بنك المغرب: المغاربة زادوا من وتيرة لجوئهم إلى القروض البنكية

دركي البنوك قال إن القروض البنكية سجلت زيادة بنسبة 1.2 في المائة خلال شهر يناير الماضي

كشف بنك المغرب أن القروض البنكية سجلت زيادة بنسبة 1.2 في المائة خلال شهر يناير الماضي، وذلك بعد أن ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في شهر دجنبر 2015. وأفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الخاصة بالظرفية الاقتصادية والمالية لشهر يناير الماضي، أن تباطؤ وتيرة ارتفاع القروض البنكية يعكس أساسا انخفاض وتيرة نمو القروض ذات الطبيعة المالية إلى 4.6 في المائة خلال شهر يناير بعد انخفاضها بنسبة 20.6 في المائة في دجنبر، وكذا وتيرة القروض العقارية إلى 1.1 في المائة بعد انخفاضها بواقع 1.7 في المائة. وارتفعت قروض التجهيز بنسبة 0.6 في المائة بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة خلال شهر دجنبر، فيما سجلت قروض الاستهلاك نموا بنسبة 5.3 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 4.9 في المائة خلال الشهر الأخير من السنة الماضية. وبالنسبة للتسهيلات المقدمة للخزينة، تراجعت وتيرة انخفاضها من 4.5 إلى 4.3 في المائة خلال شهر يناير، حسب المصدر ذاته.
وحسب القطاعات المؤسساتية، ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 0.8 في المائة مقابل 0.3 في المائة خلال شهر دجنبر، مقابل تراجع وتيرة انخفاض القروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة من 2.3 إلى 1.4 في المائة وقروض الأسر إلى 3.5 في المائة بعد نسبة 3.7 في المائة.وعلى أساس شهري، تراجعت القروض البنكية بنسبة 2.6 في المائة، ما يعكس انخفاض القروض ذات الطبيعة المالية الممنوحة أساسا لمؤسسات التسيير عن طريق التوظيفات الجماعية للقيم المنقولة غير النقدية بنسبة 16.2، وبشكل أقل تراجع تسهيلات الخزينة بنسبة 2.1 في المائة وقروض التجهيزات بنسبة 0.2 في المائة. وفي ما يتعلق بالقروض العقارية، فقد استقرت تقريبا في نفس مستوى الشهر السابق، نتيجة انخفاض القروض الممنوحة للإنعاش العقاري بنسبة 0.3 في المائة وارتفاع القروض الممنوحة للسكن بنسبة 0.3 في المائة.
على مستوى آخر، أفاد بنك المغرب بأن معدل نمو المجمع (م3 ) تراجع إلى 4.9 في المائة في يناير الماضي مقابل 5.6 في المائة في يناير 2015 على أساس سنوي، ليستقر في 1116.4 مليار درهم.وأوضح بنك المغرب، الذي نشر المؤشرات الرئيسية للإحصاءات النقدية لشهر يناير، أن هذا التطور يعكس بالأساس تباطؤ سندات مؤسسات التوظيف الجماعي النقدية الموجودة في حوزة البنوك ب 13.4 في المائة بعدما سجلت ارتفاعا ب1.5 في المائة قبل شهر، وتراجع نسبة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 5.5 في المائة مقابل 6.8 في المائة. في المقابل، سجل البنك المركزي ارتفاعا في وتيرة ارتفاع الحسابات لأجل ب 11.8 في المائة، وكذا في وتيرة نمو التداول النقدي بنسبة 7.4 في المائة مقابل 7.2 في المائة في دجنبر الماضي.