زعمت مصادر طبية مطلعة أن عددا من الأطباء تورطوا مع مختبر أجنبي شهير في الترويج لدواء جديد يوصف للمصابين بداء السكري مقابل «رشوة» مالية. وأضافت المصادر نفسها في اتصال مع «المساء» أن المختبر الأجنبي عمل على استقطاب عدد من الأطباء خلال الفترة الأخيرة وأقنعهم بوصف الدواء الجديد لفائدة مرضاهم وخصص لهم مبلغ 850 درهما عن كل مريض. وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن نفسها أن «قلة من الأطباء خانت الشرف المهني وقسم أبوقراط وعملت على تغيير الدواء الذي اعتاد المرضى تعاطيه مقابل الدواء الجديد، في وقت استنكر فيه من اطلع على تفاصيل الموضوع من الأطباء الآخرين هذه العملية ووصفوها بخيانة الأمانة». ويتجاوز ثمن الدواء الجديد الذي دخل إلى المغرب قبل شهور الدواء العادي الذي اعتاد الأطباء وصفه لمرضاهم بنحو 5 أضعاف. واتصلت «المساء» بعدد من الأطر الطبية لمعرفة تفاصيل ما يجري لكن أغلبهم رفض الحديث عن الموضوع. جاء ذلك متزامنا مع النقاش الساخن، الذي يشهده المغرب في الآونة الأخيرة حول ثمن الأدوية بعد التقرير الشهير، الذي أصدره مجلس النواب وأعده فريق من النواب المنتمين إلى مختلف المشارب السياسية الممثلة في الغرفة الأولى. وخلص التقرير الذي صدر في شهر نونبر الماضي إلى أن ثمن الأدوية في المغرب هي أغلى من مثيلتها في تونس بما بين 30 إلى 189 في المائة في ما يخص الأدوية الأصلية، وبين 20 إلى 70 في المائة مقارنة مع فرنسا. وحمل التقرير الحكومة وشركات الأدوية مسؤولية ارتفاع ثمن الأدوية في البلاد وقدم تقرير المهمة الاستطلاعية 19 توصية لمعالجة الاختلالات في ميكانيزمات تحديد ثمن الدواء من بينها وضع سياسة وطنية للدواء، والفصل بين مهمتي الترخيص بالتداول في السوق والمراقبة ومهمة تحديد أثمنة الدواء، واللتين تقوم بهما حاليا وزارة الصحة، في حين يلح التقرير على أن توكل المهمة إلى هيئة مختصة لضمان الحيادية والتوازن، مع ضرورة إنشاء لجنة مكلفة بتحديد الأثمنة والتعويض عنها توفر لها شروط العمل بفعالية واستقلالية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الصحة والشؤون الاقتصادية، وهيئات تدبير التأمين الصحي الإجباري وممثلي هيئات الأطباء والصيادلة، ومجلس المنافسة.
