اليازغي يكشف أسرار تشكيل حكومة عباس

يوسف ججيلي
كشف محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق للاتحاد، تفاصيل مثيرة لأول مرة، مرتبطة بمفاوضات تشكيل حكومة عباس الفاسي، وأفشى فحوى اتصالات هاتفية دارت بينه وبين الملك محمد السادس وبين هذا الأخير وعبد الواحد الراضي، نائب الكاتب الأول المستقيل. وذكر اليازغي أنه دافع عن تمثيلية الحزب بسبع حقائب وزارية وازنة ونوعية استجابة لمطالب المجلس الوطني، وهو ما اعتبره الملك محمد السادس مطلبا تعجيزيا لإفشال تشكيل الحكومة، وذلك في اتصال هاتفي مع عبد الواحد الراضي، هذا الأخير الذي نقل لليازغي فحوى ما دار بينه وبين الملك. وكشف اليازغي، في مداخلته أمام أعضاء المجلس الوطني، أنه أكد للملك، في لقاء بينهما، «أن الأمر يتعلق بمفاوضات وليست هناك نية لإفشال مسلسل المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة». وعرج الكاتب الأول المجمد لعضويته على القطاعات التي كان يطالب الاتحاد بضرورة تحمل مسؤولياتها في حكومة عباس، وقال إن «حقيبتي وزارة المالية والتعليم لم تكونا في صلب اهتماماتنا، بيد أن لقاء جمع بين فتح الله ولعلو وإدريس جطو وعباس الفاسي، غير الوضع»، ووضح اليازغي ذلك بكون جطو قال للفاسي «لا يمكن أن أخرج من الحكومة بمعية فتح الله ولعلو، لأنه يجب أن يبقى أحدنا لمواصلة العمل الذي بدأه في وزارة المالية»، وهو ما نقله فتح الله ولعلو لعبد الواحد الراضي الذي سيخبر بدوره محمد اليازغي، لطرح الموضوع على أعضاء المكتب السياسي الذين وافقوا على المقترح. وأضاف اليازغي أن الاتفاق تم مع الفاسي على تولي الاتحاد حقيبة وزارة المالية، غير أن الملك رفض ذلك لأنه كان قد حسم في أمر هذا القطاع لفائدة التجمع الوطني للأحرار.
وفي سياق متصل، كشف اليازغي أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الملك بعد اختتام أشغال المكتب السياسي للحركة الشعبية الذي قرر فيه عدم مشاركة الحزب في الحكومة، ليخبره بأنه تمت إضافة حقيبتين وزاريتين للاتحاد، «إلا أننا قبلنا واحدة وهي وزارة التشغيل ورفضنا الأخرى التي اقترحت علينا باسم من سيتولاها» يؤكد محمد اليازغي.
وفي موضوع ذي صلة، فسر المتحدث نفسه لأعضاء برلمان الحزب، زوال أول أمس السبت، أهمية القطاعات التي حصل عليها الاتحاد، واعتبر وزارة الصناعة والتكنولوجيات الحديثة أهم وزارة على الإطلاق، وشدد على أنه اختار عبد الواحد الراضي ليكون على رأس وزارة العدل لأن هذا الأخير ترأس مجلس النواب لولايتين، مؤكدا أنه «لا يمكن إصلاح القضاء بدون طمأنة القضاة». وبخصوص وزارة الدولة، قال اليازغي: «الصحافة سخرت عندما نعتتني بأنني وزير بدون «صاكادو»، لكن أهمية هذه الوزارة تأتي من كونها إشارة من الملك الذي تجاوب مع مطلب المجلس الوطني الذي طالب بضرورة تمثيلية الحزب أخذا بعين الاعتبار لرمزيته السياسية وليس حجم المقاعد البرلمانية التي حصل عليها خلال اقتراع السابع من شتنبر الماضي».
وفي سياق آخر، رفض محمد اليازغي «النداء» الذي وجهه المكتب السياسي بالعودة إلى موقعه ككاتب أول للاتحاد الاشتراكي. وعلم لدى مصدر جيد الاطلاع أن الجهاز ذاته اقترح على اليازغي قيادة الاتحاد إلى غاية انعقاد المؤتمر الوطني المقبل. وأوضح المصدر ذاته أن «النداء» تمخض عن اجتماع «سريع» للمكتب السياسي عقد منتصف نهار أول أمس السبت.