المغرب يعمل على يجاد حل للصعوبات التي يواجهها المصدرون المغاربة بإسبانيا

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، اتصالا مع نظيرته الإسبانية، إيلينا إسبينوسا مانغانا، ومع سلطات الاتحاد الأوروبي، من أجل إيجاد حل "للصعوبات التي يواجهها المصدرون المغاربة" منذ بضعة أيام على صعيد إسبانيا، بعد أن دخل التدبير الجديد للاتحاد الأوروبي من أجل محاربة الصيد غير المشروع، وغير المنظم، وغير المصرح حيز الطبيق.
وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بلاغ لها، أول أمس الأربعاء، أن المصدرين المغاربة يواجهون، منذ بضعة أيام، صعوبات مرتبطة بمسطرة للمراقبة مثلما هي معتمدة من قبل السلطات الإسبانية، التي قد تستغرق 72 ساعة، ما يعرض شحنات السمك الطري لخسائر، على اعتبار أن هذه الشحنات لا ينبغي أن تمكث في الجمارك أكثر من 12 ساعة كحد أقصى.
وتندرج مسطرة المراقبة هذه في إطار تطبيق التدبير الجديد للاتحاد الأوروبي من أجل محاربة الصيد البحري غير المشروع، وغير المنظم، وغير المصرح به، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير الجاري، والذي ينص على أن كل منتوج موجه لأسواق الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يكون حاملا لشهادة المصدر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب وضع إجراء دخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير2010، بهدف الترخيص لمصايده الموجهة إلى السوق الأوروبية، طبقا للقانون الجديد.
وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، فإن "المشكل المثار يكمن في تعدد التراخيص المواكبة لعملية الشحن، كما ينص على ذلك التدبير الجديد للاتحاد الأوروبي، ما يتطلب وضع وسائل كافية للموافقة في آجال مقبولة من قبل السلطات الإسبانية المختصة قبل تحرير الشحنات فوق التراب الإسباني".
وبالفعل، فإن التأخير الناجم عن الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى خسائر مادية تقدر بعدة ملايين من الدراهم يوميا، بل إن الأمر يتعدى ذلك في حال استمرار هذه العقبات، بالنظر إلى أن المغرب يصدر بمعدل أربعة ملايين درهم من المنتوجات الطرية يوميا في اتجاه الاتحاد الأوروبي، وهي المنتوجات التي تعبر أساسا الموانىء الإسبانية.
وتندرج اتصالات أخنوش في إطار الخطوات، التي تقوم بها وزارة الصيد البحري قصد إيجاد حل لهذه الوضعية في أقرب الآجال.
وأكد المصدر ذاته أنه بالنظر إلى أهمية المبادلات التجارية في قطاع الصيد البحري بين البلدين، فإن إسبينوسا مانغانا التزمت بالقيام بالإجراءات الضرورية، بهدف تسهيل تطبيق التدبير الجديد، وكذا ضمان تدفق دخول الصادرات المغربية للفضاء الأوروبي.
وخلص البلاغ إلى أن إجراءات أخرى توجد قيد الدرس مع الهيئات الأوروبية بهدف التخفيف من التدبير الجاري به العمل، وضمان تدفق الصادرات بصورة منتظمة في اتجاه الاتحاد الأوروبي.