الحزب الأمازيغي يهدد بتدويل قضيته ونقلها إلى محكمة العدل بلاهاي

انعقد أول أمس الخميس بالمقر المركز للحزب الديمقراطي الأمازيغي لقاء ضم المنتسبين للحزب من مختلف مناطق المغرب وممثلي العديد من الهيئات المساندة له. ""
وبعد الاستماع للتوضيحات المقدمة من طرف أحمد الدغرني الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي وأعضاء من هيئة الدفاع، تدارس الحاضرون مستجدات ملف دعوى وزارة الداخلية ضد الحزب والوضع التنظيمي للحزب .
وأشار بلاغ للحزب توصلت به "هسبريس" أن المجتمع المغربي والدولي هيئات وأفراد يقف جنبا إلى جنب مع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي بخصوص دعوى وزارة الداخلية ، كما أن مايقارب من 300 محام يرافعون للدفاع عن قانونيته ،وأورد البلاغ أنه سيتم توسيع مجال الدفاع ليشمل الجانب العلمي بورود مجموعة من الخبرات الطبية واللسانية والأنتربولوجية والتاريخية على هيئة المحكمة لتدعم ملف دفاع الحزب.
وهدد البلاغ بتدويل الدعوى وعرضها على محكمة العدل الدولية بلاهاي لكون الأمازيغ يتعدون جغرافيا نطاق المغرب ، كما هدد أيضا برفع دعاوى مضادة ضد وزارة الداخلية في مجالات شتى.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أجلت أول أمس الخميس النظر في قضية حل الحزب الديمقراطي الأمازيغي إلى تاريخ 14 فبراير من العام الحالي.