الإفراج عن معتقلي انتفاضة صفرو ومتابعتهم في حالة سراح

فاس- لحسن والنيعام - في تطور وصف بالمفاجئ، من قبل أغلب المتتبعين لملف انتفاضة صفرو، أفرجت السلطات القضائية مساء أول أمس الثلاثاء عن 42 معتقلا ضمنهم 10 قاصرين. واحتفظ القضاء بسجن 5 آخرين، وذلك لأن التهم الموجهة إليهم جنائية، تتعلق بالضرب والجرح وإقامة متاريس في الشارع العام. وبعد قرار الإفراج عن المتهمين ومتابعتهم في حالة سراح مؤقت، أصدر فرع جهة فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا يهنئ فيه هؤلاء المفرج عنهم. وقال البلاغ إنه ينتظر أن يتوج الملف في الجلسة المقررة ل19 فبراير بتبرئة كل المعتقلين والمتابعين. وسادت أجواء من الفرحة العارمة الأوساط الحقوقية في جهة فاس، وكذا في أوساط عائلات المعتقلين والذين انتقلوا إلى سجن عين قادوس لاستقبال المعتقلين المفرج عنهم. وكانت الاحتفالات حماسية رددت خلالها شعارات تتغنى بالصمود والنضال من أجل التغيير في المغرب. وزادت زغاريد النساء في تحميس الحقوقيين والمفرج عنهم الذين خرجوا تباعا ابتداء من الساعة الخامسة مساء، وانتهى الإفراج عنهم في حدود الساعة السابعة، وبعدها توجه أغلب المفرج عنهم إلى صفرو حيث أقيم على شرفهم استقبال وصف بالشعبي في نفس الشارع الذي احتضن الأحداث. وفي السياق ذاته، عبر عبد الحميد أمين، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي حضر الوقفة الاحتجاجية التي نظمت صباح أول أمس أمام محكمة الاستئناف بفاس، عن ابتهاجه للإفراج عن المعتقلين. وطالب في تصريح ل«المساء» بالإفراج عن المتبقين وضمنهم امرأة. كما طالب بأن تكون جلسة 19 فبراير مناسبة لتبرئة كل المتهمين في هذه الأحداث، سواء الذين أفرج عنهم ويتابعون في حالة سراح أو الذين أبقي عليهم سجناء. وجدد أمين تحميله المسؤولية عما حدث في صفرو، بتاريخ 23 شتنبر الماضي، للسلطات، نظرا للزيادة في الأسعار. كما حمل المسؤولية للسلطات المحلية التي تجاهلت احتجاجات سابقة لهذا اليوم الذي عرف أعمالا وصفت من قبل المسؤولين بأعمال عنف، فيما وصفت من قبل البعض الآخر بالانتفاضة. وقال إن السلطات الأمنية بدورها تتحمل المسؤولية فيما آلت إليه الأمور لأنها لجأت إلى الاستفزاز عوض أن تعتمد أسلوب الحوار.