الناصري يُحين مشاريع قوانين إصلاح القضاء المودعة من قبل الراضي بالأمانة العامة للحكومة

استعاد وزير العدل المشاريع السبعة عشر ومصدر يؤكد أنه سيحين التوقيع فقط

استعاد محمد الطيب الناصري، وزير العدل، مشاريع القوانين السبعة عشر لإصلاح القضاء من الأمانة العامة للحكومة قصد التحيين بعد إيداعها، في وقت آنف، من طرف عبد الواحد الراضي، وزير العدل السابق. مصدر مقرب من وزير العدل، المعين حديثا، أكد أن الأمانة العامة للحكومة أحالت مشاريع القوانين على الناصري قصد «تحيين التوقيع»، لأنه لا يمكن عرض مسودة القوانين على الحكومة وهي تحمل توقيع وزير سابق.
مصدر «المساء» قال: «من الجانب الأدبي والأخلاقي، لا يمكن لوزير أن يدافع عن مسودات قوانين لا تحمل توقيعه»، فيما لم يكشف ما إن كان الناصري سيحدث تغييرات في مشاريع القوانين التي أودعها الراضي، فيما قبل، بالأمانة العامة للحكومة. وتهم النصوص القانونية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، ومشروع القانون الأساسي لرجال القضاء، ومشروع القانون الأساسي لموظفي وزارة العدل، ومشروعي مرسومين لتحسين الوضعية المالية للقضاة والموظفين، ومشروع القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، ومشروع قانون التفتيش القضائي ومشروع قانون المرصد الوطني للإجرام.
وتهم هذه النصوص القانونية أيضا مشاريع تهم المسطرتين المدنية والجنائية ومدونة التجارة، وقضاء القرب، والمساعدة القضائية، والسجل التجاري، والتنظيم الهيكلي لوزارة العدل.
وأكد مصدر «المساء» أن الهدف الأسمى لوضع مشاريع قوانين جديدة لإصلاح القضاء هو تحقيق المحاكمة العادلة وتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية والديمقراطية.
وأبرز أن الوزارة تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ الإصلاح الهيكلي، ولاسيما بعد الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لها، وانتقال عدد المناصب المالية من 120 إلى 1000 منصب مالي. وقال إن الوزارة ستقوم، في أفق سنة 2012، ببناء 22 محكمة جديدة، و18 محكمة ابتدائية، و4 محاكم استئناف، وتوسيع 20 محكمة، وترميم وتحسين 20 محكمة أخرى، إضافة إلى تعميم الشبابيك لاستقبال المتقاضين وإرشادهم حتى يشعر المواطن بمفعول إصلاح القضاء. وأضاف أنه سيتم تجهيز المحاكم بحواسيب للتصدي لمعاناة المواطنين من تعقيد وبطء العدالة، علاوة على أن شكايات المواطنين سيتم إرسالها واستقبال الأجوبة عنها عبر الأنترنيت، مؤكدا أن الوزارة فتحت صفحة جديدة في العمل القضائي.