الحكومة تخوصص خدمات المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث

تتعلق بالقيام بالدراسات والأبحاث والخبرة في الأركيولوجيا والأنتروبولجيا والتراث

من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي خلال الأيام المقبلة على مشروع مرسوم يقضي بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث التابع لوزارة الثقافة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، ولفائدة الغير أيضا. وأشار المرسوم، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، إلى أن الخدمات التي يجب أن يكون مؤدى عنها تتعلق بالقيام بالدراسات والأبحاث والخبرة في الأركيولوجيا والأنتروبولجيا والتراث والميادين ذات الصلة، والقيام بالدراسات والتحاليل التقنية والعلمية، وكذا القيام بالدراسات والأشغال الخرائطية المتعلقة بمجالات الأركيولوجيا والتراث، إلى جانب تنظيم تداريب وندوات وملتقيات ودورات التكوين المستمر، وإحداث محاضن لمقاولات الابتكار، فضلا عن بيع وتسويق منتجات الأنشطة والوثائق والمنشورات التي يصدرها المعهد. وتحدد تعريفة هذه الخدمات بقرار مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية، وفق ما ورد في المرسوم الذي سيسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الثقافة، كل واحد منهما فيما يخصه. ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لمقتضيات المادة 116 من قانون المالية للسنة المالية 2016، والتي تجعل من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط التابع لوزارة الثقافة مرفقا مسيرا بصورة مستقلة. تجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني يقوم بتكوين الأطر المقبلة على العمل في مجال التراث الثقافي، حيث يضم السلك الأول، الذي هو جذع مشترك تستغرق الدراسة فيه سنتين تتوج بدبلوم السلك الأول لعلوم الآثار والتراث، ثم السلك الثاني، وهو جذع تخصص تستغرق الدراسة فيه سنتين يختار الطالب خلالهما بين التخصصات المقررة ويختتم بدبلوم السلك الثاني لعلوم الآثار والتراث. أما السلك الثالث فهو جذع التخصص المعمق، تستغرق الدراسة فيه سنتين وتختتم بامتحان لنيل شهادة الدراسات العليا، وبعدها يناقش الطلبة رسالة ينالون على إثرها دبلوم السلك الثالث لعلوم الآثار والتراث خلال مدة أدناها سنتان وأقصاها ثلاث سنوات . ويضم المعهد قسمين: الأول خاص بالتعليم والتكوين، والثاني خاص بالبحث. ويضم قسم التكوين سبع شعب، تتمثل في شعبة آثار ما قبل التاريخ، وشعبة آثار ما قبل العهد الإسلامي، وشعبة الآثار الإسلامية، وشعبة الأنتروبولوجيا، وشعبة التحافة، وشعبة المعالم التاريخية، والمواقع. من جهة أخرى خصصت الحكومة مرسوما لمسرح محمد السادس بوجدة، على اعتبار أنه أصبح بدوره مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة، حيث حددت الخدمات التي ينبغي أن تحدث أجرة لأجلها، والتي يقوم بها لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، وكذا لفائدة الغير. وتتعلق هذه الخدمات ببيع تذاكر الدخول إلى المسرح وكراء الفضاءات التابعة للمسرح والتكوين وتنظيم ورشات في مجال الفنون وبيع وتسويق المطبوعات والمنشورات التي يصدرها المسرح.