استئنافية القنيطرة تؤجل النظر في قضية «الفقيه» المتهم بالمشاركة في هتك عرض ابنته القاصر واحتجاز أسرته

قررت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أول أمس، تأجيل النظر في قضية ضحايا «فقيه» سيدي قاسم، المتابع بتهم احتجاز أسرته، والمشاركة في هتك عرض ابنته القاصر باستعمال العنف، وفي اغتصابها الناتج عنه الافتضاض، والضرب والجرح ضد الزوجة، وإلحاق الضرر البالغ بأطفاله نتيجة سوء المعاملة، وإعطاء القدوة السيئة لهم في السكر و سوء السلوك و انعدام الأخلاق، وإعداد منزل للدعارة، والسكر العلني، واستهلاك المخدرات.
وحددت المحكمة نفسها تاريخ التاسع من فبراير الجاري للشروع في مناقشة هذا الملف، الذي يتابع فيه أيضا متهم آخر، من أجل هتك عرض قاصر باستعمال العنف، واغتصابها الناتج عنه الافتضاض، وهتك عرض طفل قاصر باستعمال العنف، والسكر العلني، واستهلاك المخدرات. ويعد هذا التأخير الثاني من نوعه في أقل من شهر، بعدما سبق لدفاع الضحايا أن تقدم بطلب المساعدة القضائية لفائدة موكليهم، بخصوص إعفائهم من أداء القسط الجزافي لتقديم مطالبهم المدنية في مواجهة المتهمين. والجدير ذكره، أن وقائع هذه القضية انطلقت، حينما داهمت عناصر الأمن بسيدي قاسم منزلا بحي الزاوية، في السادس من أبريل من السنة المنصرمة، وعثرت على ثلاثة أطفال وأمهم، داخل غرفة نتنة كانت مقفلة من الخارج بقفلين، وهم في حالة صحية جد متدهورة، حيث تم نقلهم جميعا إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، سيما أن اثنين من أبناء المتهم «م ب»، الذي يعمل «فقيها» بمقبرة المدينة، أكدا أثناء الاستماع إليهما بتعرضهما للاغتصاب من طرف قريب لوالدهما، الذي كان يأتي إلى منزلهم لمعاقرة الخمر برفقته، واتهما أباهما بإجبارهما على مجالستهما واحتجازهما، وهي التهم التي نفاها المتابعان في حالة اعتقال جملة وتفصيلا. من جانبه، قال الأستاذ رشيد أيت بلعربي، محامي الضحايا، إن المعالجة الحقيقية لهذا الملف يجب أن تكون بشكل شمولي ينفذ إلى عمق الآثار التي يمكن أن تخلفها الأفعال الجرمية التي تعرض لها الضحايا، مشيرا إلى أن التركيز على الجانب الزجري لا يمكن وحده أن يحقق الهدف المنشود، فالعقوبة المنتظرة، مهما كانت قاسية، لا تستطيع، حسبه، أن تنصف الضحايا.وأكد المحامي أيت بلعربي على الالتفات إلى الجانبين النفسي والاجتماعي لما لهما من أهمية كبيرة في التقليل من الآثار السلبية على مستقبل حياة موكليه، مؤكدا على أن السياسة الجنائية بالمغرب أغفلت بشكل واضح العناية بحقوق الضحايا، طالما أن الاهتمام كله منصب على شخصية المتهم، فالحديث عن الإدماج وإعادة التأهيل والعلاج يقتصر عليه دون أن ينال الضحايا نصيبهم منه، حسب تعبيره.