أكد السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء ، أن توسيع التأمين الإجباري على المرض ليشمل العلاجات الخارجية يشكل قفزة نوعية في تاريخ نظام التغطية الصحية الأساسية. وذكر السيد اغماني في كلمة له بمناسبة اعطاء الانطلاقة للاستفادة من خدمات استرجاع مصاريف العلاجات الخارجية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحضور السيدين ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ونزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن هذا الحدث يبرز التقدم الذي أحرزه المغرب في مشروع إنجاح ورش التغطية الصحية. واضاف أن قرار توسيع سلة الخدمات الصحية المضمونة لفائدة أجراء القطاع الخاص لتشمل العلاجات الخارجية والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير الجاري يعد إحدى ثمرات جولات الحوار الاجتماعي لسنة 2008-2009 بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وذكر في السياق ذاته بإعطاء الانطلاقة الأولى في تاسع مارس 2006 لاسترجاع مصاريف الاستشفاء والعلاجات الباهضة الثمن المضمونة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تميزت بصرف مايناهز مليار و300 مليون درهم لفائدة المؤمنين ما بين 2006 و2009. واشار السيد أغماني الى أن التوسيع الذي يخص جميع العلاجات الخارجية باستثناء علاجات الأسنان وبدون اشتراكات إضافية إلى غاية 2013 ، أحيط بجميع ضمانات الديمومة والتوازن. مبرزا أن مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي تعد من بين أهم المنجزات الوطنية في مجال تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية القائمة على مبدأ التضامن في السنوات الأخيرة ، مكنت من تسجيل ارتفاع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بالمغرب لتصل إلى أكثر من 5 ر8 ملايين شخص وذوي الحقوق من جميع الفئات الاجتماعية والمهنية. وثمن الجهود التي بذلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تأمين خدمات في مستوى انتظارات المؤمنين عبر إعادة هيكلة مصالح الصندوق وتوسيع شبكة الوكالات وتكوين المستخدمين وتقليص آجال استرجاع المصاريف وتحيين لائحة الأمراض المزمنة والمكلفة والتي يمكن تحمل مصاريفها بنسبة تزيد عن نسبة 90 في المائة. من جهته ذكر السيد سعيد أحميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هذا التوسيع سيترجم بارتفاع عدد الملفات التي يجب معالجتها ، مضيفا أن جميع الترتيبات اتخذت على مستوى التنظيم والموارد البشرية والتجهيزات لمواكبة هذا التغيير. وأشار في السياق نفسه إلى أنه تم القيام بحملة تواصلية وإعلامية حول هذا التوسع في ورش تنفيذ التغطية الصحية. وقدم حصيلة أولية بخصوص الأربع سنوات الاولى لانطلاق التأمين الإجباري على المرض والذي غطى أكثر من 4 ر3 مليون شخص ، مبرزا انه تمت معالجة أكثر من مليون و63 ألف و315 ملفا وتقليص آجال استرجاع مصاريف العلاج في عشرين يوما وتقليص آجال معالجة تحمل ملفات الاستشفاء في 12 ساعة وتمديد الخدمات الى ذوي المعاشات مابين 500 درهم و1280 درهم. وأعلن السيد أحميدوش عن وضع نظام ديمومة يشتغل على مدار الساعة طيلة ايام الاسبوع لإصدار التحملات إضافة إلى مركز للاتصال. ويضم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 95 0 110 من المنخرطين المصرحين و4 ر2 مليون من الأجراء المصرح بهم ، ويقدم ما يناهز 340507 منحة وما يقارب 3 ر8 ملايين درهم من الخدمات. علاوة على انه يتوفر على 66 وكالة و4534 مستخدما.
