بلمختار يرمي بلغز تسريبات الباكلوريا في ملعب الحموشي

قال: لا يمكننا أن نستنطق الناس ووصلنا في البحث إلى الحد الأقصى

لازال شبح فضيحة تسريب مادة الرياضيات يخيم على الإعداد لامتحانات الباكلوريا لهذه السنة، بعد أن كشف وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار عن نموذج جديد سيتم العمل عليه، سواء فيما يتعلق بالامتحانات أو الشعب. وأرسل بلمختار رسائل مشفرة حول طريقة التعاطي مع تسريبات الباكلوريا التي لازالت لغزا محيرا يسائل رجال الحموشي، بعد أن مضت أكثر من 9 أشهر دون أن تعلن الأجهزة الأمنية عن نتائج تحقيقاتها، أو عن قائمة المشتبه فيهم، علما أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أعلن في وقت سابق اتصاله بوزير الداخلية لفتح تحقيق، وأكد أن الأمر مرتبط ب»عمل مدبر وخيانة للوطن»، وأن «المتورطين يجب أن يدفعوا الثمن».
وألقى بلمختار خلال ندوة صحفية عقدت، أول أمس، بالكرة من جديد في ملعب الأجهزة الأمنية والقضاء، بعد أكد أن مفتشية الوزارة وصلت في بحثها إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، وأنها سلمت جميع ما وقف عليه البحث للأجهزة المكلفة، وقال: «انتهت مسؤولياتنا لأنها محدودة، والآن الملف بيد السلطات المعنية، لأنه لا يمكن أن نقوم بأمور ليست من اختصاصنا، وفي المقابل أعدنا النظر في جميع المراحل والعمليات المرتبطة بتهييء الباكالوريا»، وأضاف في تلميح إلى أن البحث تمكن من حصر دائرة الشبهات «نحن كوزارة لا يمكن لنا أن نستنطق الناس، ودورنا انتهى في هذا الملف في انتظار ما ستفعله السلطات المختصة». وعلاقة بنفس الموضوع، قال بلمختار إن الوزارة أخضعت نظام الامتحانات للتمحيص، وأنها تعكف بشكل جدي على وضع عدد من الآليات من أجل ضمان تأمين مرور امتحانات هذه السنة دون وقوع تسريبات تهدد سيرها.
وبخصوص نظام الباكلوريا، قال بلمختار إن «التعامل مع الباكلوريا سيتغير سواء فيما يخص الامتحانات أو الشعب، وربما سنعلن هذه السنة عن النموذج الجديد لامتحانات الباكلوريا». ورفض بلمختار الكشف عن حجم الغلاف المالي الذي ستكلفه الاستراتيجية الجديدة لإصلاح التعليم، علما أن البرنامج الاستعجالي السابق كلف حوالي 50 مليار درهم، وكانت حصيلته غرق المدرسة العمومية في المزيد من الاختلالات الخطيرة، فيما تمكنت عشرات المقاولات وعدد من كبار المسؤولين من تحقيق ثروات مشبوهة بفعل عشرات الصفقات الفاسدة.
واكتفى بلمختار بالتأكيد على وجود تواصل مستمر مع المجلس الأعلى للتعليم لمعرفة التكاليف والموارد البشرية إلى غاية سنة 2030، وأضاف أن «هذا العمل يتم القيام به»، وأن «هناك سيناريوهات متعددة». كما تجنب بلمختار الخوض في فضائح البرنامج الاستعجالي السابق، بعد سؤال ل»المساء» حول من سيتحمل المسؤولية السياسية في حال فشل الاستراتيجية الجديدة في ظل وجود وزير تقنوقراطي على رأس الوزارة.وقال بلمختار: «نحن نعمل في إطار الدستور وفي إطار حكومة منبثقة عن الانتخابات، وعندما عينت كوزير فالجميع كان على علم بعدم انتمائي، وتجربتي في الميدان سابقة عن وجودي في الوزارة، وبالتأكيد فإن المسؤولية السياسية تتحملها الحكومات».
وفيما يخص الإصلاحات المرتقبة في مادة التربية الإسلامية والمناهج المرتبطة بالتربية الدينية، قال بلمختار: «لقد استجبنا لما طلبه منا الملك، ونحن نعمل على المشروع ليقدم قريبا لجلالته». وعلاقة بالأزمة المستمرة بين الحكومة والأساتذة المتدربين، وما يمكن أن تخلفه من تداعيات، قال بلمختار إنه تم اتخاذ الاحتياطات للدخول المدرسي المقبل في حالة استمرار وضع الأساتذة المتدربين على ما هو عليه، دون أن يكشف طبيعة هذه الإجراءات، علما أن عددا من النقابات حذرت من دخول مدرسي كارثي في ظل ارتفاع حدة الخصاص في الأساتذة و تسجيل مستويات خطيرة للاكتظاظ بالأقسام.