في الوقت الذي لم تحسم قيادة حزب العدالة والتنمية بعد أمرها بشأن تحديد موعد عقد المؤتمر الثامن أو تأجيله إلى ما بعد تاريخ الانتخابات التشريعية القادمة، بات اسم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يطرح بقوة في كواليس الحزب الإسلامي كخليفة لعبد الإله بنكيران، الذي بات متعذرا التمديد له لولاية ثالثة لتجنب خرق القانون الداخلي للحزب. وحسب مصادر من الحزب، فإن سيناريو انتخاب الرميد لمنصب الأمين العام يبقى من أكثر السيناريوهات احتمالا للتحقق، مشيرة إلى أن تقلد وزير العدل والحريات بقيادة الحزب الإسلامي يحظى بموافقة بنكيران نفسه ودعمه. ووفق ما كشفت عنه مصادرنا، فإن الأمين العام الحالي يطمح إلى ولاية ثانية على رأس الحكومة وليس على رأس الحزب، لافتة إلى أن قيادة الحزب يمكن أن تلجأ إلى الدعوة لانعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني، تمكنها من تمديد موعد انعقاد المؤتمر الوطني إلى ما بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016، وانتظار ما ستسفر عنه تلك الانتخابات من نتائج يتم على ضوئها رسم مستقبل قيادة الحكومة القادمة والحزب. وتقدم المصادر التي تحدثت إلى «المساء» حججا عدة على إمكانية تحقق سيناريو قيادة بنكيران للحكومة المقبلة، ودعمه، بالمقابل، لقيادة الرميد لحزب «المصباح»، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الأمين العام لا ينفك في العديد من المناسبات، سواء كانت حزبية أو حكومية، عن الثناء على وزير العدل في حكومته. ومما يقوي حظوظ الرميد في ترؤس حزب الراحل عبد الكريم الخطيب، فضلا عن دعم بنكيران، امتلاكه شعبية كبيرة داخل الحزب، وكذا تمكنه بعد توليه حقيبة العدل والحريات في الحكومة الحالية من تطبيع علاقته مع القصر إثر تراجعه عن مواقفه المتشددة، مما يجعل الطريق سالكة أمامه لتولي منصب الأمانة العامة.
