منخرطو الوداد تدارسوا في اجتماع مغلق الحالة الصحية للفريق

في غياب فئة واسعة من المنخرطين الذين لم يتوصلوا بدعوات الحضور، عقد المكتب المسير للوداد البيضاوي أول أمس الإثنين بنادي باراديس، لقاء تواصليا مع هيئة المنخرطين خصص لتشخيص الوضعية الراهنة للفريق لاسيما في ظل النتائج السلبية التي تحققت في الشطر الأول من البطولة والتي لاتتماشى وطموحات الوداديين الذين راهنوا في بداية الموسم على الاكتساح بعد أن أبرم المسؤولون صفقات من العيار الثقيل وجلبوا أسماء تكفي لجعل الوداد أبرز المرشحين للظفر بكل الألقاب.
على امتداد أزيد من ساعتين من النقاش أجمعت أسرة الوداد على وجود اختلالات واضحة في انتدابات بداية الموسم الرياضي بعد أن اقتصرت على تعزيز خط الهجوم وإغفال خط الدفاع الذي شكل على امتداد دورات البطولة نقطة ضعف ساهمت في تدني نتائج الفريق وتراجعه إلى مراتب لاتتلاءم وطموحات جماهيره، ووعد المسؤولون بإنهاء هذا العارض والعمل على ضم مدافعين قادرين على خلق التوازن بين الخطوط بتنسيق مع المدرب الفرنسي جان ميشال كفالي الذي لايتردد في تنبيه المسيرين لوجود ثقب في الجدار الدفاعي، وطالب عبد الإله أكرم رئيس الفريق المنخرطين بالالتحام من أجل الدفع بعجلة الفريق إلى الأمام لأن الوداد تكون في أمس الحاجة لأبنائها في الفترات العصيبة داعيا إلى وضع الخلافات جانبا ووضع اليد في اليد من أجل غد أفضل. ولم يخف المكتب المسير للوداد تسرعه في إقالة الإطار التقني عزيز بنيج الذي أبعد على خلفية النتائج السلبية التي تحققت في فترة ماركوف، واعتبر محاسبته على أخطاء الآخرين هفوة كان بالإمكان تداركها بوضع عزيز ضمن الإدارة التقنية للنادي، وتساءل مجموعة من المنخرطين عن سر التوتر الحاصل داخل غرفة القيادة التقنية بين المدرب الفرنسي كفالي والمدرب المساعد فخر الدين رجحي، وطالبوا بتوضيحات في الموضوع مع ملتمس بإنهاء الخلافات الداخلية ضمانا لاستقرار النادي، كما تساءل بعض الحاضرين عن درجة الانسجام بين مكونات المكتب المسير للفريق. واقترح حسن البرنوسي النائب الأول للرئيس تجاوز نمط التسيير السائد ودخول مجال الاستثمار من خلال مجموعة من الإجراءات القانونية أبرزها استبدال طريقة التسيير الخاضعة لقانون الحريات العامة بتحويل الوداد إلى شركة مجهولة الإسم حتى يتسنى للفريق إبرام مجموعة من الصفقات الاستثمارية بعيدا عن قيود الجمعيات، ومن المنتظر أن يعرض المشروع على الجمع العام للحسم في الأمر، بينما قال أحد المنخرطين إن قرارا من هذا الحجم يجب أن يتخذ في إطار المكتب المديري وليس الفرع، ولم يبد الطيب الفشتالي الذي حضر أشغال اللقاء التواصلي أية ملاحظة في هذا الشأن.
وخلص الاجتماع أيضا إلى ضرورة توسيع قاعدة الانخراط وتحديد مبلغ 5 آلاف درهم كسعر للانخراط رغم أن بلاغا قد صدر قبل أيام من طرف المكتب المسير للفريق يحدد سومة الانخراط في مبلغ 10 آلاف درهم. وعلى الرغم من بعض الاختلالات التي رافقت الجمع خاصة في طريقة تبليغ المنخرطين وإقصاء الصحافيين إلا أن مجرد التواصل مع هيئة المنخرطين يعتبر سبقا يحسب للمكتب المسير للوداد دون غيره من المكاتب المسيرة للأندية الوطنية بحسب متتبعين.