أكد مصدر برلماني أن 17 مشروع قانون حول إصلاح القضاء بالمغرب التي قدمها وزير العدل السابق،عبد الواحد الراضي، إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل إبداء الرأي فيها قد تم إرجاعها إلى الوزير الجديد المعين أخيرا محمد الناصري . وفيما أكد المصدر المذكور أن إرجاع القوانين يعزى بالأساس إلى رغبة الأمانة العامة في الحصول على توقيع الوزير الجديد على مشاريع القوانين المذكورة أكد مصدر مقرب من الإدارة أن إرجاع القوانين السالفة الذكر إلى وزارة العدل قد تم بسبب رغبة الناصري في الاطلاع على تفاصيل مشاريع القوانين المذكورة قبل الشروع في مناقشتها داخل البرلمان حيث سيجد الوزير الجديد نفسه في مواجهة أسئلة البرلمان حولها. وكان عبد الواحد الراضي،الوزير السابق، في العدل قد أكد أن إيداع هذه المشاريع يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب جلالته بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب مؤكدا أن إصلاح القضاء أخذ مساره على السكة التشريعية غير أن التعجيل بإزاحته من منصب وزير العدل ترك أكثر من سؤال حول مدى نجاح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي في مهمته كوزير. وتضم مشاريع القوانين السالفة الذكر مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء،ومشروع القانون الأساسي لرجال القضاء، ومشروع القانون الأساسي لموظفي وزارة العدل، ومشروعي مرسومين لتحسين الوضعية المالية للقضاة والموظفين،ومشروع القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية،ومشروع قانون التفتيش القضائي ومشروع قانون المرصد الوطني للإجرام. وتهم هذه النصوص القانونية أيضا مشاريع تهم المسطرتين المدنية والجنائية،ومدونة التجارة وقضاء القرب والمساعدة القضائية،والسجل التجاري والتنظيم الهيكلي لوزارة العدل. وكان الراضي قد أكد أن الحكومة قدمت للوزارة الوسائل اللازمة لتنفيذ الإصلاح الهيكلي وتتمثل في الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لها،وانتقال عدد المناصب المالية من 120 إلى1000 منصب مالي مشيرا إلى أن هذه الوسائل مكنت الوزارة من إنجاز عدة مشاريع. يذكر أن مشروع إصلاح القضاء في المغرب يحظى بأهمية كبرى تجعله أحد الأوراش الأساسية في دولة الحق والقانون غير أن هذا الورش لا يخلو من صعوبة بالنظر إلى حساسيته،وبالنظر إلى ذلك الخلاف حول علاقته بالسلط الأخرى وبأخلاقيات أصحاب المهنة والمرتبطين بها في القطاعات الأخرى الأمر الذي جعله من النقاشات الوطنية الأولى في البلاد.
