الحزب الأمازيغي يهدد بنقل ملفه إلى محكمة العدل بلاهاي

قررت المحكمة الإدارية بالرباط أول أمس الخميس تأجيل النظر في قضية حل الحزب الديمقراطي الأمازيغي إلى تاريخ 14 فبراير المقبل. وكانت وزارة الداخلية، في شخص الوزير شكيب بنموسى، قد رفعت دعوى حل وإبطال الحزب بسبب اتهامه بحمل اسم يوحي بالعرقية والتي يمنع القانون المغربي تأسيس الأحزاب اعتمادا عليها. كما قال مقال الداخلية إن برنامج الحزب يتضمن نقطا توحي بالعنصرية. واتهم المقال ذاته رئيس الحزب أحمد الدغرني بإطلاق العنان لتصريحات متطرفة.
لحسن والنيعام - وعلى هامش هذه الجلسة الثالثة المؤجلة، انعقد بالمقر المركزي للحزب لقاء ضم ناشطي الحزب من «مختلف مناطق المغرب وممثلي العديد من الهيئات المساندة له». وأشار بلاغ للحزب إلى أن الشعب المغربي يساند هذا الحزب في محنته. كما أورد بأن ما يقارب 300 محام يرافعون للدفاع عن قانونيته. وهدد البلاغ باللجوء إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي لتدويل القضية. وقال البلاغ إنه تم إدخال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في القضية من قبل هيئة الدفاع، خصوصا وأنه معهد أنشئ من قبل الملك محمد السادس للنهوض بهذا المكون. وهو المعهد نفسه الذي يحمل اسم الأمازيغية دون أن يثير ذلك أي نقاش أو رد فعل. وفي السياق ذاته، هدد البلاغ مرة أخرى بإمكانية رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية في مجالات شتى. ويرى هؤلاء أن هذه الوزارة هي المسؤولة عن منع بعض الأسماء الأمازيغية من التداول. ويذهب بعضهم إلى أنها ساهمت في إلحاق أضرار كبيرة بأراضي السلالات الجماعية. كما أنها شتتت القبائل بسبب تقسيماتها الإدارية والانتخابية للمناطق التي تقطنها أغلبية الأمازيغ.