استمرت جلسات الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية بورزازات في جو ساخن، حيث انقسم المشاركون إلى ثلاث ورشات ناقشت وضعية الأراضي الرعوية والأراضي المخصصة للفلاحة ومستقبل أراضي الجموع، حيث انبرى المتدخلون والمتدخلات في اللجن الثلاث إلى تمحيص وضعية عشرات الآلاف من الهكتارات التي تنتمي للجهة الشرقية الجنوبية، حيث كان موضوع استفادة المرأة إلى جانب الرجل من الأراضي السلالية مسار نقاش عميق، حيث عارضت أقلية من المتدخلين استفادة المرأة بدعاوى الموروث الثقافي والأعراف ، وهو ما تصدى له نواب سلاليون وفاعلات نسائيات وحقوقيون طالبوا بإعمال القانون وتفعيل الدستور الجديد، واحترام التزامات المغرب الدولية، والتي تخص المساواة وعدم التمييز. وفي الوقت الذي كان المدعوون للحوار داخل قصر المؤتمرات، كانت مجموعة من الرجال والنساء تنظم وقفة أمام نفس المكان، مطالبين بإشراكهم في الحوار ورفعوا شعارات ضد الإقصاء، وهو ما اعتبره المسؤول باللجنة التنظيمية مجرد مزايدات سياسية ترتبط بالاستحقاقات القادمة، معتبراً أن الدعوة للحوار قد لامست جميع المناطق والمعنيين، وأن الحاضرين يمثلون مختلف الطيف السلالي. وذهبت المداخلات للتأكيد على استعجالية حل النزاعات العقارية وتسوية الوضع القانوني للأراضي عبر التخفيظ والتحديث، وتحديث لائحة ذوي الحقوق، كما اقترح السلاليون تفعيل دور مجلس الوصاية وممثليه المحليين ونواب لقطع الطريق أمام السماسرة والمنتفعين بدون وجه حق. كما رفض المتدخلون تدخل مصالح المياه والغابات في أمر الأراضي السلالية، وكان العنوان الكبير هو رفض تجزيء الأراضي السلالية أو تقسيمها، لأن ذلك يمس بقيمتها العقارية ويضعف إمكانية الاستفادة منها. ورحبت التدخلات كذلك بالاستثمارات المنتجة للثروة والتشغيل، لكن طبق ميثاق صارم للاستثمار في هذه الأراضي، حتى لا يتم استغلال فقر وضعف الثقافة القانونية لفرض عقود دعم تستنزف خيرات الأراضي السلالية. وفي موضوع التمليك، اقترح المشاركون استخراج الأملاك الخاصة من أراضي الجموع ، وفرض الضريبة على المحتلين ومراجعة رسوم التحفيظ مع حفظ حق المرأة والعمل على خلق وداديات وتعاونيات حتى يتمكن السلاليون من توفير إمكانيات مالية للتحفيظ، كما طالبوا بإعادة النظر في الترسانة القانونية وتبسيط المساطر المرتبطة بالموضوع، ومن بين القضايا التي شكلت الاهتمام كذلك، استفادة كبار الفلاحين من أراضي الرعي في الوقت الذي يعاني فيه المعدمون من فقر مذقع، ولا يستفيدون من أي دخل، ماحدا بأغلبيتهم إلى الهجرة إلى ضواحي المدن. كما طرح موضوع مخطط المغرب الأخضر، حيث سجلت استفادة عدد من الأشخاص من مبالغ ضخمة على حساب أراضي الجموع دون أن يعود ذلك على السلاليين بفائدة. وطرحت أزمة المياه، حيث طالب المتدخلون بتحويل الأموال المستحقة على الدولة إلى استثمارات تخص بناء سدود تلية تحمي الناس من العطش الذي يضرب المنطقة، وكذلك الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وتشجيع تمليك الأراضي للشباب لمواجهة العطالة وخلق مناصب شغل، كما طالب المتدخلون بإجراء بحث سوسيولوجي تحت إشراف الدولة وبمساهمة الخبراء في هذا المجال، من أجل فهم أعمق لواقع الأراضي السلالية، وحتى تكون خارطة المستقبل مبنية على أسس علمية تضمن الحلول الناجعة. وسيتم تقديم الخلاصات الأولية للحوار الوطني في شقه الثاني.
