هيئة محكمة داخل حكومة الفاسي

اعترف مصدر حكومي بوقوع وزراء حكومة عباس الفاسي في الحرج بعد اكتمال أركان هيئة محكمة بعد التعديل الحكومي الجديد، يمثل فيها إدريس الضحاك القاضي ومولاي الطيب الشرقاوي الوكيل العام ومحمد الناصري الدفاع، وبعد طلب وزير العدل من الأمانة العامة للحكومة إعادة مشاريع القوانين التي تقدم بها سلفه عبد الواحد الراضي تبين أن أي مشروع قانون لا يمكن تقديمه قبل تعميق النظر فيه من الناحية القانونية وأية ثغرة فيه لن تمر نظرا لهيمنة رجالات القضاء والقانون على كل زوايا الحكومة مما يجعل مهمة الوزراء، فيما يتعلق بإصدار القوانين جد صعبة. ولم يستوعب البعض، حسب المصدر ذاته، خلفيات التعديل الحكومي الأخير ونفى أن يكون لذلك علاقة بما سمي شد الحبل بين بعض الأطراف رابطا التعديل الحكومي بالتغييرات القانونية الجذرية التي سيعرفها المغرب في النصف الثاني من السنة الحالية خصوصا بعد المصادقة على قانون الجهوية الموسعة. وأكد المصدر المذكور ما كتبناه سابقا حيث أوردنا في هذه الصحيفة " ربط متتبعون للشأن الحكومي بين التعديل الوزاري الجزئي ومسارات الإدارة الترابية التي سوف تعرف تغييرات جذرية بعد إقرار الجهوية، التي تعكف اللجنة الاستشارية على انجاز معالم مشروعها، هذه الاعتبارات هي التي حملت رجلا قويا إلى وزارة الداخلية، حيث يعتبر مولاي الطيب الشرقاوي من فقهاء القانون والدستور وشارك وأشرف على انجاز أخطر القوانين ومنها القانون الجنائي وقانون الإرهاب وقانون الصحافة، واختياره على رأس وزارة الداخلية يستشرف الإشكالات القانونية والدستورية التي ستطرحها الجهوية." وأوضح المصدر المذكور أن التغييرات القانونية التي سيقدم عليها المغرب في الشهور المقبلة تفرض وجود رجل قانون على رأس وزارة الداخلية بإمكانه طرز القوانين المتعلقة بالجهوية بل أكثر من ذلك فرملة الحكومة في حالة ما إذا أقدمت على إصدار قانون يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية حالة تطبيقه. وقال المصدر ذاته أنه من المتوقع أن تصبح للولاة والعمال سلطات قضائية قصد التوفر على الصلاحيات التامة لمراقبة المنتخبين الجهويين والقرارات التي يتخذونها والتصرف في الميزانيات الجهوية، وما دامت الجهات ستصبح بمثابة حكومات محلية فانه لن يترك الحبل على الغارب للمنتخبين بل سيتم ملاءمة القوانين لتدخل رجال السلطة بصلاحيات قضائية واضحة. وارتبط المسار المهني لوزير الداخلية الجديد بالقانون حتى عد فقيها دستوريا، حيث حصل على الإجازة في الحقوق من جامعة محمد الخامس بالرباط وشهادة التدريب بالمدرسة الوطنية للقضاء بباريس، كما أنه حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في علم الاجتماع بجامعة بوردو2 ودبلوم الدراسات العليا في العلوم القانونية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. وبعد أن شغل العديد من المناصب في سلك القضاء، تولى الشرقاوي منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الذي كان قد عين به سنة 1997 .وقد شارك الشرقاوي في العديد من المؤتمرات الدولية، كما ساهم في تأطير العديد من الندوات والأيام الدراسية سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو الدولي. كما يعد مولاي الطيب الشرقاوي عضوا في لجنة خبراء مجلس وزراء العدل العرب لدى جامعة الدول العربية وفي الفريق الوطني لمشروع برنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل تحديث النيابات العامة في الدول العربية. وكان مولاي الطيب الشرقاوي يشغل منذ سنة 2007 منصب الوكيل العام للمك لدى المجلس الأعلى، قبل أن يعينه جلالة الملك سنة 2008 رئيسا أول للمجلس الأعلى، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن تم تعيينه في منصبه الجديد. ولا يمكن حسب المتتبعين الفصل بين الخبرة المهنية القانونية لوزير الداخلية الجديد ودخول المغرب رهان الجهوية الموسعة التي تفرض إيجاد الصيغ القانونية الكفيلة بضمان سير عادي للإدارة الترابية خصوصا أن الجهات، التي سيتم تقليص عددها وتوسيع دائرتها، ستتمتع بسلط حقيقية مما يدعو إلى صياغة قوانين جديدة لمعرفة حدود سلطات رجالات الداخلية خصوصا الولاة والعمال. وأوضح المصدر المذكور أن وجود إدريس الضحاك على رأس الأمانة الحكومة استكمال لهذا الثلاثي المشكل لأركان الحكومة بمثابة قاضي يحقق في طبيعة القوانين في حين يمثل محمد الناصري، المحامي المتمرس، دفاع الحكومة عن مشاريعها وقوانينها أمام الهيئات السياسية والمجتمع المدني ومنتخبي الجهات.