قدم عبد الواحد الراضي، وزير العدل الاتحادي، مشروعا حول إصلاح القضاء، أعدته وزارته مشاركة مجموعة من الخبراء، أمام اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع الإصلاح القضائي يوم الجمعة الماضي، بعد قرابة عامين من تكليفه من قبل الملك محمد السادس بوضع خطة شاملة لإصلاح جهاز القضاء، وتنظيم مشاورات موسعة مع جميع المعنيين بهذا الغرض. واستعرض الراضي أمام اللجنة، التي يرأسها الوزير الأول عباس الفاسي، المحاور الرئيسية لخطة وزارته، بحضور شكيب بنموسى وزير الداخلية، والطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وإدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، ومحمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وخالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد عبو الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وممثلي وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي. وتضمنت خطة الراضي تقييما للوسائل المادية والبشرية في جهاز العدالة، وجردا للآليات المؤسسية والتشريعية والتنظيمية للنهوض بالقطاع، كما تضمنت تصورا لخارطة طريق متناسقة، من بين عناصرها النهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة القضاء وموظفي وزارة العدل، واتخاذ إجراءات مواكبة لدعم الإصلاح القضائي. وحسب بلاغ للوزارة الأولى، فقد اعتمدت اللجنة الوزارية المختصة الاقتراحات التي تقدم بها وزير العدل فيما يخص جدولة الاستشارة الموسعة مع جميع المعنيين بملف إصلاح القضاء، بشأن التصور المطروح للإصلاح العميق للعدالة، في إطار مقاربة تشاركية وإدماجية، تنفيذا للخطاب الملكي لدى افتتاح الدورة التشريعية لعام 2007. والذي طالب بالإعداد التشاوري الواسع والمتخصص لميثاق وطني مضبوط للتغيير العميق والشامل للقضاء. وسيقوم عبد الواحد الراضي بمراسلة الشركاء المعنيين بالإصلاح، على أن يتم الشروع في إجراء المشاورات في غضون منتصف شهر أبريل الجاري. وبالتزامن مع الخطة التي وضعتها وزارة العدل، تعتزم عشر جمعيات حقوقية التوقيع، يومه الاثنين بالرباط، على مذكرة تتعلق بإصلاح القضاء، تشكل مشروعا مكملا للخطة الحكومية، لكنها تدعو إلى أن يكون إصلاح القضاء إصلاحا عميقا وجذريا. وتتطرق المذكرة، التي حصلت «المساء» على محاورها الكبرى، إلى ضرورة القيام بإصلاح جهاز العدالة بشكل شمولي، وإعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، كما تتطرق إلى القانون المنظم لمهنة المحاماة وكتاب الضبط والجوانب التقنية في جهاز العدالة. وقال عبد اللطيف الحاتمي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، إحدى الجمعيات العشر التي أعدت المذكرة، إن الهدف من هذه الأخيرة هو الخروج من»وضعية الترقيع» التي كانت تطبع خطاب إصلاح القضاء في المغرب، مشيرا إلى أن التفكير في المذكرة جاء على إثر بحوث ودراسات قامت بها الجمعيات المذكورة من أجل تشخيص حالة الخلل التي يعيشها جهاز القضاء المغربي. من ناحيته قال عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة، إن الجمعيات العشر راسلت وزير العدل عبد الواحد الراضي في وقت سابق، طالبة منه إطلاعها على المذكرة التي رفعها إلى الملك بخصوص إصلاح القضاء، وإن الراضي أكد بأن اللجنة الوزارية المختصة بالموضوع لم تبلور بعد منهجية المشاورات. وكشف النويضي أن المذكرة ليست نهائية، وأنها مجرد مشروع سيتم إغناؤه من قبل الجمعيات والهيئات التي ستعرض عليها، لكي يتم بعد ذلك رفعها إلى وزير العدل، باعتبارها تشكل تصور جميع المعنيين بالموضوع وتتضمن مقترحات جميع الهيئات التي يفترض أن تشملها اللقاءات التشاورية التي سيجريها الراضي.
