الحكومة تحافظ على مجانية التكوين المهني لأبناء الفقراء وتطالب الميسورين بالأداء

كشفت تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني عن مجموعة من الآليات الهادفة لتنويع مصادر التمويل، حيث سيتوجب على المستفيدين المنتمين لأوساط ميسورة أداء مصاريف التسجيل وقسطا من مصاريف التكوين، في حين ستقتصر الأوساط المعوزة على أداء مساهمة رمزية في مصاريف التسجيل فقط.
واستنادا إلى مضامين الاستراتيجية، التي جرى تقديمها أول أمس الأربعاء في الرباط، فسيتم تحديد الفئات المعوزة بالاعتماد على أنظمة الاستهداف التي أعدتها الدولة، ومنها على الخصوص نظام التغطية الصحية «راميد» والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ودافع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن التكوين المهني كآلية لولوج الشباب إلى سوق الشغل، حيث اعتبر أن الدولة لا يمكن أن توفر للجميع وظيفة في القطاع العام، لافتا إلى أنه اقترح على الملك محمد السادس أن يخضع التلاميذ للتكوين المهني في الجزء الثاني من يومهم داخل المؤسسات التعليمية.
وأوضح بنكيران، خلال مشاركته في أشغال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، أنه لا يمكن لجميع المواطنين أن يلجوا الوظيفة العمومية، ولا يمكنهم أن يصبحوا جميعا أدباء يكتبون القصائد الشعرية ويتفلسفون، أو أن يصبحوا جميعا محامين وقضاة. وشدد في هذا السياق على أن هذه المجالات ليست إنتاجية بشكل مباشر، والحال أن المغرب في حاجة إلى إنتاج الثروة.
وتم تحديد خمسة أهداف استراتيجية أولها ضمان الحق في التكوين المهني، من خلال تكوين 10 ملايين مواطنة ومواطن. ثاني هدف هو تحسين تنافسية المقاولة كفاعل وكفضاء متميز للتكوين عبر تكوين 20 في المائة من الأجراء سنويا و50 في المائة من المتدربات والمتدربين بالوسط المهني ابتداء من سنة 2021.
وسيتم الرفع من مستوى إدماج الخريجين عبر تحسين جودة التكوين، من خلال بلوغ نسبة 75 في المائة خلال الفترة نفسها. وتسعى الاستراتيجية إلى دمج التكوين المهني والتعليم العام من أجل جاذبية أفضل للتكوين المهني وتمكين الشباب من إبراز مؤهلاتهم، إلى جانب تقوية حكامة السياسة العمومي في هذا المجال.
وتتوخى هذه الاستراتيجية، ولأول مرة، إحداث نظام بيداغوجي خاص بالفئات التي تتراوح أعمارها ما بين 10 و14 سنة، وهو ما سيمكن من التكفل بالشباب المنقطعين عن الدراسة مبكرا، والمساهمة في الوقاية من الهدر المدرسي.
ولتوضيح الرؤية والتوزيع الأمثل لموارد تمويل التكوين المهني، نصت الاستراتيجية على إرساء قاعدة العقد البرنامج كأساس لتخصيص هذه الموارد، وإفراد باب خاص بالتكوين المهني ضمن الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية المكونة، مع تقوية استقلالية المؤسسات العاملة في المجال لتمكينها من تحصيل موارد مالية خاصة، عبر تنظيم أنشطة تكوينية لفائدة المقاولات وتقديم خدمات أخرى.