تأجيل النظر في قضية رقية أبو عالي

أجلت هيئة المحكمة بمكناس النظر في قضية رقية أبوعالي إلى غاية 27 من نونبر المقبل. وعلى الرغم من تقديم الدفاع لملتمس من أجل تقريب موعد الجلسة المقبلة، فإن المحكمة رفضت الملتمس وأجلت الجلسة لشهرين آخرين. وكانت هيئة المحكمة استمعت خلال جلسة أمس الخميس، في إطار قضية جريمة القتل التي تتابع بها رقية أبو عالي وأشقاؤها، إلى فاطمة الصغير، والدة رقية، حول الجثة التي تم استخراجها من سد بمنطقة أيت إسحاق في 15 أبريل 2005، حيث نفت هذه الأخيرة أن يكون لها علم بالجثة المذكورة، وأحالت القاضي على موضوع «السيديات» التي نشرت رقية فحوى بعض منها على صفحات الجرائد. وقالت والدة رقية إن السيديات هي السبب الحقيقي الكامن وراء اعتقال رقية وأن لا علاقة للعائلة بأي جريمة قتل. واتهمت فاطمة الصغير المسمى محمد لفريخ بالضلوع في تلفيق هذه التهمة لابنتها رقية وابنيها محمد ومصطفى وسليل ابنتها صفوان الزهري المعتقلين منذ ما يزيد على سنة ونصف بتهم تتراوح بين إصدار شيكات بدون رصيد وترويج المخدرات دون أن تقول المحكمة كلمتها في قضاياهم على الرغم من مرور مدة على انتهاء التحقيق.
وفيما كان دفاع رقية وإخوتها ينتظر عرض المحكمة نتائج التشريح الطبي المفصل، والذي سبق لمصادر مطلعة أن أكدت إجراءه على الجثة المجهولة التي تم العثور عليها بمنطقة أيت اسحاق، أنهى القاضي الجلسة دقائق معدودة بعد الاستماع إلى والدة رقية، وقرر تأجيل الاستماع إلى باقي الشهود إلى غاية الجلسة المقبلة بعد شهرين من الآن.
إلى ذلك، ناقشت هيئة المحكمة قضية رقية أبوعالي خلال جلسة أمس الخميس في غياب المتهمة الرئيسية وإخوتها. وفسرت بعض المصادر المقربة من الملف السبب الكامن وراء عدم إحضار رقية للجلسة باستفزازها المستمر للقضاة أمام الملأ. وكانت رقية خلال الجلسة السابقة دخلت في مواجهة مع القاضي الذي أبلغها بأنها متهمة بجريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت بدون نية إحداثه، فكان أن ردت عليه ساخرة «علاش بدون نية إحداثه... بنية إحداثه نيت». كما كانت حاولت جر القاضي إلى موضوع السيديات على اعتبار أنه الموضوع الأساسي الذي فجر قضيتها، لكن القاضي حاول إسكاتها فكان أن هددته علانية «بأن دوره سيحين».
وفي سياق ذي صلة، واجه القاضي المكلف بالجلسة ممثلي دفاع رقية خلال جلسة أمس بتصريح بالشرف وضعه شخص يسمى محمد السليماني. ويفيد هذا الأخير في تصريحه، الذي طرحه أمام أنظار المحكمة دون تحديد الجهة التي طلبت منه ذلك، بأنه «ذات ليلة، ومنذ ثلاث سنوات، كان يقف أمام بيت رقية أبو عالي ولاحظ سيارة بيضاء أمام المنزل يقودها محمد شقيق رقية، وبعد ذلك خرجت رقية وشقيقاتها ووالدتها يحملن شيئا ملفوفا وضعوه في السيارة، بينما كانت الأم تصرخ «ديوه الباراج».
واستغرب دفاع رقية مضامين التصريح بالشرف، الذي سبق أن ظهر صاحبه كشاهد في ملف المخالفة التأديبية لنائب الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس، والذي تدعي حفيظة السعدي، خادمة رقية، بأنها أنجبت منه طفلا غير شرعي يبلغ من العمر، الآن، خمس سنوات.
وكان محمد السليماني، موقع التصريح بالشرف، سبق أن أدلى بشهادته أمام القاضي المقرر، الذي انتدبه المجلس الأعلى للقضاء للنظر في ملف رقية أبو عالي. وأكد أن ابن حفيظة هو من رجل آخر، كما نفى علمه بجريمة القتل التي تتابع من أجلها رقية وإخوتها.
وجدير بالذكر أن قضية رقية أبو عالي تحولت فجأة من قضية فساد ودعارة ورشوة، كشفت عنها سيديات بالصورة والصوت يظهر فيها مسؤولون كبار من جهاز الدرك والقضاء في لحظات حميمية ويعترفون بتلقيهم رشاوى لتسوية بعض الملفات خارج ردهات المحاكم، إلى جريمة قتل، استنادا إلى شكاية مجهولة حملت أسرة أبوعالي بأكملها مسؤولية الضرب والجرح المفضي إلى القتل بدون نية إحداثه، حسب ما ورد في محاضر الشرطة. ويبدو أن هذه القضية أريد لها أن تنحو الاتجاه الذي نحته من أجل إغفال موضوع السيديات والانكباب على تهم أخرى بعيدة عن الأسباب الحقيقية التي فجرت القضية. وهذا ما يطرح العديد من الأسئلة التي لازالت تلف هذا الموضوع حول الجهة أو الجهات المستفيدة من توجيه هذا الملف بهدف تضليل العدالة والتأثير على استقلالية القضاء، خاصة بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي اكتفى بعزل القاضي إدريس لفطح مع الاحتفاظ بحقوقه في التقاعد، وتبرئة نائب الوكيل العام للملك الذي تدعي خادمة رقية بأنه والد طفلها دون إجراء تحليل بسيط كانت وزارة العدل وعدت بإجرائه في وقت سابق