قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سعيد أحميدوش، إنه لن يتم تأجيل موعد تطبيق قرار توسيع التغطية الصحية الإجبارية الذي حدد في الفاتح من فبراير القادم. وأشار أحميدوش، في حوار مع «المساء»، ينشر في عدد يوم غد، إلى أن جميع الإجراءات اتخذت لتوسيع تطبيق التغطية الصحية الإجبارية على أمراض أخرى منها العيون، باستثناء الأسنان، معرجا على ما أثاره تقرير صادر عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الذي تحدث عن عجز سوف يعرفه نظام التغطية الصحية الإجبارية، على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بفعل توسيع مجال النظام، مشيرا إلى أن الأرقام التي تشير إلى العجز المرتقب، رغم صحتها، لا تدعو إلى القلق على اعتبار أن النظام سوف يحقق في النهاية في إطار نوع من التضامن بين سنوات الفائض والعجز نوعا من التوازان. وشدد على أن التخوف على التوازن المالي لنظام التغطية الصحية الإجبارية هو تخوف مشروع، لأن ثمة حرصا على ديمومة النظام، مشيرا إلى أن جميع الدراسات التي قام بها الصندوق استندت إلى فرضيات حذرة، فهي تفترض أن النفقات ستكون مرتفعة والمساهمات منخفضة. وأوضح أن الدراسات التي ترسم مسار النظام على مستوى التغطية الصحية الإجبارية تغطي خمس سنوات على غرار البلدان التي اعتمدت هذا الصنف من التأمين، مشيرا إلى أن النظام مدبر، مما يعني أن النظام يسترشد برؤية على سنوات متعددة، وإذا اقتضى الأمر بعض التصويبات فإنه يعمد إليها بسهولة. وأشار إلى أن الدراسات توصلت إلى أن النظام سيكون متوازنا في غضون خمس سنوات، بل إنه سيكون بإمكان النظام تحمل النفقات الإضافية التي يقتضيها تعويض العلاجات المرتبطة بالأمراض الجديدة. - نص الحوار في عدد الغد -
