جريمة قتل بإصلاحية سلا تقود أزيد من 15 موظفا إلى التحقيق

حنان بكور
ومطصفى الحجري
فتحت السلطات الأمنية بسلا التحقيق مع أزيد من 15 موظفا بمركز التهذيب والإصلاح بسلا بعد جريمة القتل التي راح ضحيتها نزيل يبلغ من العمر 19 سنة بداية الأسبوع الجاري. كما تم الاستماع إلى عدد من النزلاء الأحداث حول ملابسات جريمة قتل بشعة نفذها النزيل «ح.أ»، والذي دخل الإصلاحية في 15 من نونبر الماضي ولم يصدر في حقه حكم قضائي بعد، في حق النزيل «م.ق» بعد خلاف بين الاثنين حول المخدرات. وحسب بعض المصادر فإن الجاني استغل فترة خروج النزلاء للاستراحة وهاجم الضحية، الذي كان ممددا في غرفته، بواسطة سلاح أبيض. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الجاني حاول قطع رجلي الضحية من الكعبين ومثل بوجهه. وبعد سماع صراخ الضحية، توجه الموظفون والحراس إلى غرفته ليجدوه غارقا في دمائه. وحاولت الإدارة نقله بعد ذلك إلى المستشفى غير أنه فارق الحياة قبل وصوله إليها. وتفيد الروايات المتسربة من داخل إصلاحية سلا، التي صارت مسرحا لعدد من الجرائم، بأن الدافع الأساسي وراء الجريمة كان هو تصفية الحسابات والانتقام، حيث كان الضحية أبلغ موظفي السجن في وقت سابق بتوفر الجاني على كمية من المخدرات. هذا في الوقت الذي برر فيه الجاني فعلته ب«اعتداءات الضحية المتواصلة عليه وعلى عدد من السجناء الآخرين»، حيث كان يعمد إلى فرض «زعامته» بالقوة»، حسب ما ورد في إفادات الجاني لدى الشرطة، والذي تم نقله إلى سجن الزاكي بسلا وإبعاده عن سجن الأحداث.
ولم تخف مصادر «المساء» أن سجن الأحداث، والذي يندرج ضمن مراكز الإصلاح والتهذيب الثلاثة الموجودة بالمغرب، أصبح مرتعا لتشكل عصابات إجرامية محترفة تتقوى وتتنامى داخل السجن في ظل غياب المراقبة والتأطير. وعزت مصادر «المساء» الأسباب الكامنة وراء تدهور الأوضاع داخل سجن الأحداث بسلا إلى تسيير الإصلاحيات بالطريقة نفسها التي تسير بها سجون الكبار، فضلا عن أن القانون الذي يسري على الإصلاحية وسجن الكبار هو قانون واحد دون تفريق بين سجين حدث وسجين كبير، هذا إلى جانب اعتماد نفس فئة الموظفين التي تدربت في سجون الكبار للعمل في الإصلاحيات التي تقتضي، حسب نفس المصادر، نوعا خاصا من الموظفين يغلب الجانب التربوي والبيداغوجي في التعامل مع السجين الحدث على أسلوب العنف. ويذكر أن مركز التهذيب والإصلاح بسلا يضم أزيد من 640 نزيلا تتراوح أعمارهم ما بين 16 و21 سنة. وهو المركز الذي تم إنشاؤه سنة 2001 بعد فصله عن السجن المحلي بسلا.
وقد رجحت مصادر مطلعة قيام سجناء آخرين بالاشتراك في هذه الجريمة. وبعد أن حلت بالسجن فرقة أمنية وقامت بالمعاينة والتفتيش، عثر على العديد من الأسلحة عبارة عن قطع حديدية تم شحذها وربط طرفها بقطعة من الثوب لتصبح عبارة عن سيوف وخناجر، إضافة إلى مسامير بمعدل قطعة سلاح لكل سجين داخل العنبر. ولاتزال التحقيقات جارية، إلى حد الآن، للكشف عن باقي المتورطين في جريمة تبقى دليلا على حالة الفوضى التي تشهدها السجون المغربية بعد أن تحولت إلى مناطق نفوذ موزعة بين تجار المخدرات والسلسيون وورق النيبرو وبطائق التعبئة.