هل سيتولى مصطفى الرميد قيادة حزب العدالة و التنمية خلفا لبنكيران ؟

لم تحسم قيادة حزب العدالة والتنمية بعد أمرها بشأن تحديد موعد عقد المؤتمر الثامن أو تأجيله الى ما بعد تاريخ الانتخابات التشريعية القادمة.
و أشارت يومية المساء، في عددها الصادر اليوم، أن اسم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أصبح يطرح بقوة في كواليس الحزب كخليفة لعبد الاله بنكيران، الذي بات متعذرا التمديد له لولاية ثالثة لتجنب خرق القانون الداخلي للحزب.
وذكرت مصادر من الحزب للصحيفة أن سيناريو انتخاب الرميد لمنصب الأمين العام يبقى من أكثر السيناريوهات احتمالا للتحقق مشيرة الى أن تقلد وزير العدل والحريات بقيادة الحزب الإسلامي يحظى بموافقة بنكيران نفسه ودعمه.
ووفق ما كشف عنه مصدر مطلع للصحيفة، فإن الأمين العام الحالي يطمح الى ولاية ثانية على رأس الحكومة وليس على رأس الحزب، لافتة الى أن قيادة الحزب يمكن أن تلجأ الى الدعوة لانعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني، تمكنها من تمديد موعد انعقاد المؤتمر الوطني الى ما بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016، وانتظار ما ستسفر عنه تلك الانتخابات من نتائج يتم على ضوئها رسم مستقبل قيادة الحكومة القادمة والحزب.