اختلالات تجر مؤسسات عمومية وجماعات إلى القضاء

أعلنت وزارة العدل والحريات أنها، وبعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي، همت ثلاث مؤسسات عمومية وواحدا وعشرين جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013. وحسب مصدر «المساء»، فإن من بين المؤسسات العمومية التي جرى التركيز عليها في التقرير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إذ سجل التقرير جملة من الملاحظات من بينها عدم وجود تصميم مديري عقاري تندرج فيه مشاريع إنشاء وتوسيع مؤسسات التكوين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وإحداث مؤسسات للتكوين دون دراسات أولية لتحديد الحاجيات، واستمرار العجز في عرض التكوين بالرغم من مجهودات تطوير البنيات التحتية، وعدم تصفية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات بأن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال على وزارة العدل والحريات حالة واحدة من بين الحالات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2013، تمت إحالتها فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها. وهمت الاختلالات واحدا وعشرين جماعة، أغلبها عجزت عن إيجاد حلول لإشكالية الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال، والترخيص وتجديد الترخيص باستغلال لوحات إشهارية دون الإعلان عن طلب عروض، الأمر الذي ينتج عنه ضياع في الموارد.
وفيما يتعلق بتدبير النفقات، همت الملاحظات المسجلة التقصير في المراقبة الداخلية لتتبع استعمال الوقود، وغياب رؤية للتحكم في فاتورة الكهرباء واحتواء التراكم المتزايد للمتأخرات، وغياب النظرة الشمولية بخصوص تقديم الإعانات والمنح المقدمة للجمعيات وعدم إبرام اتفاقيات للشراكة معها. ورصدت اختلالات أخرى من قبيل كراء مجموعة من الأملاك بدون عقود، واستغلال بعض الممتلكات من طرف أشخاص غير أولئك الذين تم التعاقد معهم، وعدم أداء واجبات الكراء من طرف العديد من مستغلي الأملاك الجماعية، وتقاعس المصالح المختصة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة.