الأصالة والمعاصرة يطالب الحكومة بالتصدي للتحرشات الإسبانية

نتيجة لما يعانيه الصيادون المغاربة بالشواطئ الشمالية

طالب فريق الأصالة والمعاصرة الحكومة باتخاذ إجراءات من أجل الحد من الممارسات الاستعمارية التي تقوم بها السلطات الإسبانية تجاه المغرب عبر تحرشها بالصيادين المغاربة بكل من جزيرة ليلى وبليونش والقصر الصغير.
وأوضح أحمد التهامي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أول أمس في إطار مداخلته في إطار الفصل 66 من النظام الداخلي لمجس النواب، أن السلطات الإسبانية تعترض مراكب الصيد وتقوم بتفتيشها، زاعمة أنها تبحث عن المخدرات أو عناصر من المهاجرين السريين.
هذه الممارسات للسلطات الإسبانية تجاه مراكب مغربية تتم داخل مياه مغربية محضة، وهو ما اعتبره النائب البرلماني مسا خطيرا بالتراب المغربي.
ولا يقتصر الأمر عند هذا الأمر، بل يتعداه إلى تصرفات أخرى معادية، منها إقدام الحكومة الإسبانية على إصدار مرسوم يسمح لمصالح الآثار الإسبانية بالقيام بحفريات في موقع تاريخي بمنطقة حدودية وهمية تعتبرها جزءا من التراب الإسباني، في حين أن الأرض وما فيها هي ملك للمغرب، حسب ما ذكر النائب البرلماني.
وكانت العديد من وسائل الإعلام قد نشرت مؤخرا أن العديد من أرباب مراكب الصيد التقليدي والبحارة المغاربة العاملين بالسواحل الشمالية المتوسطية والمحسوبين على ميناء المضيق، عبروا عن تذمرهم واستيائهم من استمرار قيام السلطات الإسبانية بسبتة المحتلة، وخاصة عناصر الحرس المدني، بإيقافهم واعتراض سبيلهم في عرض المياه الإقليمية المغربية، خاصة بسواحل الفنيدق القريبة من الثغر المحتل، والقيام بسلوكات استفزازية مختلفة من قبيل التحقيق مع ركاب تلك المراكب بدون أي سند قانوني بمبرر البحث عن المهاجرين السريين أو عن شحنات المخدرات.
يذكر أن البحرية الإسبانية في الأسابيع الماضية حجزت سبعة مراكب صيد مغربية بالقرب من سواحل بلدة بليونش بمبرر انتهاكها واقتحامها المياه الإقليمية لسبتة المحتلة، ثم قامت بالإفراج عنهم بدون إصدار أي عقوبة أو غرامة مالية في حق أصحاب أو طاقم تلك المراكب السبعة.