صيد بحري: المغرب يعمل من أجل إيجاد حل للصعوبات التي يواجهها المصدرون المغاربة بإسبانيا

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، اتصالا مع نظيرته الإسبانية، السيدة إيلينا إسبينوسا مانغانا، ومع سلطات الاتحاد الأوروبي، من أجل إيجاد حل "للصعوبات التي يواجهها المصدرون المغاربة" منذ بضعة أيام على صعيد إسبانيا، بعد أن دخل التدبير الجديد للاتحاد الأوروبي من أجل محاربة الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المصرح حيز التطبيق .
وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بلاغ لها أمس الأربعاء، أن المصدرين المغاربة يواجهون، منذ بضعة أيام، صعوبات مرتبطة بمسطرة للمراقبة مثل ما هي معتمدة من قبل السلطات الاسبانية، والتي قد تستغرق 72 ساعة، مما يعرض شحنات السمك الطري لخسائر، على اعتبار أن هذه الشحنات لا ينبغي أن تمكث في الجمارك أكثر من 12 ساعة كحد أقصى.
وتندرج مسطرة المراقبة هاته في إطار تطبيق التدبير الجديد للاتحاد الأوروبي من أجل محاربة الصيد البحري غير المشروع وغير المنظم وغير المصرح به، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير الجاري، والذي ينص على أن كل منتوج موجه لأسواق الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يكون حاملا لشهادة المصدر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب وضع إجراءا دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2010 من أجل الترخيص لمصايده الموجهة إلى السوق الاوروبية، طبقا للقانون الجديد.
وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، فإن "المشكل المثار يكمن في تعدد التراخيص المواكبة لعملية الشحن كما ينص على ذلك التدبير الجديد للاتحاد الأوروبي، مما يتطلب وضع وسائل كافية للموافقة في آجال مقبولة من قبل السلطات الاسبانية المختصة قبل تحرير الشحنات فوق التراب الاسباني".
وبالفعل، فإن التأخير الناجم عن الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى خسائر مادية تقدر بعدة ملايين من الدراهم يوميا، بل إن الامر قد يتعدى ذلك في حال استمرار هذه العقبات، بالنظر إلى أن المغرب يصدر بمعدل أربعة ملايين درهم من المنتوجات الطرية يوميا في اتجاه الاتحاد الأوروبي، وهي المنتوجات التي تعبر أساسا الموانىء الاسبانية.
وتندرج اتصالات السيد أخنوش في إطار الخطوات التي تقوم بها وزارة الصيد البحري قصد إيجاد حل لهذه الوضعية في أقرب الآجال.
وأكد المصدر ذاته أنه بالنظر إلى أهمية المبادلات التجارية في قطاع الصيد البحري بين البلدين، فإن السيدة إسبينوسا مانغانا التزمت بالقيام بالإجراءات الضرورية بهدف تسهيل تطبيق التدبير الجديد، وكذا ضمان تدفق دخول الصادرات المغربية للفضاء الأوروبي.
وخلص البلاغ إلى أن إجراءات أخرى توجد قيد الدرس مع الهيآت الاوروبية بهدف التخفيف من التدبير الجاري به العمل، وضمان تدفق الصادرات بصورة منتظمة في اتجاه الاتحاد الاوروبي .