكميات التي لا تستوفي المعايير الجاري بها العمل يتم رفضها وتسليم نتائجها للشركة. وطبقا للنظام التقني، فإن الكميات المرفوضة لا تخضع للمعالجة والترصيص والختم، وبذلك تصبح تحت مسؤولية الشركة والمكثر التي يمكن أن تسوق كحبوب عادية لا كبذور مختارة، وبالتالي فإن المكتب ليست له أي مسؤولية عن هذه الكميات المرفوضة.