سعد أقصبي يعد مشروعا لإصلاح المنظومة الكروية في المغرب

دعا إلى إنشاء هيئة لتخليق المشهد الكروي واعتماد حكام محلفين

أنهى سعد أقصبي الرئيس السابق للمغرب الفاسي والرئيس الأسبق للجنة الشبان بالمكتب السابق للمجموعة الوطنية لكرة القدم، عملية تنقيح مشروع إصلاح المنظومة الكروية بالمغرب، ويتضمن مجموعة من المحاور، بدءا بعرض التاريخ المشرق للكرة المغربية، والأمجاد التي حققتها واللاعبين المتميزين الذين حملوا القميص الوطني والمؤطرين والمسيرين الذين ساهموا في رفع راية المغرب في المحافل الدولية والقارية والجهوية، ليخلص إلى تشخيص الوضع الراهن الذي يتميز بمسلسل الإخفاقات المتكررة والإقصاء المتوالي على الرغم من الإمكانيات الهائلة المتاحة.
وقال أقصبي في ديباجة المشروع، إنه أقرب إلى الدراسة النقدية، التي تسعى إلى تجاوز الحاضر الكئيب واستشراف «مستقبل يرقى إلى مستوى تطلعات المغاربة جميعا على اعتبار كرة القدم الرياضة الشعبية بامتياز، مما يتطلب العمل على تأهيل هياكل تدبير وترسيخ ثقافة احترافية على جميع المستويات والقطع مع سياسة الارتجال»، مع اعتماد استراتيجية طموحة تحدد الأولويات في إطار تشاركي من احترام لمبادئ الديمقراطية والحكامة انسجاما مع مضامين الرسالة الملكية للمناظرة الوطنية حول الرياضة.
وحصر التقرير موطن الخلل في المحاور التالية:
تغيير المكتب الجامعي في توقيت غير مناسب، والفريق الوطني يخوض غمار تصفيات قارية ودولية لم يكن إلا ليؤثر سلبا على مشوار الفريق الوطني، واختيار رئيس جديد بشكل يتنافى مع مطلب دمقرطة المؤسسات التي شدت عليها الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية حول الرياضة، وذلك بتقديمه مرشحا وحيدا بدون منازع وإقصاء الفعاليات في اختيار أعضاء المكتب الجامعي، والتدبير المناسباتي وغياب برنامج بديل وفعال، مع استحكام هاجس النتائج، ومن تجليات هذا الوضع التعامل مع الجموع العامة بطريقة سلسة ومباركة التجاوزات وإعادة السيناريوهات السابقة للرجوع بنفس التركيبات، واستمرار العمل بقانون المنخرط، الاعتماد في تشكيل المكتب الجامعي على تركيبة من التيقنوقراط، وحل جهاز المجموعة الوطنية للنخبة دون تقديم الحساب.
وقدم المشروع مجموعة من البدائل، أبرزها خلق جامعة قوية ومحترفة، ومراجعة الترسانة القانونية بدءا بإلغاء مؤسسة المنخرط التي ساهمت في تراجع الكرة الوطنية. والتركيز على العصب الجهوية كجامعات مصغرة، وبالتالي إنشاء منتخبات جهوية تحت إشراف أطر معينة من الجامعة، ومراكز تكوين تابعة للعصب وبرامج موحدة وفريق وطني محلي يقوم بتجمعات أسبوعية. والنهوض بالعمل القاعدي من خلال مقترحات تراعي الجانب الدراسي للاعبين، وتعويض بطولة الهواة ببطولة قوية مدعمة من المؤسسات الاقتصادية بطولة مهنية .تخصيص نسب مئوية من مالية المجالس البلدية من أجل توفير البنيات التحتية والوسائل الضرورية كالنقل لمختلف الفرق المنتمية لها .
دعم استقلال التحكيم وإضافة قضاة للحكام من أجل هيئة متكاملة مستقلة مع أداء قسم الحكام، خوصصة الفرق الوطنية للنخبة وتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي بالنسبة للقطاع الخاص، مع تخصيص أراض لبناء مراكز للتكوين، وتنصيب مجلس تقني استشاري مكون من فعاليات رياضية من مختلف الأجيال، وآخر للحكماء مكون من مسيرين سابقين وشخصيات وازنة عارفة باللعبة، كما دعا إلى إنشاء هيئة وطنية لتخليق المشهد الكروي تضم في عضويتها مجموعة من الأسماء المرتبطة بالمشهد الكروي، كما يضم المشروع في ملحقه تصورا حول هيكلة البطولات الوطنية والجهوية لمختلف الفئات العمرية، وخص جانبا بالمنتخبات الوطنية والعصب الجهوية.