في عملية نوعية لمحاربة الغش في المواد الغذائية المقدمة للمغاربة، حجزت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، أول أمس السبت، كمية ضخمة من الطماطم المجففة كانت ستوجه إلى تصنيع مركز الطماطم الذي يقبل عليه المغاربة بشكل كبير خلال شهر رمضان الذي لا تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة، وأكد مصدر مطلع داخل مكتب السلامة الصحة أن الكمية التي تم حجزها داخل الوحدة الصناعية بمدينة العرائش وصلت إلى 20 طنا. وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي أجريت داخل الوحدة الصناعية أظهرت أن مسحوق الطماطم المجفف الموجه لتصنيع مركز الطماطم، تم إنتاجه وتخزينه في شروط لا تطابق معايير السلامة الصحية وتشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين، وهو ما استدعى حجزه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع اللجنة الإقليمية لمراقبة جودة المواد الغذائية، مضيفا أنه تم خلال العملية ذاتها حجز كميات أخرى من مسحوق الطماطم المجففة تم تزوير تواريخ صلاحية استهلاكها من أجل إعادة ترويجها داخل السوق الوطنية. وذكر المصدر ذاته أن المصالح الأمنية دخلت على الخط بتعليمات من النيابة العامة التي أمرت بالتحقيق مع صاحب الوحدة الصناعية التي وجدت بداخلها الكميات الكبيرة من الطماطم المجففة غير المطابقة لمعايير السلامة الصحية لمعرفة الوجهة التي كانت ستقصدها الطماطم المحجوزة التي سيتم إتلافها بعد انتهاء التحقيقات. وفي سياق متصل، أكدت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجهة الشرقية أن الشاي الأخضر المستورد والمعبأ والمخزن، المعروض للاستهلاك وفق القوانين الجاري بها العمل لا يشكل أي خطر على صحة المواطن. وذكرت المديرية أن مراقبة استيراد الشاي الأخضر تتم بشكل منتظم بحثا عن شاي «مزور»، وذلك وفق إجراء مراقبة تحليلي تم اعتماده باتفاق مع المهنيين . موضحة أنه وفي إطار تنفيذ برامج المراقبة الصحية للمواد الغذائية على مستوى الجهة الشرقية، وعلى إثر المعلومات المتداولة خلال الأيام الأخيرة حول تسويق الشاي الأخضر، تأكد أن نتائج كافة التحليلات التي أجريت على مستوى المختبر الجهوي للتحاليل والأبحاث ببركان كانت مطابقة للمعايير المعمول بها . ولتقليص حجم الأخطار المرتبطة باستهلاك مواد غذائية غير صحية، أوصت المديرية المستهلكين بعدم التزود إلا بالمواد الغذائية المراقبة والتي يتم بيعها في احترام لشروط التخزين والعرض خاصة شروط حفظ الصحة ودرجة الحرارة وتواريخ انتهاء الصلاحية.
