المغرب يبذل مساع لتسهيل عبور صادراته السمكية إلى أوروبا

بعد أن طبق الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة للمراقبة

أجرت وزارة الفلاحة والصيد البحري اتصالات مع نظيرتها الإسبانية وسلطات الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد حل للتأخير الذي تعرفه الصادرات السمكية المغربية في العبور إلى بلدان الاتحاد.
وقد ربط وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، الاتصال بنظيرته الإسبانية، إيلينا إسبينوسا مانغا، و مع سلطات الاتحاد الأوروبي من أجل تذليل الصعوبات التي يواجهها المصدرون المغاربة منذ بضعة أيام على صعيد إسبانيا, بعد أن دخل التدبير الجديد للاتحاد الأوروبي من أجل محاربة الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المصرح حيز الطبيق .
وأشارت الوزارة إلى أن المصدرين المغاربة يواجهون، منذ بضعة أيام، صعوبات ناجمة عن مسطرة المراقبة التي تعتمدها السلطات الإسبانية، والتي يمكن أن تستغرق ثلاثة أيام، علما أن شحنات السمك الطري لا يفترض أن تمكث لدى الجمارك أكثر من 12 ساعة، وإلا تعرضت للتلف.
ويأتي تطبيق مسطرة المراقبة تلك تطبيقا لتوجيه جديد اتخذه الاتحاد الأوروربي مؤخرا ويرمي إلى محاربة الصيد غير المشروع وغير المنظم و غير المصرح به، الذي دخل حيز التطبيق منذ فاتح يناير الجاري، حيث يوصي بضرورة توفر كل منتوج موجه لسوق الاتحاد الأوروبي على شهادة المنشأ.
واعتبرت وزارة الفلاحة و الصيد البحري أن «المشكل المثار يكمن في تعدد التراخيص المواكبة لعملية الشحن، كما ينص على ذلك التدبير الجديد للاتحاد الأوروبي, مما يتطلب وضع وسائل كافية للموافقة في آجال مقبولة من قبل السلطات الاسبانية المختصة قبل تحرير الشحنات فوق التراب الاسباني».
وأشارت وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى أن المغرب وضع إجراء دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2010 من أجل الترخيص لمصايده الموجهة إلى السوق الاوروبية, طبقا للقانون الجديد، مؤكدا أن إجراءات أخرى توجد قيد الدرس مع الهيآت الاوروبية بهدف التخفيف من التدبير الجاري به العمل, وضمان تدفق الصادرات بصورة منتظمة في اتجاه الاتحاد الاوروبي.
وقد شددت الوزارة على أن التأخير المترتب عن الإجراءات الجديدة يمكن أن يفضي إلى خسائر تقدر بملايين الدراهم يوميا، علما أن المغرب يصدر بمعدل أربعة ملايين درهم من المنتوجات الطرية يوميا في اتجاه الاتحاد الأوروبي.