التوقيع على العقد البرنامج والاتفاقيات الإطار لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني لتأهيل 10 ملايين مواطن في أفق سنة 2021

جرى اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على العقد البرنامج والاتفاقيات الإطار لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني والمندرجة في إطار تنزيل رؤية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، والرامية إلى تأهيل وتكوين 10 ملايين مواطن في أفق سنة 2021.
وتهم الاتفاقيات التي وقعتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع عدد من القطاعات الحكومية ومجموعة الشركاء والفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص، والتي ترأس حفل التوقيع عليها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، خمسة محاور تتعلق بعرض موسع ومندمج للتكوين، وربط عرض التكوين بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع المقاولة في صلب جهاز التكوين المهني، ونظام قائم على التحسين المستمر لجودة التكوين، وكذا تثمين المسار المهني من خلال الانسجام والتكامل بين مكونات منظومة التربية والتكوين، فيما تهم العقود العقد البرنامج مع قطاع الطاقة والمعادن والعقد البرنامج الشامل.
وتروم الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، التي تأتي تجسيدا للتعليمات الملكية السامية للنهوض بالرأسمال البشري، إقامة نظام تكوين مندمج وناجع، بمنهجية تشاركية مع مختلف المتدخلين والفاعلين العموميين والخواص في الميدان، وتقوية دور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وإرساء حكامة متعددة المستويات، تضطلع فيها الجهة بدور مهم إلى جانب المهنيين كفاعلين رئيسيين في تحديد الحاجيات من التكوين على المستوى الجهوي.
كما تتوخى الاستراتيجية ضمان التكوين في كل مكان للجميع مدى الحياة، تفعيلا لمضامين دستور 2011، الذي أولى أهمية خاصة للتكوين المهني، كما تسعى بالموازاة مع تعزيز المكتسبات التي راكمها نظام التكوين المهني، إلى أن تكون أكثر شمولية بفتح آفاق واسعة، وتكريس الحق في التكوين المهني لجميع المواطنات والمواطنين، ووضع التكوين في خدمة التنمية وتحقيق تنافسية أفضل للمقاولة.
وتتمحور الاستراتيجية حول خمسة أهداف، تهم بالأساس ضمان الحق في التكوين المهني لتحقيق التماسك الاجتماعي والترابي، ووضع المقاولة كفضاء متميز للتكوين في صلب جهاز التكوين المهني، والرفع من الإدماج المهني عبر التحسين المستمر لجودة التكوين، فضلا عن إدماج التعليم العام والتكوين المهني من أجل جاذبية أفضل لهذا الأخير، وتمكين الشباب من التعبير عن ميولاتهم، وتعزيز حكامة السياسة العمومية في ميدان التكوين المهني.
ولضمان الولوج العادل والمنصف للتكوين المهني، سيتم في إطار هذه الاستراتيجية وضع الأجهزة والآليات الضرورية من أجل تنفيذها بشكل أمثل، من خلال تنمية عرض موسع ومندمج للتكوين المهني، عبر نظام للتكفل بالتلاميذ في المرحلة الابتدائية، وفتح نظام التكوين المهني الأساسي ليشمل مستفيدين جددا من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق، وتوسيع مجال التكوين المستمر ليشمل فئات جديدة من المستفيدين.
وفي ما يتعلق بتنويع وديمومة مصادر تمويل نظام التكوين المهني، تهدف الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، إلى تكوين وتأهيل 10 ملايين مواطن ومواطنة ما بين 2015 و2021، منهم 530 ألف شاب تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 14سنة، و2,4 مليون خريج التكوين المهني الأساسي، و5,2 مليون مستفيد من التكوين المستمر و1,05 مليون مستفيد من التكوين التأهيلي والتكوين في الكفاءات الأساسية و210 ألاف مستفيد من التكوين المخصص لتكوين الفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
وسيتم ترشيد وعقلنة مجهود الدولة الموجه لتكوين أعداد مهمة من الشباب خلال هذه الفترة، عبر إرساء العقود البرامج كأساس لتخصيص الموارد وربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة للهيئات المكونة ومؤسسات التكوين، وإفراد تبويب خاص بالتكوين المهني في الميزانيات الفرعية للقطاعات العمومية المكونة، وتعزيز استقلالية مؤسسات التكوين المهني لتمكينها من تحصيل موارد ذاتية، وتطوير وتقوية أنماط التكوين بالوسط المهني.
وستتم أيضا تنمية مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين القطاعين العام والخاص وكذا مراكز التكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات أو في ما بينها، والاستعمال الأمثل لفضاءات التكوين بالمؤسسات، والاستعمال الأمثل للطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين المهني الخاصة في إطار دفتر تحملات مدقق، لتحمل تكوين الشباب المنحدرين من الأحياء المعنية ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمنتمين للأسر ذات الدخل المحدود.
يشار إلى أن حفل التوقيع شهد حضور رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعدد من أعضاء الحكومة والسفراء والشركاء الدوليين في ميدان التكوين المهني، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والشركاء الاجتماعيين، وممثلي القطاعات المكونة العمومية والخاصة، علاوة على رؤساء الفدراليات الوطنية ورؤساء الجمعيات الفاعلة في برامج التدرج المهني، ومسؤولي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.