ارتفاع الائتمان البنكي بنسبة 2.7 في المائة في دجنبر 2015

أفادت آخر المعطيات التي أوردها بنك المغرب بأن الائتمان البنكي سجل ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة خلال شهر دجنبر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة في نونبر الماضي على أساس سنوي.
وأوضح بنك المغرب، الذي أصدر مؤشراته الرئيسية للاحصائيات النقدية لشهر دجنبر الماضي، أن تسارع وتيرة ارتفاع الائتمان البنكي يعزى، من جهة، إلى الارتفاع بنسبة 20.6 في المائة بعد 9.9 في المائة خلال نونبر الماضي للقروض ذات الطابع المالي، ومن جهة أخرى، إلى انخفاض قروض التجهيز من 0.8 في المائة إلى 0.3 في المائة.
وفي المقابل، تراجع نمو القروض العقارية إلى 1.8 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 2.2 في المائة، كما أن حدة انخفاض تسهيلات الخزينة تزايدت لتصل إلى (ناقص 4.5 في المائة) بعد ما كان قد سجل انخفاضا ب(ناقص 2.8 في المائة).
وأشار بنك المغرب إلى أنه بحسب القطاع المؤسساتي، فقد سجل الائتمان البنكي للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، مقابل 0.1 في المائة في نونبر 2015. ويعكس هذا الانخفاض تراجع انخفاض القروض المقدمة للشركات غير المالية الخاصة إلى ناقص 2.4 في المائة بعد ما كانت سجلت (ناقص 2.7 في المائة) في نونبر الماضي، بينما ظل معدل نمو القروض الموجهة للأسر مستقرا في نسبة 3.6 في المائة.
وبخصوص القروض المقدمة للشركات غير المالية العمومية، أوضح بنك المغرب أنها تراجعت بنسبة ناقص 1 في المائة، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 4.4 في المائة شهرا من قبل.
وتظهر المعطيات الفصلية للائتمان البنكي، حسب فروع النشاط، على أساس سنوي، وبالمقارنة مع شهر شتنبر 2015، ارتفاع وتيرة نمو القروض الموجهة لقطاع «الفلاحة والصيد البحري» بنسبة 11.2 في المائة بعد انكماش بلغت نسبته ناقص 2.8 في المائة وتراجع القروض المقدمة سواء ل»الصناعات التحويلية» من ناقص 10 في إلى المائة إلى ناقص 5.9 في المائة أو لقطاع «البناء والأشغال العمومية» إلى ناقص5.1 في المائة مقابل ناقص 0.9 في المائة.
وأشار البنك المركزي إلى أن القروض الموجهة لفرع «الكهرباء، الغاز والماء»، فقد تراجع معدل نموها من نسبة 16.9 في المائة إلى 5.2 في المائة، وتلك الموجهة إلى «النقل والاتصالات» من 21.2 في المائة إلى 12.7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض المقدمة من قبل الشركات المالية الأخرى إلى الوكلاء غير الماليين، فقد سجلت، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة في دجنبر الماضي، عوض انخفاض بنسبة 0.6في شتنبر 2015. ويعكس هذا النمو، من جهة، ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة في القروض الممنوحة من قبل شركات التمويل، ومن جهة أخرى، تراجع انخفاض القروض الممنوحة من قبل بنوك الأوفشور من ناقص26.4 في المائة إلى ناقص 13.6في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، فقد هم هذا الارتفاع، على حد سواء، القروض المقدمة للأسر ب 3.4 في المائة مقابل 0.8 في المائة أو القروض المقدمة للشركات غير المالية الخاصة ب8 ,0 في المائة عوض تراجع بناقص 1.7في المائة في شهر شتنبر.