انتهاء البحث في قضية رقية أبو عالي دون فتح ملف دعارة القضاة

حنان بكور
بعد مرور أزيد من ستة أشهر من الاعتقال، أنهى قاضي التحقيق، المكلف بالتحقيق في قضية القتل التي تتابع على خلفيتها رقية أبو عالي وأشقاؤها، البحث في الملف، في انتظار صدور قرار إحالتهم على المحكمة لتقول كلمتها في النازلة. وأثار خبر انتهاء البحث في الملف قلق دفاع أبو عالي، الذي يخشى أن يطول انتظار موكليهم بالسجن إلى حين صدور قرار بالمتابعة أو البراءة، كما وقع في ملف الشيكات الذي تمت تبرئة شقيقي رقية منه بعد سنتين من الاعتقال.
ورغم انتهاء البحث، لم يتم، إلى حد الآن، فتح تحقيق في الاتهامات التي وجهتها رقية، على صفحات الجرائد، إلى عدد من المسؤولين في جهازي القضاء والدرك، والذين تتهمهم باستغلال النفوذ وتلقي رشاوى مقابل البت لصالح بعض الأطراف في عدد من القضايا المعروضة عليهم، فضلا عن الدعارة.
وعلمت «المساء» بأن هيئة المحكمة بمكناس تراجعت، خلال جلسة أول أمس، عن قرار إجراء خبرة جينية على جثة الشخص، الذي تتهم رقية وأشقاؤها بقتله، لمعرفة سبب الوفاة، وأيضا لتحديد هويته. وكانت هيئة المحكمة أجلت الجلسة ما قبل الماضية في انتظار الكشف عن نتائج الخبرة الجينية التي طالبت المحكمة بإجرائها. واستغرب دفاع أبو عالي تراجع هيئة المحكمة عن إجراء الخبرة على الرغم من أنها هي الجهة التي كانت قد طالبت بإجرائها.
إلى ذلك، تم الاستماع خلال جلسة أول أمس إلى شاهد آخر في القضية، وهو محمد السليماني، الذي أكد في تصريحاته أنه سمع بحادث القتل الذي راح ضحيته مهاجر من الديار الإيطالية. وأضاف الشاهد، الذي تساءل دفاع أبو عالي عن الجهة التي طلبت الاستماع إليه، خاصة وأنه لم يكن ضمن لائحة الشهود الذين أدلوا بأقوالهم لدى الضابطة القضائية، أنه سمع والدة رقية تخاطب أبناءها وتحثهم على رمي كيس كبير كانوا يحملونه في السد.
وعرفت جلسة أول أمس وقفة احتجاجية أمام المحكمة، نظمها فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالحاجب، وشارك فيها دفاع رقية وعائلتها وخادمتها حفيظة السعدي، التي لاتزال تنتظر إجراء خبرة على ابنها وعلى نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، والذي تدعي أنه الوالد غير الشرعي لابنها البالغ من العمر خمس سنوات.
وفي سياق ذي صلة، تمكن شقيقا رقية، محمد ومصطفى، من انتزاع اعترافات مسجلة جديدة من طرف المسمى حسن مسرور، وهو أحد الشهود الرئيسيين ضد عائلة أبو عالي، والذي يقضي عقوبة حبسية مدتها سنة بسبب حيازة وترويج المخدرات. وحسب اعترافات مسرور، الذي كانت خادمة رقية قد وضعت شكاية ضده، تتهمه فيها باختطافها واحتجازها واغتصابها، فإن جهات معينة ذكر اسمها هي التي دفعت له مقابل توريط عائلة رقية في مجموعة من القضايا بمساندة من «م.ل»، كما اعترف بعلاقته بأشخاص في سلك القضاء، مؤكدا أن كل شهادات الزور في حق رقية وعائلتها كان يدلي بها بإيعاز منهم، ومعترفا في الوقت ذاته بمشاركته في حادث الاختطاف والاغتصاب الذي تعرضت له حفيظة السعدي، خادمة رقية بعد تصريحاتها للصحافة وكشفها لأسرار تخص علاقتها بنائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، ب«إيعاز من أطراف معينة».
وذكرت بعض المصادر المقربة من عائلة رقية، أن محمد ومصطفى تمكنا من تسجيل الشريط المذكور خلال لقاء لهما بحسن مسرور داخل سجن سيدي سعيد بمكناس، والذي يقبعان فيه منذ قرابة سنة ونصف بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وهي التهمة التي تمت تبرئتهما منها مؤخرا.
وحاول شقيقا رقية تقديم الشريط الذي يتوفران عليه إلى القضاء، غير أن مدير السجن، تقول مصادر «المساء»، نصحهما بالاحتفاظ به وعدم إثارة ضجة، واعدا إياهما بالخروج من السجن لأن ملفهما لا يضم أي تهم ثابتة.