القضاء يطوي ملف انتفاضة صفرو

طوى القضاء بفاس في وقت متأخر من ليلة أول أمس الثلاثاء ملف ما يعرف بانتفاضة صفرو، وذلك بتبرئة نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتسليم القاصرين إلى أولياء أمورهم والحكم بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق الباقين مع أداء غرامة 500 درهم.
وغادر ثلاثة معتقلين، من الأربعة المتبقين، سجن عين قادوس، فيما سيمضي الرابع 20 يوما المتبقية من العقوبة الحبسية الصادرة في حقه.
وخلف القرار ارتياحا وصف بالنسبي في صفوف الحقوقيين بالمنطقة. وقال رضوان عبابو، أحد محاميي المعتقلين على خلفية هذه الأحداث التي اندلعت في 23 شتنبر الماضي بصفرو، إن القرار في مجمله أعاد جزءا من الأمور إلى نصابها. وأضاف في تصريح ل«المساء»: «المهم بالنسبة إلينا هو أن القضاء الجنائي بالمغرب أصبح يسجل مواقف إيجابية في حماية الحريات العامة في ما يتعلق بتطبيق ظهير الحريات العامة في الجانب المتعلق بالوقفات الاحتجاجية والتي لا ينص القانون على ضرورة التصريح بها عكس المظاهرات».
وأضاف أن القضاء الجنائي بهذا القرار سجل نقطة على القضاء الإداري الذي كان موقفه من الوقفات الاحتجاجية سلبيا وقضى بوجوب توفر التصريح لتنظيمها.
وكانت الفعاليات الحقوقية قد نظمت وقفة احتجاجية صباح يوم الثلاثاء بموازاة مع انطلاق المحاكمات. الوقفة حضرتها فعاليات مركزية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
كما عرفت حضور عائلات أغلب المتابعين في الملف وعددهم 47 متابعا. ورفعت خلال الوقفة شعارات تطالب بطي صفحة انتفاضة صفرو وتحمل المسؤولية في اندلاع الأحداث للمسؤولين المحليين الذين اتهموا بالعجز في تدبير تظاهرات سلمية نظمت للتنديد بغلاء الأسعار وتطورت إلى مواجهات بين رجال الأمن والمتظاهرين.